«الائتلاف» يهدد بحل التحالف مع «دولة القانون»

هدد الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أمس بحل التحالف الوطني مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وتكليف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، بعد تفاقم الخلافات بينهما حول إعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية. وفي حين هاجم المالكي حلفاءه، معلناً استعداده لتجميد ترشيحه مقابل مرشح واحد للائتلاف، وشددت العراقية التي يتزعمها أياد علاوي على رفضها أي مقترحات لا تراعي حقها الدستوري في تشكيل الحكومة. وقال نصار الربيعي عضو الائتلاف الوطني إن "الائتلاف يؤكد أنه متمسك بالتحالف الوطني ويطلب من حليفه دولة القانون استبدال مرشحه المالكي بمرشح آخر لرئاسة الوزراء لنتمكن من تشكيل الحكومة". وأكد الربيعي عضو الكتلة الصدرية العضو في الائتلاف الوطني "إذا تفكك التحالف ستكون العراقية هي الكتلة الكبرى وستكلف تشكيل الحكومة". وهذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها الائتلاف إلى إمكانية تمرير حق تشكيل الحكومة إلى القائمة العراقية (91 مقعداً). وقال القيادي في المجلس الأعلى حميد معلة إن "الائتلاف الوطني العراقي لن يلتقي بمفاوضات جديدة مع ائتلاف دولة القانون بمرشحهم الوحيد المالكي". وأشار إلى أن "إصرارهم على المالكي أبعد قوى الائتلاف الوطني عن استمرارية التفاوض معهم". وأضاف معلة أن "السبب الرئيسي لتعليق مفاوضاتنا معهم هو الإصرار الكبير من قبلهم على ترشيح شخص واحد"، مؤكداً أن "قوى الائتلاف الوطني اتفقت على استئناف المفاوضات في حال تقديمهم لمرشح آخر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة". من جهته، شن المالكي هجوماً لاذعاً على حلفائه في الائتلاف الوطني واتهمهم بأنهم السبب وراء تعطيل عمل الحكومة في الفترة السابقة. وقال في لقاء أجراه معه تلفزيون العراقية الرسمي "إنهم يريدون رئيس وزراء ضعيفاً وأسيراً لهذا الطرف أو ذاك ومجاملاً على حساب العراق وشعبه". وأضاف أن "البعض يريد مني التنازل عن وحدة العراق وسيادته وعن الدستور ليعود أمراء الحرب والميليشيات من جديد". وذكر أن الحوار مع الائتلاف الوطني متوقف منذ فترة لأنه وصل إلى طريق مسدود. وأكد أنه "مستعد أن أضحي بالمنصب لصالح الشعب العراقي لكني أقف سداً لمنع وصول غير الأمناء والمخربين لهذا الموقع". وأضاف المالكي "أنا مستعد لتجميد ترشيحي إذا جاءوا بمرشح يحصل على مقاعد أقل مما طلبوه مني". وقال "أنا مستعد للتوقيع على ورقة بيضاء وأجمد ترشيحي وأطلب من الإخوان في دولة القانون تجميد ترشيحي مقابل أن يتقدم الائتلاف الوطني بمرشح واحد". وأوضح قائلاً "طلبوا مني أن أحصل على 128 صوتاً داخل الائتلاف، أنا مستعد أن أقبل بمرشحهم إذا حصل على 80 صوتاً وأبارك له وأمشي خلفه وأدعمه". ومضى يقول " لكنهم لا يستطيعون الاتفاق على مرشح واحد". وقال "إذا لم يتوقف العامل الإقليمي عن التدخل في مسألة تشكيل الحكومة لن تتشكل الحكومة وستبقى القضية هكذا، وإذا لم يتوقف السياسيون عن فتح الأبواب للتدخلات الإقليمية ستبقى الدولة بلا حكومة جديدة". وأكد أن "الشركاء في العملية السياسية كانوا في السنوات الماضية سبباً في تعطيل الحكومة ومنع تقديم الخدمات والمشاريع الإسكانية وإصلاح البنى التحتية التي قدمناها لمجلس النواب حتى لا تحسب أنها إنجاز حققه المالكي". وأضاف "اتفقوا على عدم دعم الحكومة كما لم يساعدوا حتى في تقديم الشكر والإسناد للقوات المسلحة التي استطاعت قتل الإرهابيين أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري وقادة التنظيم الآخرين لنفس السبب رغم أن العالم كله أشاد بها". وتابع أن "الشركاء في الائتلاف الوطني طرحوا فكرة تشكيل حكومة بديلة أثناء عملية صولة الفرسان معتقدين أن المالكي لن يعود من البصرة حياً". وكشف المالكي عن حوار يجري حالياً مع العراقية وصفه بأنه "حوار حقيقي لبناء دولة". وقال إن العراقية ودولة القانون لا يمكنهما وحدهما الاتفاق من دون وجود التحالف الكردستاني الذي قال إنهم سينضمون إلى الحوار. وأضاف قائلاً "اتفقنا (العراقية ودولة القانون) على إعداد ورقة إصلاح حقيقية يشارك فيها التحالف الكردستاني والتوافق وإذا أراد الائتلاف الوطني أن يدخل فأهلاً وسهلاً". وفي السياق أكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن القائمة تتعامل مع المقترحات الأميركية وفقاً لاستحقاقها الدستوري مع التأكيد أنها لن تمتلك ضمانات لدولة القانون. وقال الملا في تصريح لـ"الاتحاد" إن "وفد البيت الأبيض الذي زار علاوي، عرض مقترحاً لحل أزمة تشكيل الحكومة من خلال تقاسم المواقع والمسؤوليات بين العراقية ودولة القانون، مضيفاً أنه "لا يوجد سند أو مسوغ قانوني بتقديم الكتلة الثانية وهي دولة القانون، التي حصلت على 89 مقعداً على القائمة الأولى وهي العراقية". ولفت إلى أن "المالكي تحدث مراراً بأن من يتقدم عليه بمقعد أو مقعدين سيكون صاحب الاستحقاق الدستوري". وأشار الملا إلى أن العراقية لن تتنازل عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة وبمشاركة جميع المكونات على أن تكون مبادرة التشكيل مبادرتها. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ"الاتحاد" أن التقرير الخاص بالعراق الذي سيقدم اليوم إلى مجلس الأمن سيتضمن توصيات للسياسيين العراقيين بضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والحق الدستوري مع الإسراع في تشكيل الحكومة، وتوصيف بفشل القوى السياسية خلال الأشهر الماضية بشأن تشكيل الحكومة أو التوصل لحلول مقنعة. وأضافت المصادر لـ"الاتحاد" أن آد ميلكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم تقريره من الفصول التفصيلية عن العراق وسيكون ملزماً لتطبيقه في العراق. في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم مع وفد من مجلس الأمن القومي الأميركي تشكيل حكومة جديدة في العراق. العراقيون يشككون في كفاءة قواتهم بغداد (رويترز) - شكك عراقيون أمس في قدرة قوات الأمن على تولي المسؤولية الأمنية في العراق، بعد الانسحاب الأميركي من البلد أواخر أغسطس الجاري. وقال العراقيون في العاصمة بغداد أمس إن قواتهم الوطنية ليست مهيأة بعد من حيث العدة أو العتاد لتتولى المسؤولية الأمنية مستشهدين بالهجمات الأخيرة. فالكثير منهم مثل أبو قيس اللامي ويحيى ياسين يشكك في قدرة القوات الوطنية العراقية على تولي زمام المهام الأمنية الشاقة. وفي تجسيد لاستمرار المخاطر الأمنية أظهرت الأرقام التي أصدرتها الحكومة العراقية أن عدد المدنيين الذين قتلوا في تفجيرات قنابل وأعمال عنف أخرى في العراق، زاد بواقع المثلين تقريبا في يوليو وإن كان العنف قد تراجع بدرجة كبيرة بشكل عام عن مستويات الذروة التي شهدتها البلاد في سنوات قليلة ماضية.