حسونة الطيب (أبوظبي)
يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتورط بالفعل في حرب تجارية مع الصين، للخوض في المزيد من التوترات التجارية، من خلال حظر العديد من الشركات، من الاستثمار في مؤسسات تقنية أميركية وبحظر صادرات تقنية إضافية إلى بكين، حسبما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.
وتستهدف المبادرتان اللتان من المنتظر الإعلان عنهما قريباً، منع بكين من المضي قدماً في خططها الموضحة في تقرير «صنع في الصين 2025»، لتصبح رائدة عالمية في 10 مجالات تقنية، بما فيها تقنية المعلومات والفضاء والسيارات الكهربائية والتقنية الحيوية.
وتعكف وزارة الخزانة، على صياغة قوانين يمكن بموجبها حظر شركات مملوكة 25% على الأقل لجهات صينية، من شراء شركات تعمل في مجال الصناعة التقنية، النسبة التي من المتوقع خفضها أكثر.
علاوة على ذلك، يتعاون مجلس الأمن القومي مع وزارة التجارة، لوضع خطط لتعزيز الرقابة الجمركية، التي تستهدف حظر تصدير مثل هذه التقنيات للصين، وتتخوف المجموعات الصناعية، خاصة العاملة في مجالي التمويل والتقنية، من تأثير قوانين الرقابة على الصادرات، سلباً على أنشطتها التجارية. وفي حين يعترض الكثيرون على القيود المفروضة على الاستثمارات، إلا أن تأثيرها يعتبر ضئيلاً، مع التراجع الكبير في الاستثمارات الصينية.
وبناء على هذه الخطط المشتركة، تستمر الإدارة الأميركية في استخدام حجة الأمن القومي لتبرير الإجراءات الاقتصادية. وبدأ العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على الحديد والألمنيوم على كل من كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الحلفاء الآخرين، بداية العام الجاري بناء على بند يتعلق بالأمن القومي من قانون التوسع التجاري لسنة 1962.
وفيما يتعلق بقيود الاستثمارات، تخطط الإدارة لاستخدام «قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لسنة 1977»، الذي يعطي الرئيس سلطات واسعة في حالة التهديدات غير العادية. استُخدم هذا القانون، بعد هجمات 11 سبتمبر لفرض عقوبات على بعض الدول. وأعرب الرئيس ترامب بوضوح عن رغبته في حماية قطاع التقنية الأميركي.
عدد اليوم
