البرلمان العربي يؤكد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث

أكد البرلمان العربي في ختام دورته العادية المستأنفة لعام 2012 بالقاهرة أمس، برئاسة علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان، سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية وإقليمها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات واحتفاظها بكامل حقوقها فيها. وطالب البرلمان، الذي شارك في أعماله وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد محمد الجروان، وعضوية مصبح سعيد الكتبي وسالم محمد بن هويدن وشيخة عيسى العري، جمهورية إيران الإسلامية بحل النزاع عن طريق التفاوض المباشر بين الجانبين، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ودعا إلى الإسراع في عقد الجولة الأولى للحوار العربي الإيراني، على أن تكون قضية الجزر الثلاث في مقدمة جدول أعمال هذا الحوار. وطالب البرلمان إيران بعدم التدخل في الشأنين العربي والخليجي وعدم إثارة النعرات الطائفية. وأكد الجروان في تصريحات له أن بند احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، تم إدراجه على جدول أعمال البرلمان لما تراه الدولة من مصلحة في حل هذه القضية. وأكد الجروان حرص دولة الإمارات على المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية كافة والاجتماعات الخاصة بالبرلمانات والمؤسسات بصورة عامة، ومن بينها البرلمان العربي. وأشار الجروان لدعم البرلمان العربي رغبة الإمارات في إنهاء النزاع على الجزر سلمياً وفتح حوار بين لجنته السياسية والبرلمان الإيراني حول القضايا العالقة بين العرب وإيران، وفي مقدمتها جزر الإمارات والتأكيد على استمرار الاتصالات اللازمة مع الجانب الإيراني لإطلاق جولات الحوار العربي الإيراني في أقرب وقت ممكن، حيث وافق البرلمان على تشكيل لجنة متفرعة من لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تتولى متابعة الإعداد لجولات الحوار العربي الإيراني. وشدد الجروان على أهمية أعمال هذه الدورة، خاصة في ظل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تأتي في مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين. وعبر عن دعم الإمارات لكل القضايا العربية، مقدماً التحية للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة، وقال “إن القضية الفلسطينية ستبقى في وجداننا”. وفى هذا الإطار، طالب البرلمان بضرورة الالتزام بوثيقة المصالحة الفلسطينية والإسراع في تنفيذها وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية واستكمال عمل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتعزيز تمثيلها للشعب الفلسطيني والمطالبة بتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القدس، خاصة توفير متطلبات عمل صندوق القدس. كما طالب البرلمان بالعمل الجاد على دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بأشكاله كافة. ووجه البرلمان العربي تحية إكبار وإعزاز لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال. وطالب بضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب كافة، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى والعمل على الإفراج عنهم. وطالب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بكشف الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية والعمل على وقفها، وقرر عقد ندوة دولية لشرح معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية، وأكد إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع المحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب لإطلاق سراحهم. وحول الوضع في سوريا، أكد البرلمان العربي دعمه لمهمة كوفي عنان المبعوث الدولي والعربي المشترك من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في سوريا. وأدان التفجيرات وأعمال العنف التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين، ودعا إلى إنجاح مهمة المراقبين الدوليين والتعاون معهم من قبل كل الأطراف في سبيل إيقاف العنف. وحول الأوضاع بين شمال وجنوب السودان، أكد البرلمان العربي دعمه لموقف جمهورية السودان في الحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها والوقوف إلى جانبها في المطالبة بحقوقها المشروعة في بسط سيادتها على كامل أراضيها، وأدان ممارسة الاستفزاز والحرب التي تشنها دولة جنوب السودان، خاصة في منطقة هجليج، ودعا الحكومات العربية إلى ربط علاقاتها بدولة جنوب السودان بالتزام هذه الدولة باتفاقية السلام، كما دعا المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار الأفريقي، للالتزام بدعم اتفاقية السلام الموقعة بين دولة جنوب السودان وجهورية السودان، وانتهاج الحوار سبيلاً لحل القضايا. وقرر إرسال وفد من البرلمان العربي للوقوف على ما جرى في منطقة هجليج وغيرها من المدن الحدودية لمعرفة حجم الخسائر.