أعلنت الشرطة الباكستانية أمس، أن اضطرابات عرقية وطائفية اندلعت بمدينة كراتشي الساحلية جنوبي البلاد، إثر مقتل نائب إقليمي أسفرت عن مقتل 46 شخصاً، وإصابة 120 آخرين. ولقي النائب رضا حيدر وحارسه الخاص، حتفهما بعدما أطلق الرصاص عليهما أمام مسجد مساء أمس الأول، وعقب انتشار نبأ مقتل النائب أثناء حضوره جنازة، قام أنصاره بوضع المتاريس في شارع المدينة وأضرموا النار في سيارات ومطاعم، وعشرات المحال التجارية. وتسببت الاشتباكات المندلعة منذ الليلة قبل الماضية، بترويع السكان وبقائهم في منازلهم بعيداً عن شوارع المدينة وسط تحسب لوقوع مزيد من أعمال العنف بعد اغتيال حيدر وهو عضو في حزب “حركة قوامي المتحدة” المهيمن بإقليم السند الجنوبي.
وأكد حميد باريار الطبيب في الشرطة أنه تم نقل 46 قتيلاً و120 مصاباً إلى عدد من المستشفيات، مضيفاً أن معظم الجراح سببتها أعيرة نارية. وكان حيدر عضواً بحركة قوامي المتحدة التي تمثل السكان الناطقين باللغة الأوردية. وألقت قيادة الحركة باللوم على حزب “عوامي الوطني” الذي يمثل البشتون في اغتيال حيدر. غير أن حزب عوامي نفى تورطه في عملية الاغتيال، وقال أمين خطاك زعيم الحزب “نحن لا نريد أن ننخرط في لعبة اللوم..إنها خسارة للجميع وينبغي أن نطالب فقط بإجراء تحقيقات نزيهة وحرة”.
واتهمت الحكومة “طالبان” الباكستانية وجماعة “فرسان الصحابة” المحظورة بقتل حيدر. وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على نحو 50 شخصاً فيما يتعلق بأعمال العنف منذ اغتيال حيدر بينهم زعيم جماعة محظورة. وذكرت أنها ألقت القبض أيضاً على 4 أعضاء في جماعة “عسكر جنجوي” أمس في مداهمتين منفصلتين، إلا أن القبض عليهم لا يتعلق بهجوم أمس الأول. وذكرت وكالة أنباء “ايه بي بي” الباكستانية الرسمية أن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أدان حادث الاغتيال وناشد زعماء جميع الأحزاب التحلي بالنضج وإلزام أنصارهم بالهدوء من أجل عملية التحقيق. وقامت السلطات بنشر قوات شبه نظامية في المناطق الحساسة بكراتشي، حيث لا تزال المؤسسات التجارية والتعليمية مغلقة مع توقف جزء كبير من حركة المرور بالمدينة. وامتد العنف إلى مدن أخرى من الإقليم أمس، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة.
عدد اليوم
