«تفتيش العمل» يحبط محاولات منشآت مغلقة للحصول على تصاريح جديدة

أكدت وزارة العمل دور «جهاز التفتيش» في الكشف عن المنشآت المغلقة التي يحاول أصحابها التحايل على الوزارة للحصول على تصاريح لاستخدام واستقدام عمال جدد، في وقت رفضت فيه الوزارة أمس رفع الحظر عن منشأة استخدمت ستة عمال متسللين. وقال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في ديوان الوزارة بدبي إن الوزارة رفضت منح التصاريح الجديدة لعدد من المنشآت بعد أن تبين أنها تكفل عمالاً رغم عدم ممارستها لأنشطتها بما يخالف القانون والقرارات ذات الصلة النافذة في سوق العمل، الأمر الذي من شأنه محاصرة تلك المنشآت وعدم فتح المجال لأصحابها لاستخدام واستقدام عمالة وبالتالي تركها تعمل لدى منشآت أخرى. ويعاقب قانون العمل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة للانتقال إلى منشآت أخرى أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وأكد الزرعوني أن مفتشي الوزارة يقومون بزيارة مقار المنشآت التي تتقدم بطلبات استخراج تصاريح عمل جديدة للتأكد من وجودها فعلياً ومدى حاجتها للعمالة المطلوبة وغيرهما من المحاور ذات العلاقة وذلك بناء على طلب من اللجان المعينة بالنظر في التصاريح، والتي يتم تزويدها لاحقاً بالتقارير المطلوبة التي تبين أوضاع المنشآت المعنية، مشيراً إلى أن المفتشين يعاودون التفتيش بعد فترة على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بالقانون. وكانت صاحبة مشغل خياطة تقدمت إلى اليوم المفتوح الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي بطلب لإعادة النظر في منحها تصريحاً لاستقدام عامل بعد أن كانت الوزارة رفضت في السابق طلبها لكون المنشأة مغلقة ولا تزال تكفل عاملين. وذكرت صاحبة المعاملة أن المنشأة قائمة، وهو الأمر الذي قابله الزرعوني بالإشارة إلى أنه سيتم إعادة التفتيش على تلك المنشأة انطلاقاً من التعامل بشفافية مع أصحاب العمل. ورفض مدير إدارة التفتيش الموافقة على طلب لرفع الحظر عن منشأة كانت فرضته عليها الوزارة بعد أن ضبطت لديها ستة عمال دخلوا الدولة متسللين، وذلك خلال “حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة” الذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من العام الماضي. وكانت الوزارة ضبطت العمال المتسللين خلال نقلهم لبضائع المنشأة المذكورة والعاملة في مجال التجارة العامة، حيث أحيل ملفها إلى النيابة وتم تجميد ملفها لدى الوزارة لمدة عام. ويفرض قانون العمل غرامة مقدارها 100 ألف درهم على صاحب المنشأة الذي يستخدم أو يأوي متسللاً، إضافة إلى حبسه لمدة لا تقل عن شهرين. كما رفض الزرعوني خلال اليوم المفتوح الذي حضره أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل وماجد الهولي مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل طلباً تقدم به صاحب منشأة لفتح بطاقة لمنشأة جديدة، وذلك بسبب عدم سداد أجور جزء من العاملين لديه من خلال “نظام حماية الأجور”. وأعرب مراجع آخر عن أمله بأن تنظر الوزارة في طلب رفع الحظر عن منشأة يتشارك بها مع صاحب عمل آخر، مشيراً إلى أنه تسبب في فرض الحظر بعد أن ارتكبت إحدى منشآته الأخرى مخالفات. وذكر مدير إدارة التفتيش أنه سيتم دراسة طلبه لا سيما في حال اشتراك المنشأة المعنية في “نظام حماية الأجور”. وقدمت إلى لجنة “اليوم المفتوح” أمس 15 معاملة من بينها ثلاثة طلبات منفصلة لرفع الحرمان عن ثلاثة عمال هربوا من العمل لدى المنشآت المستخدمة لهم حيث أبلغت اللجنة أصحاب الطلبات عدم إمكانية رفع الحرمان.