دبي (الاتحاد)
نجح بنك الاتحاد الوطني المصنف «A +» مستقر من مؤسسة «فيتش» و«A1-» من وكالة «موديز»، والمملوك بنسبة 50% لحكومة أبوظبي و10% من قبل حكومة دبي، في تسعير 600 مليون دولار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة لمدة 5 سنوات. ويمثل هذا عودة بنك الاتحاد الوطني إلى أسواق رأس المال الدولية منذ عام 2012.
وعقد بنك الاتحاد الوطني مجموعة من اجتماعات المستثمرين في دبي وأبوظبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن وفرانكفورت اعتباراً من 25 سبتمبر 2016.
ونظراً للإقبال الشديد من المستثمرين، قرر بنك الاتحاد الوطني الإعلان عن الصفقة يوم 28 سبتمبر وكان السعر التوجيهي الأولي 190 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأميركي لمدة 5 سنوات. وعلى خلفية الطلبات القوية من المستثمرين في المنطقة نجح بنك الاتحاد الوطني في تسعير الصفقة بسعر 170 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار لمدة 5 سنوات بكوبون 2.750% سنويا.
وتم تنويع التخصيص النهائي بشكل جيد عبر 110 من كلا المستثمرين الحاليين والجدد، وتم تخصيص 39% للمستثمرين من الشرق الأوسط، و30% للمستثمرين الآسيويين، و17% للمستثمرين في المملكة المتحدة، و7% للمستثمرين الأوروبيين و7% لآخرين. وتمت تغطية الاكتتاب بـ 3 أضعاف، ما يدل على شهية المستثمرين القوية لإقراض بنك الاتحاد الوطني. وكانت ANZ، كومرتز بنك، إتش إس بي سي، ميزوهو بنك، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد هم مديرو الإصدار والمسوقون المشتركون.
عدد اليوم
