إلزام التعاونيات بفتح باب الاكتتاب ومنع المضاربة على أسهم الجمعيات

تلزم آلية جديدة ستطبقها وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع العام المقبل الجمعيات التعاونية بفتح باب العضوية والسماح بزيادة عدد المساهمين في الجمعيات القائمة، من خلال إعادة فتح باب الاكتتاب، وإلغاء القيمة السوقية لأسهم الجمعيات التعاونية، وتثبيت سعر السهم داخل كل جمعية على حدة، وفقاً لما أكده المدير العام للوزارة عبدالله السويدي· وتنوي الوزارة وقف المضاربة على أسهم ''التعاونيات''، وعدم تركها للبيع حسب العرض والطلب، لمخالفة ذلك قانون الجمعيات التعاونية في الدولة المطبق في الدولة منذ العام ،1976 إضافة إلى مخالفته لأسس العمل التعاوني الدولي، بحسب المدير التنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة ناجي الحاي، الذي اعتبر أن وضع التعاونيات في الدولة ''شاذ'' عن الأنظمة التعاونيــة في العالم ككل· وقال السويدي لـ''الاتحاد'' إن الوزارة تبحث تجزئة السهم بالنسبة للمساهمين القدامى ليتساوى مع السعر المثبت الذي ستحدده الوزارة، على أن يلي ذلك فتح باب الاكتتاب للأعضاء الجدد· ويوجد حالياً ثلاث قيم مالية للسهم الواحد، فهناك سعر السهم عند التأسيس ''القيمة الاسمية''، وسعر السهم بناء على الوضع الحالي لرأس مال الجمعية ارتفاعاً وهبوطاً، وهو ما يعرف بـ''القيمة الدفترية''، إضافة إلى القيمة السوقية للسهم ''المتداولة''، والتي تكون أعلى بكثير من القيمة الدفترية للسهم· وتبلغ القيم الاسمية لمعظم أسهم الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي 10 دراهم· واعتبر الحاي أن أسعار أسهم الجمعيات التعاونية أصبحت مرتفعة بسبب إغلاق باب الاكتتاب، قائلاً إنه ستجري دراسة وضع كل جمعية، لضمان عدم تأثر المساهمين القدامى بفتح باب الاكتتاب، عن طريق البحث في القيمة الدفترية للسهم ومعالجة وضعها· واعتبر أن المساهمين القدامى استفادوا في المرحلة السابقة بشكل كبير، ''ورغم ذلك، ستعمل الوزارة على عدم تأثرهم سلباً بعد تطبيق الآلية الجديدة''· وأشار الحاي إلى أن الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا من الآلية المقترحة هم ''المساهمون الجدد الذين اشتروا الأسهم حسب سعرها في السوق، وعددهم محدود، وسيتم وضع نظام سيكشف عنه في وقت لاحق لمعالجة أوضاعهم''· وتستهدف الوزارة زيادة عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى الضعف خلال العام المقبل في كل الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، وفقا للسويدي الذي قال إنه ''سيتم فتح باب العضوية للمواطنين على اعتبار أن تعزيز مبدأ المشاركة هو أساس الاقتصاد الاجتماعي''· ويصل عدد المساهمين في الوقت الحالي إلى 38 ألف مساهم جميعهم من المواطنين، يتوزعون على 30 جمعية تعاونية، سواء استهلاكية أو متعلقة بالصيد، إضافة إلى جمعيتين للإسكان وتأجير المركبات البحرية، فضلاً عن اتحاديين للجمعيات الاستهلاكية والصيادين· ووصف السويدي هذه الآلية بأنها ستكون ''سلسة ومرنة''، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي ومناقشتها مع كل جمعية على حدة، والتأكيد على أن المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط للانضمام للعضوية يسمح لهم بذلك، مشدداً على أن فتح باب العضوية لا يتعارض مع حفظ حقوق المساهمين القدامى· واعتبر السويدي، أن إغلاق باب العضوية كما هو حاصل الآن في الجمعيات، يمثل أكبر التحديات التي تواجه القطاع التعاوني في الدولة، مضيفاً أن ''إغلاق باب العضوية يعني إضاعة حق بعض المواطنين في الانتساب إلى تلك الجمعيات والاستفادة منها''· وأكد السويدي ضرورة توسيع قاعدة العضوية وإشراك الأعضاء في الإدارة، حتى لا تكون محتكرة لدى مجلس الإدارة، قائلاً إن ''تعيين مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية مخالف للعمل التعاوني، كما لوحظ كثرة المشاكل في الجمعيات التي يأتي مجلس إدارتها بالتعيين''· وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة تقديم مقترحات وآراء حول تعديلات قانون الجمعيات التعاونية الحالي، ''إلا انه لم يتجاوب معنا حتى الآن سوى 9 جمعيات من إجمالي 32 جمعية''· وكانت الوزارة خاطبت الجمعيات منتصف شهر أغسطس الماضي ليرسلوا مقترحاتهم وملاحظاتهم حول القانون· وأشار السويدي إلى أن الوزارة ستعقد ورشة عمل تجمع الوزارة مع الجمعيات التعاونية، بحيث تخرج بتوصيات تضمن القانون، مشدداً على أن قانون الجمعيات التعاونية المعدل سيظل يحمل سمة الاقتصاد الاجتماعي وليس الرأسمالي الذي تطبقه الشركات· وأوضح أن اقتصادات التعاون مبنية على المشاركة والمتاجرة نقداً، والمساهمة في دعم أعمال اجتماعية، إضافة إلى فتح الباب أمام العضوية وديموقراطية الإدارة، ''وهذه العناصر تدور في فلك الشفافية والوضوح بعكس ما تطبقه بعض النظم المالية العالمية حتى نشوب الأزمة المالية العالمية الحالية''، بحسب رأيه· وعن تنوع الأنشطة التعاونية، قال السويدي إن ''الوزارة تتجه إلى تشجيع إنشاء جمعيات جديدة وزيادة فروع الجمعيات القائمة، وتحفيز فتح جمعيات تعاونية في الأحياء الجديدة والتجمعات السكانية''· وكشف أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي إنشاء جمعيتين تعاونيتين في أبوظبي، هما الأوليان من نوعهما، إحداهما جمعية تعاونية سياحية، والثانية جمعية صحية تعاونية لبناء مستشفى، متوقعاً أن تصدر الوزارة قريباً قرارين بإشهار الجمعيتين· ولفت إلى أن هناك قطاعاً لم تطرقه التعاونيات حتى الآن، وهو الجمعيات التعاونية لبناء مدارس خاصة قائمة على الفكر التعاوني· ودعا المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى خصخصة مجموعة من الخدمات الحكومية، وأن تتولى الجمعيات التعاونية تقديمها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب تطوير العمل التعاوني ليرتقي ويقنع الحكومة بإمكانية تقديمه للخدمات