أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2010، رؤية الإمارات 2021، والتي يعد تطوير التعليم فيها عاملاً أساسياً لبناء أمة من المتعلمين واقتصاد قائم على المعرفة على المدى البعيد، وأحد المكونات الرئيسية لها، جنباً إلى جنب مع الهدف الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء «الاقتصاد الأخضر»، من أجل الأجيال القادمة، وهذا يضعنا أمام مسؤولية متنامية لاستيعاب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات الخارجية من حولنا، وتطوير منظومة التعليم الوطنية لتتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة.
لقد اكتسبت دولة الإمارات خبرةً فريدةً من نوعها في تبني التغييرات السريعة المتواترة مع الحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي للدولة، في وقت شهدت خلال تاريخها الذي يمتد ما يقرب 45 سنة الكثير من التحولات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم، صاحبها اعتزاز ووعي بالجذور التراثية والثقافية التي تشكل الهوية الوطنية للدولة. وقد كان للقيادة الحكيمة للآباء المؤسسين الدور الرئيسي في نجاح هذا النموذج الفريد المتوازن القائم على التحديث المستمر للمجتمع والاقتصاد مع ترسيخ الاعتزاز بالمكونات التاريخية للهوية الوطنية.
ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الرئيسي الذي يلعبه التطوير المستمر لنظام التعليم في البناء على المكتسبات والإنجازات العظيمة لدولتنا وتحقيق طموحاتها وأهدافها المستقبلية.
فنحن ندرك جيداً أن إرساء دعائم اقتصاد المعرفة يعتمد على بناء أجيال واعدة من المهنيين المؤهلين القادرين على استيعاب وتطبيق المعارف والعلوم الحديثة وإدخال صناعات جديدة للدولة، بما يساهم في فتح آفاق مختلفة بعيداً عن الاقتصاد المعتمد كلياً على النفط. وندرك في هذا السياق، أن إعداد الكوادر المؤهلة التي سيقع على عاتقها قيادة هذا التغيير ونجاحه يتطلب تجديداً وتطويراً في قطاع التعليم لتمكين طلابنا من اكتساب المهارات الأكاديمية والعملية وتأهيلهم بما يضمن «التعلم والتطور مدى الحياة».
ومن هذا المنطلق، شرعت وزارة التربية والتعليم في عملية التحول، مستنيرة بخبرات ورؤى القيادات التعليمية والتربوية والمعلمين وأولياء الأمور والخبراء الدوليين والطلاب لإرساء قواعد قطاع التعليم الجديد، الذي وجد لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وتعزيز القيم الحقيقية التي تشكل مجتمعنا المتسامح.
وشهد شهر فبراير الماضي إحدى المراحل المهمة في مسيرة هذا التحول، وذلك عندما أعلنت حكومة الإمارات الاندماج بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإرساء أسس التماسك بين التعليم العام والعالي، وبهدف الإسراع في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتعليم. هذه النظرة الكلية للمنظومة التعليمية تسعى لتوفير بيئة تعليمية للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة تضاهي بل وتفوق أفضل المؤسسات التعليمية في العالم من مرحلة التعليم المبكر، مروراً بالمدرسة وحتى التعليم الجامعي.
ولا نغفل في هذا السياق أن نظرتنا لتطوير منظومتنا التعليمية ستشمل التعليم المهني والمستمر. ونحن ملتزمون تقديم كل أشكال الدعم لتطوير مستوى طلابنا وتزويدهم مهارات القرن الواحد والعشرين، كي يكونوا مفكرين ومبتكرين عالميين يساهمون في نمو دولة الإمارات العربية المتحدة.
إننا نؤمن بأن تطوير نظام التعليم في الدولة يجب أن يشمل جميع مراحله ومجالاته، وأن التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة ضرورة حتمية للوصول إلى الأهداف المرجوة. كما أننا سنضع مؤشرات لقياس أداء قطاع التعليم في الدولة، مقارنة بالدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم، ولضمان تنافسية وتفوق طلابنا من ناحية جودة مخرجات التعليم.
وكجزء من مسيرة تطوير التعليم في الدولة، أطلقنا في بداية العام الدراسي الحالي مفهوم «المدرسة الإماراتية» كرؤية تعليمية حداثية تشمل الإنسان والمجتمع والتاريخ للذات وللآخر ولمتغيرات الحاضر وتحدياته ورهاناته وآثاره، تعتمد مسارات تعليمية مختلفة لتلبية احتياجات وقدرات الطلاب المتباينة، وبمناهج حديثة عصرية تواكب المستقبل وتنمي العقل وملكاته ومهاراته وتقوم على توظيف ذكي للتكنولوجيا، وتعتمد أساليب تقييم فعالة في سبيل إعداد طلبة بمهارات ومعارف وقيم فردية وجمعية نوعية تدفع بتعلم ذاتي مدى الحياة. وواكب انطلاق «المدرسة الإماراتية» إضافة مواد تعليمية جديدة وتطوير شامل للمناهج في كل المراحل الدراسية، لنتمكن من مواكبة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في مجال التدريس، ودمج ذلك مع قيم الإمارات العربية المتحدة ونهجنا الخاص في التعليم. وفي إطار إعداد جيل من العلماء والنابغين والمفكرين الإماراتيين في مجالات حيوية مثل العلوم والطب والهندسة والابتكار، والتي تتصدر اهتمامات الدولة التنموية في المستقبل، أطلقت «المدرسة الإماراتية» برنامج «مسار النخبة» الذي يستهدف الطلبة المتميزين أكاديمياً ليتمكنوا من استغلال كل إمكاناتهم ويتولوا عند إتمام مراحل تعليمهم قيادة دفة القطاعات الحيوية والعلمية والصناعية في الدولة.
ونحن نستوعب جيداً مدى أهمية دور المعلمين لضمان نجاح «المدرسة الإماراتية» في تحقيق التطور المنشود لنظامنا التعليمي، فقد أظهرت تجارب تطوير النظم التعليمية في العالم والأبحاث الدولية أن العامل الحاسم في زيادة التحصيل العلمي للطلاب هو المعلم مقارنة مع مختلف عناصر المنظومة التعليمية. إن المعلمين هم المحفز الرئيسي للطلاب، يشجعونهم على استغلال كامل إمكاناتهم، يلهمونهم للوصول إلى آفاق جديدة، ينمون فيهم روح الإبداع والابتكار، يساعدونهم على فهم وتطبيق المعرفة، يشكلون قدوة تحتذى في القيم. إن أدوار وتأثير المعلمين في حياة طلابهم تدفعنا كجهة مسؤولة عن التعليم لتوفير كل أشكال الدعم لهم بما فيها ضمان الإلهام وخلق دوافع للابتكار لمواكبة أحدث التطورات في مجال التدريس. وتصب برامج التدريب المستمر للمعلمين في إطار السعي لتزويدهم باستمرار بفرص التطوير المهني والمشاركة بالخبرات مع زملاء الميدان.
إننا نقدر الخبرات الواسعة التي يزخر بها الميدان التعليمي في الدولة، والتي استفدنا ونستفيد منها في كل جوانب عملية التطوير لنظامنا التعليمي. ولهذا فنحن حريصون كل الحرص على تعزيز قنوات التواصل مع المعلمين سواء بصورة مباشرة أو من خلال مجلس المعلمين الذي نراه حجر زاوية في إنجاح جهود تطوير التعليم في الدولة.
إننا نتطلع إلى المضي قدماً في سبيل التطوير لقطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المزيد من المبادرات والبرامج التي تعتمد الابتكار وتخدم رؤية وطموحات الدولة، وسنسير بخطى واثقة، يداً بيد، مع المعلمين فهم جنود التغيير والتقدم والتطوير.
* وزير التربية والتعليم
عدد اليوم
