السعودية تنفي طلب أي وساطة مع إيران

جدة، نيويورك، موسكو (وكالات) نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر سعودي مسؤول قوله، إن «المملكة العربية السعودية لم تطلب أي وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران»، موضحا بأن «ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً». وأكد المسؤول «تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى، وأن المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق». وبيّن أن «المملكة العربية السعودية تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي، وتهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدبلوماسية». من جانب آخر، قالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي الليلة قبل الماضية إنه ينبغي تحميل إيران مسؤولية «إطلاق صواريخ ودعم الإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان وانتهاك قرارات مجلس الأمن». جاء ذلك في معرض رد هيلي على الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال في وقت سابق أمس الأول الثلاثاء إن بلاده يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية «خلال ساعات» إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة على طهران. وقالت هيلي في بيان «لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة، مضيفة أن العقوبات الأميركية الجديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي. وستسافر هيلي إلى فيينا الأسبوع المقبل لبحث الأنشطة النووية الإيرانية مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعة تجريها واشنطن بشأن التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015. بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إنه يأمل في ألا تنسحب إيران من الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية لكبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات المفروضة عليها. وقال لافروف إنه يأمل في ألا تنتهك الولايات المتحدة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي. وقال تعليقاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران في الآونة الأخيرة «أعتقد أن العقوبات أحادية الجانب.. إجراءات غير مسؤولة من الممكن أن تقوض التوازن الذي جرى تحقيقه».