محمد بن راشد يؤكد أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك

رحب مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بنتائج القمة التشاورية بالرياض، مؤكداً أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك، وتوسيع آفاق التعاون بين دوله لتكون أكثر شمولية وعملية وبما يخدم مصالح الشعوب، ويحقق لها الاستقرار ويدفع عجلة النمو في دول المجلس. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الفترة الأخيرة من عمر دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً في الدور الخارجي الذي تلعبه الدولة خليجياً وعربياً وعالمياً، وأن هذا الدور ما كان له أن ينجح لولا الأسس الراسخة التي وضعها الآباء المؤسسون داخلياً وخارجياً، ومبادئ التعاون على الخير، وتحقيق مصالح الشعوب التي قامت عليها سياستنا الخارجية منذ البداية، مما يحتم علينا جميعاً الاستمرار على نفس النهج، والدفع بهذا الدور الذي تلعبه دولة الإمارات ليشمل آفاقا جديدة، وليحقق مصالحنا ومصالح مواطنينا. جاء ذلك، خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. وتمت خلال الاجتماع، الموافقة على انضمام الدولة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يضم اثنتي عشرة دولة رئيسية مصدرة للغاز عالميا. كما اعتمد المجلس انضمام الدولة لعضوية الاتحاد العربي للنقل البري، وهو هيئة عربية متخصصة لتنمية وتطوير قطاع النقل البري في الوطن العربي، ويهدف إلى تسهيل حركة الركاب وحركة التجارة البيئية والسياحية مع الدول العربية، وتشجيع التعاون التجاري بين كبرى شركات النقل البري في الوطن العربي. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على اتفاقية النقل الجوي والخدمات الجوية بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا، حيث تم الاتفاق على تسيير أي عدد من رحلات الركاب والبضائع الأسبوعية بين البلدين بدون أي قيود، وتعيين أي عدد من الناقلات الوطنية لتسيير هذه الرحلات بما يخدم زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وتنمية حركة الركاب والبضائع بينهما. ووافق المجلس على المذكرة المرفوعة من وزارة المالية والخاصة بخدمات بيع المواصفات القياسية بالدولة، بالإضافة لخدمات مطابقة الجودة وعلامة الجودة الإماراتية والمقدمة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وذلك في إطار تنظيم تلك الخدمات بما يضمن جودة السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى، ومطابقتها للمواصفات القياسية في الدولة.