تعتزم شركة دبي للاستثمار ضخ استثمارات تزيد على 500 مليون درهم في مشروعات جديدة خلال العام الجاري 2010، منها 300 مليون درهم لتنفيذ توسعات بمشروعاتها القائمة ، فيما استثمرت الشركة مليار درهم العام الماضي ،بحسب خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين للشركة.
ولفت أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الشركة حققت أرباحاً 1.2 مليار درهم عن العام المالي 2009، قبل المخصصات.
وقال ابن كلبان لـ “الاتحاد”: تتفاوض الشركة مع مبادلة للدخول في شراكة استثمارية لإنتاج ألواح الزجاج المسطحة الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون درهم.
وبين بأن مصنع أبوظبي سيوفر منتجا محليا بأقل تكلفة من المنتجات المستوردة، وبكفاءة عالية وجودة تتحمل درجات الحرارة العالية في الإمارات ومنطقة الخليج.
ولفت إلى إمكانية أن تستفيد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” من هذا الإنتاج في مشروعاتها للطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن خيارات دخول مصدر متعددة، ومنها الشراكة في المشروع نفسه، أو بشراء ألواح الزجاج المسطح.
وأكد أن المرحلة الثانية لمصنع أبوظبي مستمرة ودخلت مراحل متقدمة، وتم الاتفاق مع شركة أميركية لاستخدام تكنولوجيا جديدة لإنتاج الزجاج المسطح بدرجة تحمل تصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية، وأبدت العديد من الشركات العالمية والإقليمية الراغبة في شراء منتجات مصنع أبوظبي، والذي سترتفع تكاليفه بإنجاز المرحلة الثانية إلى 1.4 مليار درهم.
وقال : جرت حوارات مع “مصدر” حول المشروع والقدرات الخاصة لإنتاج مصنع أبوظبي من ألواح الزجاج المسطح التي تتواءم مع الظروف البيئية الخاصة المختلفة، مؤكداً استمرار خطة تنفيذ المشروع والذي سيدخل الإنتاج خلال عامين بغض النظر عن دخول مصدر كشريك أو غيرها.
الاستثمارات في أبوظبي
وبين خالد بن كلبان بأن استثمارات الشركة في أبوظبي حتى الآن بلغت 1.6 مليار درهم موزعة على ثلاثة مشروعات لإنتاج الزجاج والألمنيوم، وسترتفع بالمرحلة الثانية لمصنع أبوظبي إلى نحو 2.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن توافر الطاقة في أبوظبي يضعها ضمن أولويات الاستثمارات الصناعية لدبي للاستثمار.
وقال إن دخول الشركة في مشروعات جديدة في أبوظبي يتوقف على الفرص المتاحة، وليس بالضرورة الدخول في استثمارات مباشرة، بل يمكن للشركة أن تدخل في شراكات مع مستثمرين في أبوظبي أو منطقة أخرى.
وذكر أن مبيعات شركات دبي للاستثمار القائمة في أبوظبي خلال العام 2009 بلغت ما بين 750 إلى 800 مليون درهم، متوقعا أن تصل إلى مليار درهم في العام الجاري 2010.
وأفاد خالد بن كلبان بأن شركة دبي للاستثمار تطورت بشكل ملحوظ خلال سنوات منذ بدايتها في عام 1996 وتصل أصولها حالياً إلى نحو 15.5 مليار درهم بنهاية العام 2009، مرتفعة من 650 مليون درهم في 1996، وتتوزع الأصول على 40 شركة حالياً في مختلف المجالات من الصناعية والعقارات والخدمات.
وقال: تطور رأسمال شركة دبي للاستثمار بشكل ملحوظ خلال عمر الشركة ليصل حاليا 7.8 مليار درهم، مقابل 650 مليون درهم في بداية التأسيس قبل 13 عاماً، أي بمعدل نمو 1100%، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته أكبر شركة مدرجة بسوق المال حالياً.
وأشار ابن كلبان إلى أن أصول الشركة تتوزع بواقع 5 مليارات درهم للقطاع الصناعي، و7.5 مليار درهم للقطاع العقاري، وثلاثة مليارات عبارة عن أصول مالية تتوزع على الاستثمارات في سوق الأسهم وحصص في شركات أخرى.
ولا يستبعد أن يحدث تغيير في هيكلة المحافظ الاستثمارية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية، والأهمية النسبية للاستثمار في قطاعات ذات عائد أفضل، مشيراً إلى أن دبي للاستثمار لديها طلبات ورغبات من مستثمرين بالداخل والخارج، ولن تدخل في أي مشروع سوى الذي يمثل قيمة مضافة للمستثمرين.
وأوضح أنه في حالة تقييم شركات دبي للاستثمار وفق معدلات قيم السوق سترتفع أصولها إلى حوالي 30 مليار درهم، مستشهداً بحالة تقييم شركة “مشاريع” والتي ارتفعت من القيمة الاسمية (300 مليون درهم) إلى 1.2 مليار درهم، وتم بيع 40% منها بقيمة 450 مليون درهم.
وقال إن هذا يعكس قيمة شركة دبي للاستثمار في السوق، وتمتعها بقيم مضافة لصالح المستثمرين وحملة الأسهم، وتضاعف قيم الأصول بأسعار السوق، مؤكداً وجود خطط متوسطة وطويلة المدى لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وأضاف أن الصناعة أحد مجالات الاستثمار بعيد المدى، مشيراً إلى أن شركة الإمارات للزجاج تضاعفت من 300 مليون درهم عام 1996 إلى 1.4 مليار حالياً، وتضاعف الإنتاج ثلاث مرات أكثر ارتفاعا من 30 ألف طن.
18% نسبة الالتزامات للأصول
ويرى خالد بن كلبان أن القطاع العقاري ليس في أزمة بمفهومها العام، ولكنه يعاني أزمة سيولة، ونقص في التمويل، وإذا ما توافرت أدوات التمويل وعادت البنوك إلى توفير التمويل المناسب ستكون الصورة مختلفة، ويصل القطاع إلى معدلات عوائد تتراوح بين 7% إلى 10%.
ولم يستبعد ابن كلبان والذي يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، دخول شركة دبي للاستثمار كمشتر لأي من أصول ومشروعات الاتحاد العقارية، لافتاً إلى أن هناك مشروعات وأصول مشتركة بين الشركتين، بنسب 50% لكل منهما.
وأضاف : إذا ما تم تقييم أي من تلك المشروعات وطرحها للبيع سيكون لدبي للاستثمار حق رفض عروض البيع بأقل من قيمها، وحق الشراء، استناداً إلى حق “الشفعة”.
وأفاد ابن كلبان بأن التزامات دبي للاستثمار للغير والجهات الدائنة انخفضت من 22% إلى 18% من قيمة الأصول البالغة 15 مليار درهم، أي أنها تراجعت من 3.3 مليار إلى 2.8 مليار درهم بين نهاية ديسمبر 2008 ونهاية ديسمبر من العام الماضي 2009.
وأوضح أن الشركة قامت خلال العام الماضي بسداد التزامات للغير، بنحو 500 مليون درهم، وهو ما ساهم في خفض تلك الالتزامات، في الوقت الذي تقوم فيه دبي للاستثمار بسداد حقوق الغير وفق الجداول المتفق عليها.
ويقول: ليس لشركة دبي للاستثمار حضور مباشر في الأسواق العالمية، بل من خلال شركاء وموزعين، واستثمارات مع الغير، منوهاً إلى أن هيكل مبيعات منتجات شركات دبي للاستثمار اختلف بداية من العام الماضي لصالح الصادرات خارج الدولة.
تغيير هيكل المبيعات لصالح التصدير
وحول حصة السوق المحلية من مبيعات الشركة خلال 2008 أفاد بأنها تستحوذ على 50% من مبيعات الإنتاج الصناعي، و30 للصادرات، ومن عام 2009 بدأت الصورة تتغير لصالح الصادرات، والتي استحوذت على أكثر من 50% من الإنتاج الصناعي بقيمة 710 ملايين درهم، من إجمالي إنتاج 1.4 مليار درهم.
وتوقع ابن كلبان أن ترتفع الصادرات تدريجياً لتصل إلى 70% من حجم الإنتاج الصناعي، و30% للسوق المحلية، انعكاساً لتطور السوق وهيكل الاستهلاك، مشيراً إلى دخول منتجات الشركة إلى أسواق جديد حول العالم مثل البرازيل والأرجنتين وكمبوديا وفي آسيا والشرق الأوسط.
وقال إن الاستثمار في الأسواق الخارجية يتوقف على التمويل والفرص المتاحة، لافتاً إلى أن الشركة استثمرت 450 مليون درهم تمويل ذاتي في توسعات جديدة، وتعمل دبي للاستثمار على تعزيز تواجدها في مصنعي السعودية وقطر.
الاحتفاظ بالسيولة
وأكد خالد ابن كلبان أن شركة دبي للاستثمار ستواصل سياسة الاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في اقتناص الفرص، ومواجهة أي عمليات شح في التمويل، كما حدث في العام 2009. وقال إن الشركة لديها سيولة بأكثر من مليار درهم، وربما يكون الرقم أكبر من ذلك، وكانت السيولة قد بلغت 1.5 مليار في نهاية 2008، وجرى عليها تدفقات نقدية لتتجاوز الملياري درهم، وتم توظيف 600 مليون درهم في مشروعات، وتوزيع 350 مليون درهم كأرباح نقدية على حملة الأسهم، مشيرا إلى ان الاحتفاظ بالسيولة يأتي أيضا لمواجهة أي أزمات مع البنوك.
50 مليار درهم استثمارات 1000 مشروع
? أفاد خالد بن كلبان بأن مجمع دبي للاستثمار وبعد عشر سنوات أصبح مدينة متكاملة يضم ألف مشروع في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع السكني والفندقي والتعليمي.
واستقطب المجمع استثمارات محلية وإقليمية وعالمية تصل إلى 50 مليار درهم، ويضم المشروع 616 مخزناً ومجمعاً صناعياً، و292 مجمعا سكنيا ومساكن عمال، و11 فندقاً، و18 معرضاً، وتسع مدارس، و55 مكتباً تجارياً بمساحة 20 مليون قدم مربعة، علاوة على 9 مساجد.
وأوضح أن مساحة المجمع 22 مليار متر مربعة، وتم تأجير الجانب الأكبر من المساحات، والجزء المتبقي من المساحات في حدود 3% إلى 5%، بإجمالي 2 كيلومتر مربعة، وسيتم تأجيرها خلال عامي 2010 و2011، فلدى الشركة قائمة طلبات تفوق حجم المساحات المتاحة.
وأكد ابن كلبان أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على خطط المستثمرين في مجمع دبي للاستثمار، مؤكداً عدم وجود حالات إلغاء أو انسحاب من المشروع، وان المتعثرين في حدود ضيقة جداً وبنسب لا تذكر.
شراء أسهم الشركة مستبعد
? استبعد خالد بن كلبان دخول شركة دبي للاستثمار بسوق المال لشراء أسهمها، موضحاً أن النسبة المحددة بشراء 5% للشركات غير كافية، ولا يمكن أن تسهم في تنشيط سوق المال، مبيناً بأن النسبة العادلة يجب ألا تقل عن 30%.
وقال إن الشروط المقرونة بعملية الشراء تحد من حركة الشركات في إعادة البيع أو الخروج من السوق عائق أمام أي محاولات لتنشيط السوق، مؤكداً بأن دخول الشركة لشراء أسهمها غير وارد، بغض النظر عن كون السعر الحالي أقل من القيمة الاسمية.
وأضاف: إذا كانت هناك جدية لدخول حقيقي للشركات لشراء أسهمها يجب إعادة النظر من جانب هيئة الأوراق المالية في هذه النسبة، والأخذ بالمعايير والضوابط والنسب التي تطبقها دول في العالم وضمن محيطنا الخليجي والإقليمي، علاوة على أهمية تخفيف الشروط لما بعد البيع.
وأكد أن الاستثمار في سوق المال أحد الخيارات الاستثمارية المستمرة لشركة دبي للاستثمار وتواصل الشركة الاستثمار في الأسهم، حيث تصل محفظة الاستثمار في الأسهم بشكل مباشر إلى مليار درهم.
سداد الالتزامات
? قال خالد ابن كلبان إن شركة دبي للاستثمار اضطرت إلى سداد 500 مليون درهم إلى بنوك وطنية بالدولة خلال عام 2009، بعد ألغت تلك البنوك الاتفاقيات المبرمة معها من طرف واحد، وتبين أن هذا الأسلوب جرى مع العديد من الشركات خاصة في دبي، وتم تصعيد الأمر إلى السلطات العليا لوقف تلك الإجراءات التعسفية ضد الشركات الوطنية
عدد اليوم
