نيويورك (وام) ـ أطلق الأردن أمس الأول، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتغير المناخي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أول سياسة للتغير المناخي في البلاد للفترة بين عامي 2013 و2020، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار بيان للأمم المتحدة إلى أن الأردن يعد ثالث أفقر دولة في العالم من حيث المصادر المائية، ولا تتجاوز حصة الفرد فيها 145 مترا مكعبا من المياه في السنة، وهي أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي.
وذكر أن هذه المشكلة تزداد بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض وانتشار الجفاف الناتج عن التغير المناخي في وقت يصل عدد سكان الأردن إلى 6,5 مليون نسمة ومن المتوقع أن يزداد إلى 7,8 مليون نسمة خلال عام 2020، مما سيزيد من الضغط على المصادر الطبيعية والمائية بشكل خاص.
واستعرض البيان التحديات التي يواجهها الأردن، بما فيها محدودية مصادر الطاقة وزيادة التهديد للتنوع الحيوي وصعوبة تأمين الأمن الغذائي الكافي وزيادة التصحر وتدمير الأراضي الصالحة وزيادة الزحف العمراني وتأثر الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن استمرار هذه التحديات يشكل عبئا اقتصاديا جما على كاهل الدولة الأردنية، متوقعا أن يزيد استهلاك الطاقة فيها إلى 50? خلال العشرين سنة القادمة.
وأوضح أن سياسة التغير المناخي في الأردن تهدف إلى وضع منهجية علمية متكـاملة للتصدي لآثار تغير المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، والمضي قدما في مسار الاقتصاد الأخضر وبناء قــدرات المجتمعات المحلية والمؤســـسات في البلاد، مع أخذ قضايا النوع الاجتــماعي وتلبية احتيــاجات الفئات الأكــثر تأثرا، بعين الاعــتبار، لزيادة مرونة وتكيف النظم البيئية والمياه والموارد الطــبيعية مع تغير المناخ.
عدد اليوم
