الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة»: انتهاء موسم صيد الأسماك بطريقة «الحلاق»

«البيئة»: انتهاء موسم صيد الأسماك بطريقة «الحلاق»
16 مايو 2013 23:56
دبي (الاتحاد) - أعلنت وزارة البيئة والمياه انتهاء موسم صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق “التحويط”، وفق القرار الوزاري رقم 470 لسنة 2012 بهذا الشأن. وأفاد صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه، بأن الوزارة تعمل على تنظيم مزاولة مهنة الصيد وذلك في إطار استراتيجيتها للمحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها من خلال تقليل جهد الصيد وإتاحة الفرصة للأسماك للتكاثر والنمو، وقد أصدرت الوزارة في أكتوبر من العام الماضي 2012 قرارا وزاريا بشأن السماح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق «التحويط»، حيث نص القرار على أن يسمح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة باستخدام الشباك “الحلاق” وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2012 وحتى 15 مايو 2013 في جميع إمارات الدولة. وأشار الريسي إلى أن “الحلاق” من الطرق المتبعة للصيد في الدولة وأن الأسماك السطحية المهاجرة تعتبر ذات أهمية اقتصادية واجتماعية من خلال مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتعد مصدراً من مصادر الدخل للصيادين في الدولة، وتعيش هذه الأسماك في المياه الدافئة، ويتم تحديد بداية موسم صيد الأسماك السطحية المهاجرة في كل عام بناء على نتائج الدراسات التي تجريها الوزارة للمخزون السمكي، ونتائج دراسات المسح السمكي لمعدلات النمو والتكاثر للأسماك، ووصولها إلى الأحجام المناسبة للتسويق التي تعود بالفائدة الاقتصادية على الصيادين، مشيراً إلى أن الوزارة تحدد الفترة الزمنية للصيد بالحلاق مع مراعاة الصيادين الذين يمارسون الصيد بطريقة القراقير والخيط. وتدعو وزارة البيئة والمياه جميع العاملين بمهنة الصيد، إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة من الوزارة، والتي تهدف إلى حماية وتنمية الثروات الحية بالدولة واستدامتها للأجيال القادمة. إلى ذلك، وقعت وزارة البيئة والمياه أمس، عقد استشارات فنية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق تقنية البصمة الوراثية، التي ستسهم في التأكد من الثبات الوراثي للنباتات لكون هذه التقنية تعتمد على الحمض النووي، وتعتبر من أدق الطرق التي تجزم بالثبات الوراثي، كما أنها الطريقة المتبعة عالمياً حالياً للتأكد من القرابة الوراثية في كل الكائنات الحية. وقع العقد من جانب الوزارة المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، ومن جانب الجامعة البروفيسور سهام الدين كلداري مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا. وبناءً على العقد، ستعد جامعة الإمارات مشروع خطة العمل النهائية والمتفق عليها وتقديمها إلى الوزارة، وتتضمن الخطة محاور ومخرجات للاستشارة الفنية، وقد تم تشكيل فريق عمل من الجانبين لتنفيذ بنود العقد. وأشار المهندس الشرع إلى أنه على الرغم من أن تحديد أصناف النخيل يعتمد بدرجة كبيرة على ملاحظة عدد قليل من الصفات المورفولوجية التي تحملها في الغالب صفات الثمار المعقدة جداً وتتأثر بسهولة بواسطة البيئة والعوامل الجوية المحيطة، إلا أن العلم الحديث يوفر طريقة أسرع وأدق في تحديد الأنواع المختلفة للنخيل وهي البصمة الوراثية. وأكد الشرع أن توقيع العقد يأتي في إطار جهود وزارة البيئة والمياه لتحقيق استراتيجيتها نحو تعزيز الأمن الغذائي، وضمن برامجها للمحافظة على أشجار النخيل وإنتاج التمور في الدولة، وتوفير أشكال الدعم كافة للمحافظة على زراعة وإكثار أشجار نخيل التمر وتعريفها وتصنيفها، وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية تضم أنواع النخيل في الدولة وكذلك تحديد مدى تنوع أشجار نخيل التمر وتوثيقها، ورفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة وتأهليهم للدراسات العليا. وأفاد بأن أشجار نخيل التمر تشكل أهمية اقتصادية كبيرة في الدولة، حيث تعتبر دولة الإمارات واحدة من أكبر المنتجين للتمور في منطقة الخليج العربي. ويوجد حوالي 120 صنفاً مختلفاً من أشجار النخيل التي تزرع بشكل رئيسي في مختلف مناطق الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©