أعطى الكونجرس الأميركي مهلة 11 يوماً، حتى الثاني من ديسمبر المقبل لكبرى شركات السيارات في الولايات المتحدة لتقديم مقترحات حول سبل تقديم دعم حكومي جديد لها، بحسب تصريح لزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد أمس الأول·
جاء ذلك فيما أعلن ريد أنه لا توجد حتى الآن اية خطة مقبولة في الكونجرس لمساعدة قطاع صناعة السيارات وذلك بعيد إعلان أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في المجلس التوصل الى اتفاق على خطة إنقاذ·
وقال ريد خلال مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ ''بذلنا جهوداً مضنية للتوصل الى تفاهم ولم يعمل أحد بقوة اكثر من اعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيجن (الولاية التي توجد فيها مصانع السيارات)، وأعدوا اتفاقاً يتخطى الخصومات الداخلية، ولكن وللاسف إنها لحقيقة محزنة بأنه على الرغم من الاتفاق الذي توصل اليه اعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ يمثلون ولايات معنية مباشرة بهذا القطاع فليس هناك حتى الساعة دعم كاف لها يضمن إقرار هذه الخطة في مجلس الشيوخ او مجلس النواب قبل إرسالها الى الرئيس''·
واوضح ريد أن رؤساء شركات صناعة السيارات ''الثلاث الكبار'' قد يحصلون على فرصة ثانية لتقديم اقتراحات لخطة إنقاذ تتضمن على الارجح اعادة هيكلة كبيرة، وعندها قد يعقد الكونجرس جلسات استماع لبحث ما اذا كان سيضخ المال في هذا القطاع في ديسمبر المقبل·
واضاف: ''نطلب منهم رفع خطة الى الكونجرس على أبعد حد في الثاني من ديسمبر'' المقبل، وبعدها يعقد الديمقراطيون اجتماعا ''لمساعدة صناعة السيارات'' في الاسبوع التالي·
وقال ريد ايضا لكن الشروط التي وضعها الزعماء الديمقراطيون هي ''النجاح'' و''المسؤولية''، واشار الى أن هذه الشروط لم تتوفر بعد، وقال ''لا نريد تنظيم تصويت يكون مصيره الفشل''·
من جهته قال البيت الأبيض امس الأول إن الرئيس الأميركي جورج بوش يؤيد اتفاقا لحل وسط بشأن مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات وحث الكونجرس على إقراره في أسرع وقت ممكن·
ويسمح اقتراح للسناتور كارل ليفين (ديمقراطي-ميشيجان) والسناتور كريستوفر بوند (جمهوري-ميزوري) لصناعة السيارات المتداعية باستخدام قروض قيمتها 25 مليار دولار مقدمة من وزارة الطاقة لمعالجة أزمتها الحالية· وينسجم هذا مع ما يدعو إليه البيت الأبيض منذ فترة·
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض: ''تقدم خطتهما المساعدة من أموال مرصودة بالفعل وتشمل ضمانات قوية لحماية دافعي الضرائب''، وأضافت في بيان: ''في حين نحتاج إلى مراجعة الصياغة إلا أن هذا اتفاق يستطيع الرئيس دعمه· نشجع الكونجرس على اقراره في أسرع وقت ممكن''·
وكانت النقاشات حول اقرار تشريع جديد لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية بدأت الاربعاء الماضي في مجلس الشيوخ ولكن الاقتراحات التي قدمها اعضاء ديموقراطيون اصطدمت بمعارضة اعضاء جمهوريين رفضوا اقتطاع مبالغ من خطة الانقاذ المالي التي تم اقرارها في أكتوبر الماضي والبالغة قيمتها 700 مليار دولار لتقديم مساعدة جديدة لقطاع صناعة السيارات·
وكان الكونجرس اقر في سبتمبر الماضي مساعدة اولى بقيمة 25 مليار دولار تقدم على شكل قروض ميسرة، ولكن هذا المبلغ لم يتم صرفه بعد، وهدفت هذه المساعدة الى انتاج سيارات اكثر عصرية واقل استهلاكا للوقود·
ومن هذه الاموال ينوي الجمهوريون مد يد المساعدة الى ''الثلاثة الكبار'' في صناعة السيارات الأميركية، وهم ''جنرال موتورز'' و''فورد'' و''كرايسلر''·
وفي سياق متصل قالت شركة ''جي ام ايه سي'' للخدمات المالية، الجناح الممول سابقا لشركة جنرال موتورز المتعثرة لصناعة السيارات أمس الأول إنها ستتحول إلى شركة مصرفية قابضة في محاولة للحصول على أموال من الحكومة الأميركية في إطار خطة الإنقاذ المالية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار·
وقدمت شركة ''جي ام ايه سي'' التي مازلت شركة جنرال موتورز تمتلك 49 بالمئة من أسهمها طلبا لتصبح في وضع شركة مصرفية قابضة مع مجلس الاحتياط الاتحادي وأجرت اتصالات أيضا بوزارة الخزانة الأميركية من أجل الحصول على أموال الإنقاذ·
ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي تحتاج إليه في ظل سعي صناعة السيارات إلى تجاوز الأزمة المالية التي عصفت بهذه الصناعة والاقتصاد بشكل عام·
وكانت الحكومة قد قالت إن خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار مخصصة للمؤسسات المالية وقد استثمرت بالفعل 150 مليار دولار في 23 بنكا للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى النظام المالي·
وقد انهارت عائدات شركات صناعة السيارات ومموليهم خلال الأشهر الماضية مع توقف البنوك عن إقراض بعضها البعض وكفاح المستهلكين للحصول على قروض لشراء سيارات
عدد اليوم
