بروكسل (د ب أ) - تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأن تمضي حكومته قدما في سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي، في حال وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد المهلة الممنوحة لفرنسا، من أجل خفض عجز ميزانيتها إلى أقل من 3% عامين إضافيين. وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أوصت بمنح أسبانيا وفرنسا مهلة حتى عام 2015 لخفض عجز الميزانية لديهما إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتحتاج هذه التوصية إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة. واعتبر أولاند توصية المفوضية بمثابة استجابة لموقف فرنسا الذي يطالب بمنح تعزيز النمو الاقتصادية أولوية على مكافحة عجز الميزانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الأوروبية، مشيدا بما سماه “واقعية” المفوضية. وقال أولاند عقب محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، إنه يجب استغلال الوقت الممنوح لتطبيق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافسية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.