يتجه العالم نحو أزمة تتعلق بالأرصدة البيئية، خاصة بعد أن زاد طلب الإنسان على الموارد الطبيعية في العالم مؤخراً، ليتجاوز ما يمكن للأرض أن توفره بمقدار الثلث·
كان هذا فحوى التحذير القوي الذي أطلقه الدكتور ماثيز ووكرناغيل، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للبصمة البيئية، وهي المنظمة المعنية بحساب البصمة البيئية في أكثر من 150 دولة لصالح ''تقرير الكوكب الحي''·
وفي تعليق له بمناسبة إطلاق تقرير ''الكوكب الحي'' للعام 2008 نهاية الشهر الماضي، قال الدكتور ماثيز لـ ''الاتحاد'' أثناء الزيارة علم له في أبوظبي ''إنه إذا ما تواصلت المتطلبات الحالية على موارد كوكبنا بنفس المعدل، فإن العالم سيحتاج إلى ما يعادل موارد كوكبين بحلول العام ،2030 وذلك من أجل المحافظة على أنماط الحياة الحالية· بيد أن ذلك قد يكون أمراً مستحيلاً على أرض الواقع''·
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور ماثيز أنه مثلما تسعى أي شركة جيدة للعمل بحرفية شديدة لإيجاد الحل الأمثل للتوازن المطلوب بين وارداتها ومصروفاتها، فإن العالم بحاجة ماسة لحساب البصمة البيئية من أجل معرفة حجم الموارد الطبيعية التي نمتلكها، مقارنة بالكميات التي نحتاج إليها·
وأضاف متسائلاً: ''أليس الجدير بالدول التي تحرص باستمرار على معرفة كمية الذهب الذي تمتلكها في مصارفها الوطنية، أن تعنى بحاجتها لمعرفة الأصول البيئية التي تمتلكها؟''· وبالنسبة لماثيز، ''فإن التأهب في وجه التوعد الحالي لشح الموارد، يعد مسألة اقتصادية ملحة· فالإنسان لا يمكن أن يعزز أبعاد الرخاء والصحة العامة، بمنأى عن عملية الحفاظ على سبل الحصول على الموارد الأساسية التي تحافظ بدورها على عجلة اقتصادنا، وبالتالي حياتنا ككل''·
وأكد ''أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعي ذلك جيداً، وهي اليوم من الدول الرائدة التي تبدي حرصاً واهتماماً رفيع المستوى من حيث فهم طبيعة مواردها كمصدر لأصولها واستثماراتها''·
وكان تقرير ''الكوكب الحي'' أظهر أن البصمة البيئية للفرد في الإمارات تدنت من 11,9% هكتار عالمي إلى 9,5%، علماً أن هذا التدني يأتي نتيجة إطلاق الدولة لبصمتها البيئية في العام ،2007 وإعادة تقييم البيانات الخاصة بالإمارات، حيث أصبحت الإمارات بعد إطلاق البصمة البيئية عام 2007 البلد الثالث في العالم من حيث إجراء الأبحاث المعمقة حول بصمتها البيئية·
وأوضح ماثيز أن مغزى الرسالة التي يسلط تقرير ''الكوكب الحي'' الضوء عليها، يتلخص بأن فهم طبيعة الأصول البيئية والموارد الطبيعية ''لعالمنا الحالي'' والوقوف على الحقائق المتعلقة بها، بات اليوم مسألة جوهرية مهمة، لاسيما وأن البشرية تتجه نحو مستقبل يتفاقم فيه شح الموارد· وهذا يعني أنه في حالة عدم قيام الدول بإدارة ثرواتها البيئية بشكل فاعل، فإن ذلك سيهدد قدراتها التنافسية في مواجهة الدول الأخرى·
ويعتبر الدكتور ماثيز أحد المشاركين في وضع مفهوم البصمة البيئية، كما يشغل منصب المدير التنفيذي للشبكة العالمية للبصمة البيئية، التي تتعاون مع مبادرة ''البصمة البيئية'' التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة·
وعمل الدكتور ماثيز في المسائل ذات الصلة بالاستدامة في أوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وآسيا وأفريقيا وأستراليا، وألقى محاضرات عديدة أمام المؤسسات المجتمعية والحكومات والوكالات التابعة لها والمنظمات غير الحكومية والجماهير الأكاديمية في أكثر من 100 جامعة حول العالم·
وأوضح ماثيز أن الاستدامة عملية تؤتي ثمارها بشكل ذاتي إلى حد بعيد· وأن الكثيرين ممن يعتبرون قادة الرأي، يقعون في فخ الفهم الخاطئ لمسألة التقدم ودفع عجلة تطوير خطى عملية الاستدامة، إذ يعتقدون بأنها تمثل عبئاً على الاقتصاد، وأن ثمنها سيدفع لاحقاً·
ويؤكد ماثيز على أن الدول التي يرتكز اقتصادها على عالم الأعمال والنشاطات التجارية المعتادة، والتي تعتمد بشكل مكثف على الموارد البيئية الموجودة في الخارج، ستكون غير محصنة في وجه الخطر الذي يداهمها، في حال استمرارها بهذا النمط من الاستهلاك·
وقال تقرير ''الكوكب الحي'' الذي يصدر كل عامين وأصبح مرجعاً مقبولا على نطاق واسع منذ العام ،1998 إن العالم يتوجه نحو انخفاض كبير في رصيده البيئي، فيما تزيد احتياجات الإنسان من رأس المال الطبيعي العالمي إلى ما يفوق طاقة الأرض بحوالي الثلث
عدد اليوم
