خطط دعم حكومية ترفع بورصتي مسقط والكويت

دعمت خطط حكومية ومصرفية لضخ السيولة في أسواق الأسهم مؤشرات البورصات الخليجية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كافة مؤشرات البورصات الخليجية، خارج الدولة، في آخر أيام أسبوع التداول الماضي، وسجل مؤشر مسقط أعلى نسبة ارتفاع قدرها 3,09%، فيما كانت البورصة السعودية، التي تعمل اليوم، مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع· وقالت الحكومة العمانية أمس الأول إنها ستؤسس صندوقاً بقيمة 150 مليون ريال (389,6 مليون دولار) مع القطاع الخاص للمساعدة في تحقيق الاستقرار لسوق الاسهم المحلية في ضوء الأزمة المالية· وقالت الحكومة في بيان نشر على موقع سوق مسقط للأوراق المالية: إنها ستقدم 60 في المئة من الاموال، أي 90 مليون ريال، بينما يسهم القطاع الخاص وصناديق تقاعدية بالنسبة الباقية، وقال متعامل إن من المتوقع أن يبدأ الصندوق نشاطه في ديسمبر المقبل· وأغلق المؤشر الرئيسي في سلطنة عُمان مرتفعا أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الأول بعد الإعلان الحكومي، بعدما تراجعت أكثر من 30 في المئة هذا العام· وصعدت أسهم شركة صناعة الكابلات العمانية ذات الثقل 9,39 في المئة، بينما زاد سهم ريسوت للأسمنت 7,68 في المئة· وأنهى السوق تداولاته عند مستوى 6,221,970 نقطة، وذلك بعد تداولات بواقع 10 ملايين سهم وبقيمة 4 ملايين ريال عماني، تم تنفيذها من خلال 3,181 صفقة، حيث تمكنت أسعار أسهم 37 شركة من الارتفاع، في حين انخفضت اسعار اسهم 6 شركات· وفي الكويت، قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبدالمجيد الشطي الأربعاء الماضي إن الاتحاد اقترح على الحكومة شراء ما يصل إلى عشرة بالمئة من الأسهم على المؤشر الرئيسي للبورصة من خلال صندوق انقاذ في خطوة تبلغ قيمتها 12,83 مليار دولار· وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من توجيه الحكومة الكويتية للهيئة العامة للاستثمار - وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد - بإنشاء صندوق للاستثمار في البورصة المتداعية وتعزيز الثقة· وقال الشطي - وهو أيضا رئيس البنك التجاري الكويتي - عبر الهاتف ''هذا أحد المقترحات التي طرحها اتحاد المصارف''، ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم الصندوق لكن مصدرا حكوميا أبلغ رويترز في وقت سابق الأربعاء الماضي أن حجم الصندوق الجديد المقترح سيبلغ مليار دينار (3,68 مليار دولار) على الأقل· واضاف المصدر ''تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتجميع هيكل الصندوق ·· الحجم الدقيق لم يتقرر بعد· سيستهدفون أسهما جيدة ·· أسهم شركات كبرى وأسهم لها توزيعات نقدية''· وتعتزم الهيئة إنشاء الحافظة الاستثمارية طويلة الأجل بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى للاستثمار في البورصة الكويتية· وقال مجلس الوزراء الكويتي إن هذا التحرك يهدف لدعم الاقتصاد واحتواء تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز الثقة في السوق المحلية ثاني أكبر بورصة عربية والتي انخفضت أكثر من 30 بالمئة هذا العام· واستمدت ثقة المستثمرين دعما من التحرك الحكومي، وقال عمار حجية المدير المساعد لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ''الناس أكثر سعادة بسبب صندوق الإنقاذ الحكومي· الثقة في الأجل القصير أفضل''· وارتفع مؤشر البورصة الكويتية أمس الأول بواقع 64,2 نقطة، أي ما يعادل 0,73 في المئة· مستقرا عند مستوى 8,875,9 نقطة، وقد شهد السوق تداول 506 مليون سهم بقيمة اجمالية 148 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 11,350 صفقة، حيث سجل سهم الدولي أكثر نسبة ارتفاع بواقع 10,00 في المئة، تلاه سهم البناء بنسبة 9,80 في المئة· وفي المقابل احتل سهم هيتس تلكوم قائمة المتراجعين بواقع 12,94 في المئة، تلاه سهم مينا بنسبة 11,00 في المئة· وارتفعت كافة مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 9ر148 نقطة وبنسبة 13ر2 في المئة وفقا لتقرير شركة (جلف انفست)· وذكر التقرير أن المؤشر الوزني شهد ارتفاعاً بواقع 65ر32 نقطة وبنسبة 48ر7 في المئة لعدة عوامل اهمها ''شائعة حل مجلس الامة التي ساعدت على ارتفاع السوق بسبب توقعات تسريب الحلول المطروحة من قبل الحكومة لحل الازمة بما فيها ضخ السيولة من جانب هيئة الاستثمار''· وبين التقرير أن قطاع البنوك تصدر أعلى التداولات من حيث القيمة المتداولة، حيث شهد سهم بيتك تداول 1ر26 مليون سهم بقيمة 9ر37 مليون دينار كويتي وايضا شهد سهم الوطني تداول 7ر17 مليون سهم بقيمة 3ر21 مليون دينار كويتي وحل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية