انتهت ثلاث من كل خمس زيجات تمت في العراق بعد عام 2003 بالطلاق والسبب هو أن معظم هذه الزيجات تمت بسرعة خارج المحاكم، أو ما يسمى تندرا بزواج الـ«تيك أواي».
وحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن حالات كثيرة من هذا النوع تأتي إلى محاكم الأحوال الشخصية وبشكل يومي، حيث بين باحث اجتماعي، رفض الكشف عن اسمه، أنه أحصى على مستوى منطقة صغيرة عددا حالات الطلاق بما نسبته 70% من عدد الزيجات التي وقعت بعد عام 2003 وحتى الآن. وقال إن «أغلب الأسباب يعود لمشكلات مادية وأيضا سوء الاختيار، حيث بدأت الزيجات، خاصة بعد عام 2003، تأخذ طابع السرعة». وأضاف أنه «بمجرد رؤية الشاب لبنت يرسل أهله لخطبتها وبعد أشهر تبدأ المشكلات كونه لم يأخذ في نظر الاعتبار مثلا فارق العمر أو الفارق الطبقي والتعليمي».
وقال الباحث، حول الزواج خارج المحاكم، إن «أغلب الحالات التي ترد إلينا حاليا هي تصديق زيجات وقعت خارج المحاكم إما بسبب عمر الزوجة، خاصة أن التعليمات الحالية لا تجيز للقاضي عقد الزواج إلا بعد التأكد من بلوغ عمر العروس 14 عاما إضافة إلى يوم واحد، ومن دون ذلك فإن الزواج أمر مستحيل، ولهذا تتم الزيجات خارج المحاكم وتحديدا ما يسمى بـ(عقد السيد)، وبعد بلوغها هذا السن يأتون فقط لتصديق زواجهم، وبعض الحالات تستمر من دون تصديق؛ الأمر الذي يوقعهم مستقبلا في مشكلات كثيرة؛ منها إخراج بطاقات للأطفال أو تسجيلهم في المدارس وغيرها».
وقال الباحث إن المأذون المجاز يختم أسفل سجل عقد الزواج أو الطلاق، ويذكر فيه: «مجاز من قبل رئاسة الاستئناف». وقد راعى قانون الأحوال الشخصية موضوع الدين والمذهب في حالات الزواج والطلاق، فيقوم القاضي مثلا بعقد الزواج كل حسب مذهبه أو دينه.
وأوضح القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن «الزواج والطلاق خارج المحاكم مخالفة قانونية وحالة خاطئة ولا يعتد بها قانونا، بل إن هناك عقوبات تترتب على الذين يمارسونها».
عدد اليوم
