فيينا، واشنطن - هدى توفيق، وكالات: بعد ثلاث سنوات من التحقيق الذي لم يؤد لكشف الغموض وثلاثة أيام من المفاوضات المضنية وراء الكواليس، حسم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسألة الإيرانية بقراره أمس إحالة ملفها النووي المثير للجدل، إلى مجلس الأمن مع إمهال طهران مهلة شهر قبل التحرك ضدها في حين سارعت واشنطن التي رحبت بالخطوة، على الفور في محاولة لاستصدار قرار رئاسي من مجلس الأمن يطالب إيران بتنفيذ مطالب محافظي الوكالة وذلك في خطوة أولى قبل تقرير مديرالوكالة محمد البرادعي الشامل عن مدى تعاون إيران في السادس من مارس المقبل·
وتقدمت بالقرار الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا) ونال دعم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بأغلبية 27 صوتا مقابل معارضة ثلاث (كوبا وسوريا وفنزويلا) وامتناع خمس عن التصويت (الجزائر وبيلاروسيا واندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا)·
وعلي الفور أمر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بوقف عمليات التفتيش المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية بدءا من اليوم (الأحد) ردا على قرار الوكالة برفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، حسب ما أعلن التلفزيون الإيراني مساء أمس·
وكان رئيس البعثة الإيرانية بفيينا جواد وعيدي اعلن ان طهران تجد نفسها 'مرغمة على البدء بالتخصيب على نطاق واسع وتعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإعادة النظر في مقترح التخصيب الروسي' · وقد أكدت الترويكا الأوروبية ان فرصة الحل الدبلوماسي مازالت بيد طهران في حين أعلن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدولي ستيفن رود ان بلاده ترى ضرورة إصدار قرار من رئيس مجلس الأمن يطالب إيران باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي نص عليها قرار مجلس أمناء الوكالة الذرية·
وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قد اتهم إيران بانها 'أخطر دولة إرهابية' في العالم وأنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي·
عدد اليوم
