المنامة (وام) - بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية 1,6 تريليون دولار خلال عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، أن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجمالي الأصول العالمية لا تقل عن 40 إلى 45% بحسب ما نشرته دراسات متخصصة، متوقعا أن يتجاوز حجم الأصول المصرفية الإسلامية عالميا تريليوني دولار في العام 2015 مقارنة بـ 1,3 تريليون دولار خلال عام 2011.
وقال الباكر بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي التاسع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية الذي تستضيفه البحرين يومي 27 و 28 مايو الجاري برعاية مصرف البحرين المركزي، إن مجال التمويل والعمليات المصرفية الإسلامي على الصعيد العالمي خطا خطوات واسعة، حيث يضم حاليا مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف الباكر أنه على الرغم من هذا التقدم لايزال هناك فائض هائل قابل للاستثمار في العالم الإسلامي لم يستغل حتى الآن استثماريا نظرا لعدم كفاية الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما أن مستوى العرض لايزال أقل من الطلب حتى في ظل استمرار تسجيل عدد من الإصدارات المالية.
عدد اليوم
