مواصفات إلزامية لتداول أسطوانات الغاز بالدولة

أبوظبي (الاتحاد) - حدد نظام اعتمده مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية مواصفات إلزامية لتداول الغاز البترولي المسال على مستوى الدولة، تتضمن أن تحمل كل أسطوانة معلومات باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الوزن وسعة الأسطوانة باللترات وسنة الصنع وعلامة طرف التفتيش الثالث. كما يجب أن تحتوي كل اسطوانة، بشكل واضح وبطريقة غير قابلة للإزالة، على الضغط التشغيلي ونوع الغاز المستخدم، إضافة إلى اسم المصنع والمستورد المسؤول ورقم المواصفة الإماراتية المعتمدة والرقم المتسلسل. كما تضمنت المواصفات التي اعتمدها مجلس الوزراء بالقرار 11 لسنة 2011 في 30 مارس الماضي، وتطبق مطلع أكتوبر المقبل، معلومات حول وزن الأسطوانة الفارغة مع الصمام والحد الأدنى الآمن لسماكة أسطوانة الغاز لأغراض إعادة التأهيل. كما يجب أن تحمل كل أسطوانة العلامات والمعلومات والإشارات التحذيرية الكافية، باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها عدم وضع الأسطوانة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في أماكن معرضة لحرارة مرتفعة أو أماكن مغلقة، وعدم قلب الأسطوانة أودحرجتها، وعدم تسخين الأسطوانة والإشارة إلى أن الأسطوانة تحتوي مواد سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار. كما تضمنت المواصفات المتطلبات الإلزامية للاسطوانة قبل وضعها للاستخدام والمعلومات المطلوب تثبيتها على الاسطوانة ومتطلبات صمامات اسطوانات الغاز ومسؤولية المصنع والمستورد وجهة الصيانة والمعبئ والمتطلبات المترولجية، وعمليات النقل والتخزين والتوزيع وشروط وكالات ومحلات توزيع الاسطوانات. وأشار القرار إلى اعتماد مجلس الوزراء النظام الإماراتي بشأن تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والمتطلبات الإلزامية لاسطوانات الغاز البترولي المسال. ولمجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس إدخال أي تعديلات يراها ضرورية على هذا النظام. ويسري هذا النظام على اسطوانات الغاز المصنوعة من الفولاذ الملحوم وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة، وكذلك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحوم والمصنع وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة ومن سبائك الألمنيوم الملحوم وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة ومن سبائك الألمنيوم غير الملحوم وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة. كما يسري على الاسطوانات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة، ومن المواد المركبة وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة، وصمامات الغاز المثبتة على أسطوانات الغاز وفقاً للمواصفة الإماراتية المعتمدة. ويمنع تصنيع أو استيراد أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو تداول أسطوانات الغاز غير المشمولة في النظام. كما تضمنت المواصفات الإلزامية مسؤولية المصنع المحلي والمستورد والمعبئ والموزع وأسس شطب اسطوانات الغاز والمخالفات والإجراءات. ويجب أن تحمل الأسطوانة الجديدة التي تدخل الخدمة شهادة مطابقة صادرة عن جهة معترف بها من قبل الهيئة، وعلى المصنع أن يكون حاصلاً على شهادة إدارة جودة وفقاً لمواصفة ISO 9001 من قبل جهة معترف بها من قبل الهيئة والالتزام بالبيع للمعبئين المرخصين فقط. ولا يجوز شراء أسطوانات غاز أو صمامات مستعملة سواء من داخل الدولة أو من خارجها، كما يمنع بيع أسطوانة الغاز من قبل المصنع إلى المستهلك مباشرة إلا من خلال المعبئ. ويحق للهيئة أو الجهة المخولة من قبلها أخذ عينات عشوائية من الأسطوانات والصمامات المصنعة للسوق المحلي، وبحد أقصى مرتين كل عام، ما لم تقتض الظروف غير ذلك، لبيان مطابقتها للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها. ويتم إجراء هذه الفحوصات على نفقة المصنع. كما يجب على الجهات المصنعة لأسطوانات الغاز أو صماماتها أن تقوم بالتسجيل لدى الهيئة، بحسب المتطلبات الإلزامية، ويمنع استيراد أي أسطوانة غاز لا يتوافر لها معبئ مرخص يتحمل كامل المسؤولية عنها طوال فترة وضعها بالخدمة، وكذلك يمنع استيراد أسطوانات غاز أو صمامات مستعملة أوبيع أسطوانات الغاز من قبل المستورد إلى المستهلكين مباشرة إلا من خلال المعبئ المرخص. ولا يجوز لجهة الصيانة والإصلاح تصليح أي أسطوانة غاز أو الصمامات الخاصة بها، ولايجوز للمعبئ تعبئة أي أسطوانة غاز إلا إذا كانت تتفق مع أحكام هذا النظام، ويعتبر المعبئ مسؤولاً بشكل كامل عن جميع الأسطوانات المعبأة من طرفه، ويتحمل بشكل كامل جميع النتائج المترتبة على إخلاله بواجباته الموكلة إليه وفقاً لهذا النظام، وتكون مسؤوليته غير قابلة للتجيير لأي طرف آخر. وعلى المعبئ التأكد من أن الأسطوانات المراد تعبئتها مناسبة لمواصفات وخصائص الغاز المتوافر لديه ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغط البخاري للغاز ودرجة التآكل لمادة الأسطوانة وأي أمور أخرى تتعلق بسلامة الأسطوانة وبما يضمن الاستخدام الآمن لها. كما تتم عملية استبدال الأسطوانات والصمامات التالفة وعمليات الصيانة وإعادة التأهيل للأسطوانة وخلافه من الأمور المتعلقة بأسطوانة الغاز وصماماتها على نفقة المعبئ، ويلتزم بتقديم التدريب والتأهيل اللازمين للموزعين. ويجب على المعبئ عقد الاتفاقيات والعقود اللازمة مع الموزعين للتقيد بالشروط والالتزامات التي ينص عليها النظام. ولا يجوز للموزع الامتناع عن استقبال أي أسطوانة غاز من المستهلكين بغض النظر عن حالتها، كما يجب عليه التأكد أثناء عملية التوزيع والنقل والمناولة من إغلاق صمامات أسطوانات الغاز ووجود ختم التعبئة. ويحظر على الموزع القيام بأية عمليات تعبئة أو نقل للغاز من أي أسطوانة إلى أخرى والقيام بأي عمليات صيانة أو إصلاح للأسطوانة أو صماماتها. وبشأن محلات أو وكالات توزيع السلعة اشترط النظام الإلزامي عدم تعبئة الاسطوانات وعدم استخدام وسائل الطبخ أو وسائل الإنارة بالغاز أو المحروقات داخلها، وعدم ممارسة أي أعمال تتنافى مع طبيعة الترخيص الممنوح أو تشكل خطراً على السلامة. واشترط النظام أن يتم تخزين الأسطوانات بشكل عمودي بحيث تكون صماماتها للأعلى وتوفير تهوية ملائمة، وأن تكون التمديدات الكهربائية من النوع الذي لا يصدر شرراً وأن يثبت في المحل أو الوكالة وفي مكان بارز لوحة تتضمن أرقام سيارات التوزيع العائدة إليه أو المتعاملة معه، وتوفير وسيلة اتصال في المحل أو الوكالة تعمل بشكل دائم. كما تضمن النظام متطلبات سيارات التوزيع لأسطوانات الغاز ومنها أن تكون السيارة مدهونة باللون الذي تحدده السلطات في الإمارة، وأن تتوافر في السيارة معدات السلامة والإطفاء المناسبة. ويجب أن تشمل معدات السلامة كحد أدنى طفاية يدوية/ نوع بودرة بسعة 5 كيلوجرامات للسيارات الصغيرة وسعة 9 كيلوجرامات للشاحنات مثبتة على صندوق الشاحنة بواسطة حامل مناسب. وتوضع الأسطوانات في سيارة التوزيع بشكل عمودي وعلى طبقة واحدة فقط.