منى الحمودي (أبوظبي)
أقدمت خادمة آسيوية، في أول عمل تقوم به لدى أسرة مواطنة، على سكب ماء ساخن على طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة حسب والده.
وحرر عبدالفتاح المرزوقي، والد الرضيع «مشعل»، الذي يتلقى العلاج حالياً في مستشفى المفرق، المحضر رقم 223 لسنة 2016، في مركز شرطة مدينة خليفة، ضد الخادمة التي اعترفت بفعلتها من دون أن تشير إلى الدوافع.
وقال الأب لـ«الاتحاد»: الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضية، وهو اليوم ذاته الذي أكمل فيه مشعل العام ونصف العام، حيث كان الجميع في المطبخ لتحضير وجبة الغداء، وقمنا بسؤالها إذا كانت تستطيع تصفية ماء الأرز المطبوخ، فكانت إجابتها بنعم، وما هي إلا ثوانٍ حتى اتجهت إلى الطفل الواقف بالقرب من الثلاجة وسكبت عليه الماء الساخن، وبعدها بدأ بالصراخ من الألم، وأسرعنا بنقله إلى طوارئ مستشفى المفرق مصاباً بحروق على جسده كله.
وتابع: الخادمة تبلغ من العمر 25 عاماً، بدأت العمل لدينا قبل يوم واحد من الحادثة، وأحضرها مكتب الخدم، ولم تكن هي التي قمنا باختيارها، ولكنهم طلبوا منا تجربتها مؤقتاً لحين قدوم الخادمة التي قمنا باختيارها والتي كانت في سن أكبر من هذه، واتضح لنا في وقت لاحق أنها أرجعت إلى المكتب أربع مرات متتالية من 4 عائلات.
واتهم الأب الخادمة بشكل رسمي بسكب الماء الساخن على الطفل، وطالب بإنزال أقصى العقوبات عليها، خصوصاً أنها اعترفت أثناء التحقيق معها بأنها تعمدت ذلك، لكنها لم تفصح عن الأسباب، مستغرباً إقدامها على إيذاء مشعل، خصوصاً أنه لم يتم تكليفها بأي عمل منذ قدومها، سوى تصفية الأرز من الماء، مشيراً إلى أنها حاولت الهروب أثناء انشغال الجميع بالطفل.
وأوضح الأب أن حروق مشعل تحتاج إلى علاج بشكل سريع وعمليات تجميلية مما يتطلب سفره إلى الخارج، معبراً عن حزنه هو ووالدته وجميع أفراد العائلة خصوصاً أنه ولده وحيد بين ثلاث شقيقات.
العقوبة حسب نوع الجريمة
وأوضح المحامي والمستشار القانوني جمعة مليح من مكتب مليح للمحاماة، أن جريمة إلقاء ماء مغلي على طفل ترجع في مجال التكييف القانوني وفقاً لأحكام قانون العقوبات الاتحادي وقانون حماية الطفل «وديمة» رقم 3 لسنة 2016 إلى عدة حالات كالتالي: الحالة الأولى كجرائم منصوص عليها بقانون العقوبات الاتحادي وهي حالة (أ) أن يكون إلقاء الماء المغلي على الطفل بنية إزهاق الروح ولم يؤد إلى وفاته لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تداركه بالعلاج، وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بعقوبة الشروع في القتل طبقاً لنص المادتين 35 و332 ويعاقب عليها بالسجن المؤقت أو المؤبد.
أما في الحالة (ب) أن يكون الماء المغلي ليس بقصد قتل الطفل ولكن أدى ذلك إلى وفاته فيعاقب الجاني بتهمة الضرب المفضي إلى الموت ويعاقب طبقاً لنص المادة 336 من قانون العقوبات بالسجن عشر سنوات.
وفي الحالة (ت) أن يكون إلقاء الماء المغلي ليس بقصد القتل ولم يفضِ إلى الموت وإنما أفضى إلى حدوث عاهة مستديمة ويُعاقب الجاني طبقاً لنص المادة 338 بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي حالة تعريض حياة الطفل للخطر مع عدم مقدرته على الدفاع عن نفسه طبقاً لنص المادة 349 من العقوبات، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
أما الحالة الثانية كجريمة منصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 قانون حماية الطفل «وديمة» وهي حالة تعريض الطفل للتعذيب والاعتداء أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو في إحدى هاتين العقوبتين طبقاً لنص المادة 69 من القانون ذاته.
عدد اليوم
