أبوظبي (وام)
أحبط مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز جمرك الغويفات الحدودي، مؤخراً، محاولتي تهريب لـ9.7 مليون ريال سعودي، وذلك في عمليتين منفصلتين حاول في كلتيهما شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية إدخالها إلى الدولة عبر المنفذ البري.
وفي تفاصيل المحاولة الأولى وفي قسم الدخول في مركز جمرك الغويفات عند التفتيش الروتيني عبر أجهزة الأشعة لإحدى المركبات القادمة إلى الدولة، والتي كان يقودها شخص من جنسية آسيوية، اشتبه المفتشون الجمركيون بوجود كثافة غير طبيعية في كبينة الشاحنة فتم تحويلها للتفتيش اليدوي ليتم العثور، وفي أماكن مختلفة من الكبينة على أموال مهربة مخبأة خلف مقعد وسرير السائق إلى جانب حقيبة ملابسه، وقد تجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة الـ7 ملايين ريال سعودي.
وبالطريقة نفسها تم الكشف عن المحاولة الأخرى، وذلك عند تفتيش شاحنة قادمة إلى الدولة في قسم الدخول في مركز جمرك الغويفات يقودها شخص آسيوي عن طريق جهاز الكشف الإشعاعي، حيث اتضح وجود مخابئ سرية في الشاحنة تضم رزماً ملفوفة بلاصق وعند استخراجها تبين أنها تحتوي على مبالغ مالية بما يتجاوز الـ2.7 مليون ريال سعودي.
وعند سؤال كلا السائقين تبين أنهما لم يقوما بالإفصاح عن الأموال حسب قانون الإفصاح النقدي المتبع في الدولة، وعليه حرر المفتشون الجمركيون محضرين بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هاتين القضيتين من قبل الجهات المختصة. وأشاد محمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة للجمارك «بالإنابة» بالكفاءة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به المفتشون الجمركيون ودورهم المحوري في حماية حدود الدولة من مخاطر التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: «تحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على اعتماد أفضل وسائل التفتيش وتواصل جهودها للارتقاء بكفاءة وقدرات مفتشيها عبر تزويدهم التدريب اللازم لمساندتهم في أداء مهامهم في حماية أمن الوطن وأمان المواطن».
وأضاف الهاملي: «يتم تطبيق قانون الإفصاح النقدي المتبع في الدولة لأغراض إحصاء فقط ويرتبط بالأدوات والمعايير والأنظمة الدولية التي تلتزمها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، ليست هناك أي قيود حول حجم الأموال الداخلة أو الخارجة من الدولة على أن يتم الإفصاح عنها وفق القوانين والشروط المعتمدة في هذا الإطار».
تجدر الإشارة إلى أن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي كان قرر منذ سبتمبر من العام 2011 رفع الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب الإفصاح عنها وفق نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية «شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية» من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات النقدية الأخرى، وذلك للمسافرين القادمين والمغادرين من الدولة وإليها.
عدد اليوم
