الصين تخشى إفراطاً في النمو يؤدي إلى التضخم

بعدما سجلت نمواً مرتفعاً في 2009 على الرغم من الأزمة العالمية، يتوقع أن تعمد الصين في الأشهر المقبلة إلى شد الأحزمة في سياسة التسليف وإلى زيادة معدلات الفوائد لتفادي نمو مرتفع جداً يؤدي إلى التضخم، بحسب المحللين. وتعزز هذا الاتجاه بعد نشر احصاءات رسمية الخميس الماضي تشير إلى أن الاقتصاد الثالث في العالم سجل نمواً بنسبة 8,7% في 2009 و10,7% في الفصل الرابع منه. وفي غضون سنتين، لم تشهد الصين مثل هذا النمو الفصلي. كما أن التضخم يدعو إلى القلق هو الآخر مع زيادة الأسعار في غضون 13 شهراً. وكل هذه العوامل تعزز الضغوط على صانعي القرار السياسي في الصين. وقال كن بنغ وشن مينغاو الاقتصاديان في “سيتي جروب” في مذكرة “نتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه طيلة هذا العام مع اجراءات تقييد اضافية وخصوصاً في اقرار زيادات على معدلات الفوائد”. وكانت بكين بدأت هذا الشهر بمكافحة الضغوط التضخمية والتهديدات بحصول فقاعات تسببها سياسة التسليف المصرفي التي تضاعفت تقريباً العام الماضي مقارنة بعام 2008. والخميس الماضي قرر البنك المركزي الصيني زيادة معدلات الفوائد على سندات الخزينة لثلاثة اشهر وذلك للمرة الثانية في غضون اسبوعين. وزادت ايضا معدل فائدة على سندات الخزينة لعام واحد. كما زادت معدلات الاحتياطات الإلزامية في المصارف الكبرى (أي الحد الأدنى من المبالغ المالية التي ينبغي على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها في صناديقها) الأمر الذي يقيد التسليفات التي يمكن أن تمنحها. ويرى محللون أن السلطات الصينية ستواصل اللجوء إلى هذه الأدوات قبل أن تتجه الى قرارات أكثر جذرية. وهكذا يتوقع تاو دونج المحلل في بنك كريدي سويس “حصول تسارع طفيف” في القيود على التسليف وزيادة معدل الاحتياطات الإلزامية لدى المصارف. ورأى تاو أن معدلات الفوائد لن تتغير إلى أن يتجاوز التضخم نسبة 3% او على الاقل الى ان يقرر الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) زيادة معدلات فوائده. وقد يشجع اقرار زيادة المعدلات في الولايات المتحدة بالفعل المستثمرين على شراء اصول مسعرة باليوان، وخصوصاً أصولاً تعويضية، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط التضخمية والدعوات إلى تقييم سعر العملة الصينية. وارتفع معدل اسعار المواد الاستهلاكية، ابرز معيار للتضخم، بنسبة 1,9% على مدى عام في ديسمبر بعدما بقي سلبياً جداً طيلة عام تقريباً. ويتوقع الخبراء زيادة في الاسعار في 2010 تتجاوز نسبة الـ3%. وعلى مدى عام 2009 بكامله، كان مؤشر الاسعار -0,7% وفق الوتيرة السنوية. لكن اليستير تشان الاقتصادي في موديز “ايكونومي.كوم” لا يرى امكانية لزيادة معدلات الفوائد على الفور. وقال تشان “يبدو أن الحكومة الصينية، لو كان ذلك ممكناً، لا تأمل في اتخاذ اجراء جذري إلى هذا الحد”. وأضاف “سيتضمن ذلك تعويضا افضل لسندات الخزينة ومبيعات اضافية للسندات ومعدلات احتياطات الزامية أكبر واجراءات ترمي الى عدم تشجيع القروض الخاصة والعامة”. وقال إن “زيادة معدلات الفوائد متوقعة، انما في منتصف 2010 على أقرب تقدير”. والاسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ان بكين تراقب عن كثب المخاطر المرتبطة بالسيولة التي يتم ضخها في الاقتصاد في إطار خطة النهوض البالغة قيمتها 400 مليار يورو على مدى عامين. وعززت تعليقاته هذه التوقعات باقرار اجراءات نهوض اقتصادي وسياسة اقتصادية شاملة أكثر قيوداً. ووفقاً لبيانات صينية نشرت أمس على موقع وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” فإن سرعة الزيادة الاقتصادية لعام 2009 قفزت من 6,2 بالمئة في الربع الاول الى 7,9 بالمئة في الربع الثاني ثم 9,1 بالمئة في الربع الثالث و10,7 بالمئة في الربع الرابع. وبسبب التأثيرات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية يعد عام 2009 “اصعب عام” للاقتصاد الصيني . وفي ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة نفذت الصين في الوقت المناسب سياسة مالية ايجابية وسياسة نقدية مرنة اضافة الى طرح وتحسين حزمة اجراءات متمثلة في “ضمان الزيادة وتعديل الهيكل ودفع الاصلاح” ما ادى الى تغير الانخفاض في سرعة الزيادة الاقتصادية مع تحقيق وضع اقتصادي يتجه نحو الصعود والتحسن. ومن اجمالي القيمة الاقتصادية الكلية البالغة 35,3 تريليون يوان لعام 2009 ، لعبت استثمارات بقيمة 22,5 تريليون يوان دوراً رئيسياً في حفز الاقتصاد، واصبحت قيمة مبيعات السلع الاستهلاكية البالغة 12,5 تريليون يوان قوة فقرية في هذا الصدد. وقال مسؤول من مركز دراسات التنمية لمجلس الدولة الصيني إن الاقتصاد الصيني ما زال في مرحلة تسريع تنمية التصنيع والمدننة وله قوة كامنة كبيرة فى التنمية. وقد شهدت قدرة الحكومة ومستواها في السيطرة الكلية ارتفاعا مستمرا مع تحقيق النجاح في ضمان نسبة زيادة 8 بالمئة من خلال توسيع الطلب المحلي. واوضحت الاحصاءات ان الاستثمارات في الاصول الثابتة الاجتماعية في العام الماضي ازدادت 30,1 بالمئة عن عام 2008 مع ارتفاع سرعة الزيادة 4,6 نقطة مئوية، بينما ازدادت قيمة مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية 16,9 بالمئة بزيادة 2,1 نقطة مئوية مع ظهور نشاط في أسواق السيارات والعقارات. وبفضل حفز الطلب المحلي ارتفعت سرعة زيادة الانتاج الصناعي من 5,1 بالمئة في الربع الاول من عام 2009 الى 18 بالمئة في الربع الرابع مع تحول الفعالية الاقتصادية المؤسسية من الانخفاض الكبير الى ارتفاع بعض الشيء ما جعل وضع التوظيف احسن من المتوقع، إذ تم تقديم فرص توظيف اضافية جديدة لصالح 9,1 مليون شخص من المدن والبلدات مع تجاوز الهدف المتوقع ايضا في هذا المجال