«الدراسات القضائية» يصدر كتاباً حول «المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين»

صدر عن معهد التدريب والدراسات القضائية كتاب جديد بعنوان «المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين»، دراسة تأصيلية في إطار القواعد والممارسات الدولية، من تأليف القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد إن هذا الكتاب هو الثامن ضمن سلسلة الدراسات القانونية التي بدأ المعهد بإصدارها، حرصاً منه على رفد المكتبة القانونية بالأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة. وأشار إلى أنه من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد، هو نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد. ويقع الكتاب في 444 صفحة، تناول فيه المؤلف الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، وحدود المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين. وقال القاضي العبدول في مقدمة كتابه: «تمثل مؤسسة المسؤولية العصب الرئيس لأي تنظيم يُعنى بضبط قواعد السلوك الاجتماعي أياً كان نوع أو شكل أو طبيعة تلك القواعد، فيستوي أن تكون القاعدة دينية أو أخلاقية أو قانونية، ولا فرق أن تكون مدونة أو غير مدونة، ملزمة أو غير ملزمة، مقترنة بجزاء دنيوي مادي أو متجردة من ذلك الجزاء». وكان المعهد أصدر مجموعة كتب من سلسلة الدراسات القضائية وهي: نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية، والمحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا، ومدخل إلى الجريمة الإرهابية، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، والتقنيات الحديثة وتأثيرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي، والمطول في قضاء الحدود والقصاص والدية، وعقوبة الإعدام.