تسجيل حالات تسمم ومخالفات في مطابخ شعبية بأبوظبي

سجّل جهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي حالات تسمم غذائي ''بسيطة'' في عدد من المطابخ الشعبية، كما رصد الجهاز أكثر من عشر مخالفات في مطابخ عاملة في مدينة أبوظبي خلال الفترة بين شهريْ يونيو ونوفمبر من العام الحالي، فضلاً عن توجيه 12 إنذاراً نهائياً خلال الفترة ذاتها· وتلقي هذه الأرقام الضوء على ضرورة تشديد الرقابة والحملات التفتيشية على المطابخ الشعبية التي تزاول نشاطها في أبوظبي، والتي يصل عددها إلى 37 مطبخاً، عشرة منها تقع داخل مدينة أبوظبي، والبقية موزعة على ضواحي العاصمة مثل المصفح والشهامة وبني ياس· وقال الدكتور عبداللطيف الضو مدير إدارة العمليات الميدانية بالإنابة إنه تم تقسيم أبوظبي إلى منطقتين أساسيتين؛ منطقة داخلية وهي جزيرة أبوظبي، وخارجية وهي: المصفح، بني ياس، الشهامة، حيث يتم التفتيش بشكل دوري ضمن برنامج التفتيش العام المعتمد لدى الجهاز· وأضاف أن نمط تحضير الوجبات الغذائية في المطابخ الشعبية، ''مشابه نوعاً مَّا'' لنمط تحضير الوجبات في المطابخ التموينية الكبيرة، التي يتراوح إنتاج بعضها بين 3000 و6000 وجبة أو أكثر في بعض الأحيان· وأشار الضو إلى أن هذا النوع من الأنشطة تتم متابعته بطريقة دقيقة، بسبب وجود نقاط حرجة في كل مرحلة من مراحل التحضير، والإعداد، والنقل، والتسخين، والتقديم· ويشترط جهاز الرقابة الغذائية أن تكون وسيلة النقل مرخصة من قبل الجهاز قبل مزاولة النشاط، وتدريب عدد كافٍ من العاملين في المنشأة الغذائية، على الطرق الصحية السليمة في كيفية التعامل مع المادة الغذائية· وقال إن ''برنامج تدريب المتعاملين بالأغذية بدأ في المنشآت الغذائية منذ منتصف أغسطس الماضي، وتم اعتماد ثلاث شركات للتدريب في إمارة أبوظبي، كما اعتمد أيضاً مركز لإجراء اختبارات النجاح، التي يخضع لها العاملون في المطابخ الشعبية''· وشدد مدير إدارة العمليات الميدانية بالإنابة على أهمية استخدام المعدات المناسبة لكل نشاط غذائي، ووضع اشتراطاته الصحية التي تتعلق بالبيئة والعمال والأدوات المستخدمة، ويحاول الجهاز جاهداً تحقيق هذه المتطلبات في المنشآت الغذائية· ووضع الجهاز اشتراطات خاصة بمطابخ الولائم، وهي مدونة في كتيب الاشتراطات الصحية الذي أصدره الجهاز عام ،2007 وأهم ما يميز هذه المطابخ هو اتساع المساحة فيها والتي يجب ألاَّ تقل عن 100 متر مربع· هذا، وأبدى عدد من زبائن المطابخ الشعبية رغبتهم في تشديد الرقابة على السلامة الغذائية في المطابخ الشعبية، التي تعد ولائم يأكل منها مئات الأفراد في آن واحد، وطالبوا بتكثيف هذه الرقابة بسبب زيادة عدد زبائن المأكولات الشعبية، الذين ينشدون الغذاء فيها نظراً لاعتدال أسعارها التي لا تتجاوز 30 درهماً للفرد الواحد· ورأى محمد خالد، وهو موظف في أبوظبي، أن كثيراً من المطابخ الشعبية تفتقر للضوابط الصحية، مطالباً بضرورة تشديد شروط السلامة الغذائية عليها· وتوفر المطابخ الشعبية وجبات اعتاد عليها السكان في الإمارات، حيث يلجأ اليها معظم الشباب العزاب، لكونها تشعرهم بوجودهم بين ذويهم، كما قال خالد الذي أضاف: ''إن عملي بعيد عن بيت أسرتي، وأتوجه للمطابخ الشعبية لأنها تطابق الطعام التي تعده الوالدة، مقابل عشرين درهماً''· بيد أن خالد اعتبر أن النظافة هي الفارق بين طعام البيت والمطابخ الشعبية، لكون معظم المطابخ تعد الطعام لأهداف تجارية· ويفضل مصطفى عيد، الذي يعمل في القطاع الخاص بأبوظبي وتمتد فترة عمله لأكثر من 14 ساعة متواصلة، التوجه للمطابخ الشعبية، ''التي توفر له وجبة كاملة منها بأسعار زهيدة''، على حد قوله· لكنه قال إن طريقة إعداد الطعام في تلك المطابخ غير مطابقة للمعايير التي ينادي بها جهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي، كما أنه عزا الأسعار الزهيدة في تلك المطابخ إلى قلة كلفة إعداد الطعام، حيث يلجأ أصحاب المطابخ إلى ''الاعتماد على مواد غذائية رخيصة جداً''· وطالما اعتمدت سلوى علي، وهي ربة منزل، على المطابخ الشعبية لإعداد موائد الأفراح والدعوات التي تقيمها في منزلها· وعلى الرغم من ذلك، لا تخفي سلوى انزعاجها من وجود أخطاء في طريقة الطبخ أحياناً، إضافة إلى قلة النظافة في إعداد الطعام· وقال زاهد، وهو عامل في أحد المطابخ، إن المشكلة الأساسية تكمن في إعداد كميات ''هائلة'' من الطعام في آن واحد، مع عدم وجود وقت كافٍ لتنظيف أدوات إعداد الطعام· وأكد حموي صابر، وهو صاحب أحد المطابخ الشعبية في أبوظبي، وجود إقبال كبير على المطابخ، بسبب توفر أصناف عديدة من المأكولات، إضافة إلى أن أسعارها في متناول الجميع· وفيما يتعلق باعتماد المطابخ الشعبية على مواد غذائية رخيصة الثمن، قال صابر إن الاعتماد على مواد غذائية ومعدات غالية، سيجبره على رفع أسعار الوجبات، مما يعني خسارته زبائنـــه الدائمين