أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو44.6 مليار درهم بنمو نسبته 11% مقارنة مع نهاية العام 2015. وتشكل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب نحو 10% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي بلغت 441.6 مليار درهم، في نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيان أمس.
وعلى صعيد تصنيفات الملكية، بحسب شرائح هذه الفئة من المستثمرين، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم العائدة للأجانب من غير العرب 31.2 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، في حين وصلت بالنسبة للمستثمرين الخليجيين 11.1 مليار درهم، ونحو 2.3 مليار درهم سجلت لمصلحة المستثمرين العرب.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السيولة الاجنبية في تدفق مستمر على السوق منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعكس قناعة هذه الشريحة بالفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق، لافتاً إلى أنه وبرغم انخفاض حجم السيولة المتداولة في بعض الأحيان نتيجة لعوامل خارجية ونفسية لبعض المتداولين، إلا أن الجزء الأكبر منها يستهدف الاستثمار وليس المضاربة.
وأوضح أن كافة المؤشرات الخاصة بتعاملات الشركات تشير إلى أن مكرر ربحية الشركات المدرجة في السوق تصل الى 12 مرة، وهي بذلك تشكل جاذبية استثمارية حين مقارنتها بالأسواق الأخرى.
وأكد أن أسهم قطاعات البنوك والعقار والاتصالات تعد من أكثر أسهم الشركات التي تحظى بالاهتمام من قبل المستثمرين الأجانب، وذلك نظراً للعوائد المجزية التي يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمار في هذه القطاعات سنوياً، وبغض النظر عن حركة أسعار أسهمها المدرجة في السوق.
وارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها الأجانب في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 25% من إجمالي عدد أسهم الشركات في القطاعات الثلاثة مع نهاية أغسطس، علما بأن عدد الأسهم المملوكة لهم في قطاع البنوك فقط تصل إلى اكثر من 8 مليارات سهم.
وكانت التوزيعات النقدية لهذه القطاعات عن العام 2015 بلغت نحو 20.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 93% من اجمالي التوزيعات للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي وصلت الى نحو 22 مليار درهم.
وبلغت التوزيعات النقدية لأربع شركات وطنية شملت «اتصالات، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري» 16,14 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 73.3% من القيمة الإجمالية للتوزيعات النقدية، التي صادقت عليها الجمعيات العمومية، وجرى توزيعها من قبل 45 شركة مدرجة في السوق على المساهمين عن العام 2015.
عدد اليوم
