أرباح البنوك ماضية في النمو رغم شح السيولة

أبدى مصرفيون تفاؤلهم إزاء أرباح البنوك المحلية التي أشاروا إلى أنها ماضية بالنمو خلال الفترة المقبلة رغم شح السيولة الناجم عن تداعيات أقوى أزمة مالية تضرب الاقتصادات والأسواق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي· ومع أن التوقعات تشير إلى أن أرباح البنوك ستشهد تباطؤا في الربعين الأول والثاني من العام المقبل مقارنة بالفترة المقابلة من العام الحالي، إلا أن مصرفيين أكدوا أنه ''أمر طبيعي في هذه المرحلة''، إذ إن نسب النمو المحققة ستتقلص، الأمر الذي من الممكن تلافيه عبر ضخ مزيد من السيولة لضمان استمرارية النشاط الإقراضي، على حد قولهم· وحقق قطاع البنوك في اسواق المال المحلية ارباحا بلغت نحو 16 مليار درهم في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقارنة بـ12,75 مليار درهم من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 25,4%، بحسب رصد قامت به ''الاتحاد''· وقال علاء الدين الخطيب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال في بنك الهلال إن: ''نتائج التأثير الفعلي لهذه الأزمة ستظهر في أرباح الربعين الأول والثاني من العام المقبل، الا ان البنوك ستستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة''· وتقلصت قدرة البنوك على منح تسهيلات بمبالغ كبيرة في أعقاب انكماش مستوى السيولة لديها بسبب تداعيات أزمة الائتمان العالمية· وركز الشريك في شركة الفجر للأرواق المالية نبيل فرحات على ضرورة ضخ ودائع مصرفية بحجم أكبر مما تم توفيره من قبل الحكومة لغاية الآن والبالغ مجموعه 120 مليار درهم· (طالع ص 4) وزاد فرحات: ''السيولة الإضافية ستعيد الوضع إلى طبيعته، لأن السيولة الساخنة التي غادرت صناديق البنوك تفوق الـ150 مليار درهم''· وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق أن 90% من السيولة الساخنة أو سيولة المضاربة التي دخلت البلاد بهدف المضاربة على الدرهم في أعقاب شائعات حول فك ارتباطه بالدولار خرجت من البنوك، فيما قدر ماليون حجمها بنحو 190 مليار درهم· وانعكس خروج هذه السيولة على حجم الودائع الذي تراجع لصالح الائتمان الذي قدمته البنوك لعملائها· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع· وحققت البنوك العاملة في الدولة ارباحا صافية للنصف الاول من العام الحالي بلغت 23,5 مليار درهم، بينما حققت ارباحا في العام 2007 بلغت 24,45 مليار درهم، و19,78 مليار درهم في العام 2006 و18,58 مليار درهم في العام ،2005 بحسب احصاءات مصرف الامارات المركزي· بيد أن سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع في بنك الامارات دبي الوطني قال إن أداء البنوك سيكون انعكاسا لما تمليه عليه الظروف الحالية، وقدرتها على التكيف مع الوضع الحالي· واضاف أن البنوك في الدولة ''تتصرف بحكمة وتستطيع التكيف مع الوضع خاصة بعد ضخ السيولة الحكومية فيها''· وقال فرحات إن محدودية السيولة المتوفرة لدى البنوك تدفعها إلى اتباع سياسة انكماشية في الإقراض· وأضاف أن الإصلاحات التي قامت بها الجهات المسؤولة هي إصلاحات تسعى إلى حماية البنوك من المخاطر النظامية، ومن شأنها ضخ سيولة لتمويل استمرار النمو في النشاط الاقتصادي نتيجة لحجم وطبيعة ضخ هذه الاموال في البنوك· وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت عن ضخ نحو 120 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين منها 50 مليار كتسهيلات بفوائد تصل لغاية 5%، فيما اعتمدت حكومة الإمارات الشهر الماضي ضخ سيولة بقيمة 70 مليار درهم كودائع طويلة الأجل حتى العام 2011 بفوائد اقل من سابقتها تصل لغاية 4% لكن تدفع كل ثلاثة اشهر مرة واحدة· وتوقع أن تحتاج البنوك ما بين 6 إلى 12 شهرا لعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل خروج الودائع الأجنبية في حال توقفت البنوك عن الإقراض خلال هذه الفترة أي ضخ ودائع جديدة في البنوك من دون قيام البنوك بإعادة ضخ هذه الأموال في الاقتصاد عن طريق الإقراض · وبين انه يمكن الاستعانة بالصناديق السيادية لدعم أداء البنوك وتقليص فترة الشفاء من حيث الاستثمار في السندات المصرفية للبنوك التي ترغب في إعادة تمويل قروض سابقة، أو يمكن من خلال تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية مليار أو ملياري دولار كل شهر لمدة سنة واحدة وضخها على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك المحلية· بدوره، توقع علاء الدين الخطيب حدوث موجة اندماج واسعة فيما بين البنوك ربما تساعد البنوك الضعيفة على الاستقواء على أزمة السيولة لديها والعودة إلى التوسع مجددا في منح الائتمان والمساهمة في عملية النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة· واتفق سامر محمد مدير العمليات في شركة جلوبال جيت مع سابقه في أن شح السيولة وتراجع أداء بعض البنوك سيدفع نحو اندماجات في هذا القطاع· وقال محمد: ''تراجع السيولة لدى البنوك سيؤدي إلى تراجعها في عمليات التمويل والائتمان وهو ما سينعكس سلبا على أرباحها المقبلة''· وأضاف: ''البنوك بحاجة إلى ضخ مزيد من السيولة والتي ستنتقل بدورها إلى قطاعات اقتصادية أخرى في الاقتصاد'