الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: عقود الإنشاء الموثّقة شرط لتصاريح استخدام العمال في منشآت التشييد والبناء

«العمل»: عقود الإنشاء الموثّقة شرط لتصاريح استخدام العمال في منشآت التشييد والبناء
19 مايو 2011 23:47
أيمن رمانة (دبي)- أكدت وزارة العمل عدم منح تصاريح العمل للمنشآت العاملة في مجال التشييد والبناء إلا في حال ارتباط تلك المنشآت بعقود بناء موثقة من البلديات المعنية، مشددة في سياق آخر على ضرورة توفير السكن العمال المناسب، وذلك كشرط آخر لإصدار التصاريح. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل” إن الوزارة تتخذ اجراءات مشددة قبل منحها الموافقة على طلبات تصاريح العمل، وذلك للتأكد من جدية المنشآت وحاجتها الفعلية للعمالة التي ترغب باستخدامها أو استقدامها لاسيما العاملة منها في نشاط التشييد والبناء الذي تتطلب طبيعته وجود عقد بين “المقاول” والمالك، بحيث يتم بموجبه تقييم عدد العمالة التي يحتاجها المشروع الإنشائي، وبالتالي اتخاذ القرار سواء برفض منح المنشآت المعنية التصاريح أو الموافقة عليها، وذلك بالتوازي مع الزامها بتوفير السكن المناسب للعمال”. وكان السويدي رفض الموافقة على تصاريح عمل تقدمت بها احدى المنشآت خلال اليوم المفتوح الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي نظراً لعدم وجود عقد الإنشاء بين صاحب المنشأة، والمالك الذي سينفذ له المشروع. وأبلغ وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل صاحب المنشأة” إنه لن يتم منحه التصاريح لاستقدام العمالة إلا في حال وجود العقد الموثق من البلدية المعنية، إضافة الى السكن المناسب الذي يستوعب العمال”. كما رفض السويدي منح إحدى الشركات العاملة في مجال نقل الركاب تصاريح عمل جديدة جراء تخلفها عن توفير السكن العمالي والذي اعتبره السويدي مطلباً ينسجم مع حقوق العمالة الى جانب انه يخدم المجتمع، من حيث تجنب سكن العمال العزب في مناطق سكن العائلات”. وكان مجلس الوزراء اعتمد في العام 2009 دليل المعايير العامة للسكن العمالي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث منحت الشركات التي لديها مساكن مدة خمس سنوات لتعديل اوضاعها بما ينسجم المعايير الجديدة التي حددت مواقع المساكن ومواصفاتها الداخلية التي تشمل تخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل عامل يقيم في المجمع السكني مع توفير سرير، وطاولة جنب وخزانة ملابس لكل عامل إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص اضافة الى اشتراطات اخرى تتعلق بتوفير الصحة والسلامة للعمال وتوفير الراحة لهم، بما في ذلك ايجاد ملاعب لهم ومحال تجارية لشراء حاجياتهم وغيرها من المعايير. وفيما وافق وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل خلال “اليوم المفتوح “ على طلب استخراج تصريح جديد لعامل انهى فترة “حرمان السنة “، رفض الموافقة على طلب تصريح آخر لعامل استقال من عمله، ويرغب بالانتقال الى منشأة أخرى، وذلك بسبب عدم توافق وضعه مع الضوابط الجديدة لانتقال العمال من منشأة الى اخرى دون التقيد بفترة الاشهر الستة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. وتشترط الضوابط المشار إليها لإصدار التصريح الجديد للعامل وانتقاله الى منشأة أخرى دون التقيد بما يتعارف على تسميته “حرمان الأشهر الستة” انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق وأن يكون العامل قد امضى سنتين على الاقل لدى صاحب العمل، وذلك في ظل وجود استثناءات من الشرطين ابرزها إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية مع العامل وعدم حصول الأخير على أجره لأكثر من شهرين، وأن يكون عمل العمل لدى المنشأة الجديدة ينسجم مع معايير المستويات المهارية الثلاث المعمول بها لدى وزارة العمل وغيرها من الاستثناءات. وأكد وكيل الوزارة المساعد في معرض رده على أحد مراجعي “اليوم المفتوح “الذي وردت إليه 24 معاملة انه من غير المنطقي الموافقة تعديل وضع عامل مخالف منذ العام 2003 بإصدار تصريح عمل جديد له لافتاً الى انه لن يتم القبول بوجود المخالفين في سوق العمل”. ورفض السويدي الموافقة على طلب إعفاء صاحب عمل من غرامة مالية ترتبت عليه جراء عدم استخراج بطاقة عمل لشقيقته التي استقدمها قبل نحو ثلاث سنوات للعمل في المنشأة العائدة إليه داعياً صاحب المعاملة الى سداد الغرامات المطلوبة منه لكي يتم رفع الحظر عن منشأته. وتحجب الوزارة عن المنشآت المدرجة في قائمة الحظر تصاريح العمل الجديدة، وكذلك ترفض فتح بطاقة منشأة جديدة لأصحابها بينما تسمح لهم بتجديد بطاقات العاملين لديهم. وجدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل التأكيد “على أنه لن يتم استثناء أي منشأة من الاشتراك في نظام حماية الأجور”، مؤكداً في المقابل عدم فتح بطاقة منشأة جديدة لأي صاحب عمل غير ملتزم بالاشتراك في النظام، وكذلك عدم الموافقة على منحه تصاريح جديدة بمختلف انواعها. وجاءت تأكديات السويدي على خلفية معاملات وردت الى “اليوم المفتوح “ ،وطلب اصحابها رفع الحظر المفروض على منشآتهم ومن بينها منشأة لم تلتزم بتحويل أجور جميع العاملين لديها بدعوى حصول نحو 30 في المائة من عمالها على إجازات، وهو الأمر الذي رفض السويدي قبوله.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©