هدى جاسم (بغداد) - تراجعت الكتل السياسية العراقية أمس عن تهديدها بسحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بعد إبداء الأخير مرونة بشأن الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية وبينها اجتماع أربيل الأخير واتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها حكومته. في حين اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة المالكي بإعادة العراق إلى الحكم الشمولي بحملها على الاحتجاجات والتحرش بالمعارضين وتعذيب المحتجزين، وكشفت أن السلطات العراقية لاتزال تدير سجناً أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام بعد تقارير تحدثت عن ضرب السجناء وصعقهم بالكهرباء.
وقال المصدر وهو مطلع على سير المفاوضات بين الكتل السياسية إن “الكتل السياسية اتفقت مبدئياً على عدم سحب الثقة من المالكي ورهن الأمر بالانتخابات التشريعية المقبلة”. فيما أكدت مصادر أخرى أن “هذا الاتفاق جاء مقابل التزام المالكي بتنفيذ الاتفاقات السياسية ومنها اتفاق أربيل”.
وأضافت المصادر أن “المالكي وعد بتنفيذ الاتفاقات السياسية وفق الأسس الموجودة في الدستور وعدم تهميش الأطراف السياسية”. وتابعت أن “الكتل السياسية وجدت أن سحب الثقة عن المالكي في المرحلة الحالية يشكل خطراً على العملية السياسية لأن الاتفاق على البديل قد يأخذ وقتاً طويلاً وربما لا يتم الاتفاق نهائياً”. وأوضحت أن “جميع الكتل السياسية ترى في عملية سحب الثقة خطوة قد تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تشكيل الحكومة”.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن حل المشاكل السياسية يجب أن يكون في إطار المصالح العليا للبلد المتمثلة بالوحدة الوطنية وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
على الصعيد نفسه قال النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي إن “محاولة جعل التوافقات السياسية بديلاً عن الدستور أمر مرفوض من قبل القائمة”، مؤكداً ضرورة “احتكام الجميع إلى الدستور لحل المشاكل الموجودة على الساحة حاليا”. وأضاف أن “التلويح بتجميد العمل بالدستور يعد انقلاباً على العملية السياسية”، مشيراً إلى أن “المالكي غير قادر على الذهاب لهذا الخيار لأنه من صلاحيات البرلمان”. وأكد الجنابي أن “رئيس الحكومة سيفقد شرعيته في حال أصر على تجميد العمل بالدستور”.
في غضون ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن السلطات العراقية لاتزال تدير سجنا للتعذيب أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام لكن حكومة بغداد نفت ذلك قائلة إن الموقع مغلق. واتهمت ومنتقدون آخرون حكومة المالكي بإعادة العراق إلى الحكم الشمولي.
وذكرت المنظمة أن السجن الذي يعرف باسم معسكر الشرف يوجد داخل المنطقة الخضراء في بغداد وهي منطقة بها معظم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية. ومعسكر الشرف هو قاعدة عسكرية أميركية سابقة بها أكثر من 15 مبنى تسلمتها القوات العراقية عام 2006. وذكرت هيومن رايتس أن تقريرها الأخير يستند إلى مقابلات أجرتها مع 35 سجيناً سابقاً وشهود ومسؤولين حكوميين.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى معسكر الشرف يوجد أيضا سجنان سريان آخران داخل المنطقة الخضراء. وقال إنه منذ أكتوبر عام 2011 قامت الحكومة بعدة حملات اعتقال حاصرت خلالها أحياء وقامت بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل ومعها قوائم بأسماء أناس مطلوبين.
وقال جو ستورك نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في المنظمة في بيان إن “قوات الأمن العراقية تحتجز الناس في غياب القانون دون محاكمة أو تهمة معروفة وتخبئهم في مواقع لا يمكن الاتصال بهم فيها”. ودعت المنظمة الحكومة العراقية إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، وتشكيل سلطة قضائية مستقلة لمحاكمة من وجهت لهم تهم.
عدد اليوم
