دراسة: 60,8 مليار دولار قيمة الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك بنهاية أكتوبر 2009

بلغ حجم الإصدارات من السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 نحو 60.8 مليار دولار ، بحسب دراسة لمركز دبي المالي العالمي دعت إلى ضرورة توحيد الجهود الخليجية بهدف تطوير سوق دين خليجي للسندات لتعزيز قدرة حكومات المنطقة لتلبية متطلبات تمويل مشروعات تنموية مستقبلية تقدر تكلفتها بنحو 2.3 تريليون دولار. وكشفت الدراسة الصادرة أمس عن وحدة الشؤون الاقتصادية في المركز بعنوان “أسواق السندات المحلية كحجر أساس في استراتيجية التنمية” عن تزايد الحاجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ايجاد سوق متطورة ذات داخل ثابت بسبب ازدياد النزعة والحاجة إلى الاستثمار في المشاريع العامة والخاصة والتي يتركز تمويلها على البنوك التجارية مما يزيد من تعرض النظام المالي للمخاطر نظراً للاختلال الحاصل بين الالتزامات قصيرة المدى (مثل الودائع) والأصول طويلة المدى التي تنطوي على الكثير من المخاطر (مثل القروض والرهون). وأكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس وحدة الشئون الاقتصادية في المركز خلال استعراضه نتائج الورقة الاقتصادية أن أسواق السندات الأكثر عمقاً والتي تتعامل بالعملة المحلية من شأنها أن تزود الاقتصادات الصغيرة المنفتحة بقدرة أكبر على امتصاص تدفقات رأس المال المتقلبة، وتوفر للمؤسسات الاستثمارية أدوات تلبي احتياجاتهم في الحصول على عائدات مستقرة وآمنة على المدى الطويل، وتحد من حالة عدم الاستقرار المرتبطة بفقاعات أسعار الأصول فضلاً عن كونها توفر مصدراً مستقراً لرأس المال لتمويل مشاريع القطاع العام والخاص. واضاف انه :”علاوة على ما سبق، تساهم السندات في رفع مستوى الانضباط والشفافية والاعتمادية في الأسواق لأن الحكومات والشركات والمشاريع التي يتم تمويلها عن طريق سندات قابلة للتداول غالباً ما تكون عرضة للتدقيق المستمر من قبل المشاركين في السوق، وتمثل التحويلات عبر الأجيال، والتي تتم من خلال أنظمة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، مجالاً آخر تلعب فيه الأسواق ذات الدخل الثابت دوراً مهماً، وبما أن المغتربين في منطقتنا لا يتمتعون بتغطية ضمان اجتماعي فإن تلبية الطلب الطبيعي على السندات الآمنة تتم حالياً عن طريق توزيع الأصول عالمياً بسبب نقص البدائل المحلية. إدارة المخاطر وأوضح أن تطوير سوق دَين بالعملات المحلية تتسم بالنشاط والسيولة من شأنه أن يحقق العديد من الفوائد، مثل إمكانية النفاذ الدائم إلى رأس المال، وتنويع أدوات السياسة النقدية، وتحسين تخصيص الموارد، وإيجاد منحنى عائد لتسعير الأصول المالية، وتصميم أدوات إدارة المخاطر، فضلاً عن تعزيز الخيارات للمستثمرين أفرداً ومؤسسات. وأضاف “في الوقت الذي تستثمر فيه الدول الخليجية بشكل مكثف في تطوير البُنى التحتية بتكلفة تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، سيكون من المناسب توفير هذا التمويل من خلال سندات للدين تستند إلى تدفقات مستقبلية للنقد والعائدات، كما هو الحال في تمويل المشاريع”. وأوضحت الورقة أن أسواق الدين المنظمة ستسهم في تحقيق نتائج متعددة، أبرزها الحد من الاعتماد على المصارف للحصول على التمويل، لاسيما في الوقت الذي يسعى فيه القطاع المصرفي إلى خفض التمويل بالديون؛ والحد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي والوضع المالي نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وذلك من خلال تزويد الحكومات بمصدر بديل للتمويل من شأنه توفير الاستقرار للعائدات المتقلبة؛ وتمكين السياسة النقدية من خلال تزويد المصارف المركزية بسوق لعمليات السوق المفتوحة؛ وأن تكون حجر الأساس للتمويل السكني من خلال سوق فاعلة للرهن العقاري. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فإن وجود سوق للدين بالعملة المحلية يشكل حجر الأساس في استراتيجية التنمية. اما فيما يتعلق بمعوقات تطوير سوق للدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد لخصت الورقة هذه المعوقات إلى استمرار افتقار الأسواق في المنطقة إلى الاتساع والعمق والسيولة، وانخفاض أعداد المستثمرين، وغياب إطار قانوني وتنظيمي واضح، بالاضافة الى ضحالة ثقافة التصنيف الائتماني، وانخفاض مستوى شفافية السوق، والافتقار إلى مؤشرات الأداء، وندرة آجال استحقاق الدين الطويلة، وعدم وجود طيف واسع من المؤسسات الاستثمارية، وغياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان. مؤشرات التعافي ولفتت الورقة إلى انه في أعقاب الأزمة المالية، انبثقت سوق الدين كبديل جذاب للتمويل في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدت مجموعة من العوامل إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدين، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى السيولة، والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم، والتكلفة المرتفعة للقروض المصرفية طويلة الأجل في ظل أزمة السيولة العالمية. وبحسب الدراسة يظهر العمق المالي في المنطقة انخفاض مستوى اعتماد الشرق الأوسط على سندات الدين نسبياً ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لنهاية عام 2008، تتألف أسواق رأس المال العالمية من 38.9% سندات دين، و15.6% أسهم، و45.4% أصول مصرفية، ولكن سوق رأس المال في الشرق الأوسط تغلب عليها الأسهم والأصول المصرفية حيث تشكل هاتان الفئتان معاً ما نسبته 94.4% من إجمالي التمويل، أما سندات الدين فتشكل 5.6% فقط من أسواق رأس المال في المنطقة وفقاً لصندوق النقد الدولي، وتبقى سوق السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأضعف بين نظيراتها في العالم من ناحية الوساطة المالية، حيث يتم التمويل بالسندات لصالح جهات إصدار سيادية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) مقارنة بتوزيع أكثر توازناً في مناطق أخرى. وشددت الورقة الاقتصادية على أن تطوير سوق للدَين تتسم بالعمق والسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب جهوداً استباقية من كل من السلطات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والمشاركين في السوق. وينبغي على الحكومات تطبيق برنامج استباقي فعال لإدارة الدين وضمان وجود قاعدة واسعة ومتنوعة من جهات الإصدار. وعليه، فإن وضع برنامج متخصص لإصدار السندات الحكومية يعد ضرورياً لتأسيس سندات استدلالية. وإلى جانب أسواق الدين المالية، ينبغي أيضاً تطوير أسواق مالية وأسواق للمشتقات المالية بما يسهم في تسهيل إدارة السيولة بالنسبة لكل من المصارف المركزية والمستثمرين. ومن المهم جداً أن تدرك الهيئات التنظيمية مدى الحاجة لرعاية هذه الأسواق من خلال إصدار الأحكام الكفيلة بإرساء بيئة تنظيمية فعالة ومناسبة لمتطلبات السوق. وأشارت الورقة إلى أن تطوير سوق للدين في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون له انعكاسات عميقة على أسواق المال العالمية، وبمرور الوقت، يمكن لسوق سندات الدين في الخليج أن تصبح عنصراً حاسماً في النظام المالي العالمي الجديد بما يتيح للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول إلى السيولة المتوفرة في المنطقة. التمويل بالسندات وأكدت الدراسة أن استخدام التمويل بالسندات لايزال نادراً والسبب الرئيسي في ذلك هو أنها كانت حتى فترة قريبة تعتبر غير ذات أهمية في منطقة غنية برؤوس الأموال والثروة النفطية وكان يتم الحصول على تمويل المشاريع الكبيرة عن طريق البنوك والخزائن الحكومية نظراً لفوائض الحسابات الجارية الضخمة لدى مصدري النفط، وقد أدت الأزمة المالية إلى “توقف مفاجئ للتدفقات المالية” وقلصت إمكانية النفاذ إلى السيولة، ومن ظهرت سوق الدين (بما فيها الصكوك) كبديل تمويل جذاب خاصة إثر تردد البنوك في تقديم القروض وتراجع عائدات سوق الطاقة. وارتفع مستوى إصدار السندات بشكل كبير منذ عام 2003 ولكن لوحظ تراجع في عدد وحجم السندات الصادرة في عام 2008 أسوة ببقية أنحاء العالم، ومع انخفاض إصدارات السندات العالمية في عام 2009 أخذت الشركات المقترضة ذات العائدات العالمية تعود إلى السوق مجدداً وارتفعت إصدارات السندات الخارجية في الأسواق الناشئة حيث وصلت إلى قيمتها إلى 85 مليار دولار تقريباً منها 40% سندات سيادية