بلدية الشارقة تزيل المساكن العشوائية للبحارة الآسيويين

أزالت بلدية الشارقة بالتعاون مع وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة عدداً من المساكن العشوائية لعمال آسيويين اتخذوا من «القراقير» الخاصة بصيد الأسماك مسكناً لهم في منطقة اللية بالخان، مما كان يساهم في تشويه الواجهة الحضارية للإمارة، خصوصاً أن المنطقة تطل على مجموعة من أهم الدوائر الحكومية والمحلية. وأشاد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل والعمال بالوكالة بالدور الإيجابي والفعال الذي قامت به «الاتحاد» بعد أن بادرت في لفت نظر المسؤولين في الدوائر المختصة ،إلى اوجود مساكن مخالفة في منطقة اللية المطلة على خور الخان بالشارقة. وأشار ابن ديماس إلى ضرورة التعاون بين مختلف دوائر ومؤسسات الدولة المحلية والحكومية مع الإعلام إذ يشكل ذلك مفهوم الشراكة الحقيقية للحفاظ على الوطن وقوانينه، وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الصحفي، والذي يعتبر نبض المجتمع ومن أهم العناصر الفعالة فيه. وحول تحديد المسؤوليات عن وجود مثل هذه المخالفات ومدى تحمل صاحب العمل لها، قال إن المشكلة لا تتمثل دائماً في أصحاب العمل بل قد يكون العمال هم من يتسببون بالمشكلة باختراقهم قوانين الدولة ولوائحها. وأشاد ابن ديماس بسرعة أداء وتحرك البلدية وإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة في إزالة المساكن المخالفة، وكانت بلدية الشارقة قد قامت بإعطاء مهلة لا تتجاوز الـ 24 ساعة للعمال لإخلاء المنطقة. وقال المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام البلدية: «إن البلدية تقوم بتشكيل لجنة للتفتيش الطارئ لمتابعة هذه الأمور في الإمارة والوقوف على المخالفات الفنية التي تشكل خطراً على المقيمين من وراء هذه المباني العشوائية، إضافة إلى ضبط جميع المخالفين المتسببين في تدهور التنسيق العمراني وارتكاب مخالفات البناء. وأضاف المعلا أن البلدية تسعى لرصد كل مخالفات السكن التي تضر بالبيئة والتي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة من «طفح» المجاري وعدم توافر منافذ التهوية والمطابخ العشوائية، فضلاً عن عدم تهيئة المكان بشكل جيد وزيادة الكثافة السكانية الموجودة في الوحدة السكنية الواحدة. كما تقوم البلدية بشكل مستمر في إحصاء أماكن تمركز العمالة وأعدادها لتدارك المخاطر الناتجة عن هذه التجمعات. من جانبه، قال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل: «فور تلقينا معلومات عن وجود مساكن عشوائية، قمنا بزيارة المكان حيث تيقنا من مخالفة العمال وأغلبيتهم من ملاك قوارب الصيد للقوانين. وأضاف: «خلال التحقيقات مع العمال تأكدنا من أنهم لا يعانون أي مشكلة في استلام أجورهم من قبل كفلائهم، وعليه قمنا على الفور بإخطار بلدية الشارقة التي قامت بدورها في إخلاء المكان خلال 24 ساعة. وبلغ عدد العمال المخالفين 30 عاملاً، حيث كان يتشارك كل 3 عمال في «قرقور» واحد، فيما يبلغ أجر العامل في الصيد 800 درهم شهرياً، إضافة إلى النسبة التي يتقاضاها من الكفيل بعد كل عملية صيد للأسماك يقوم بها. وكانت «الاتحاد» نشرت موضوعاً عن هذه القضية، حيث قال أحد العمال الآسيويين إن احتياجه للقمة العيش ورغبته في توفير النقود وعدم إنفاقها على السكن دفعه للسكن في القرقور وتشاطره مع بقية زملائه، موضحاً أنه لا يدرك أن تصرفه مخالف للقوانين ويتسبب في تشويه المنظر العام