16 منطقة جديدة للتصنيع الزراعي في مصر لتشجيع المستثمرين

تتجه الحكومة المصرية إلى توسيع جهودها خلال 2010 و2011 لتنفيذ خطة للتوسع في التصنيع الزراعي من خلال تشجيع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في الأراضي الجديدة تتوفر لها الموارد المائية بهدف رفع نسبة التصنيع الزراعي من 8 الى 40 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الرئيسية، وزيادة الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصنعة بمعدل يتراوح بين 15 و20 في المئة في السنة، في ظل التوقعات القوية بتفاقم أزمة الغذاء وأسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي خلال السنوات المقبلة. وكشفت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة المصرية لـ “الاتحاد” عن بدء تنفيذ استراتيجية للتصنيع الزراعي بالاشتراك مع وزارة الزراعة لإنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، ومناطق جديدة للتصنيع الزراعي يبلغ عددها 16 منطقة جديدة في 13 محافظة، والاستمرار في تخصيص الأراضي لمشاريع التصنيع الزراعي في المناطق الصناعية الحالية التي يبلغ عددها 36 منطقة. ويقول المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية المصري، إن الخطة تستهدف إقامة 474 مصنعاً جديداً باستثمارات 67 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، وإقامة 785 مركزاً للتصنيع الزراعي من محطات جمع وفرز وتجميد وتعبئة، والمتوقع أن توفر هذه المشاريع 650 الف فرصة عمل. وكان وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أكد قبل أسبوعين أن مصر تتجه بقوة لتشجيع إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وأشار إلى الاتفاق مع وزارة الزراعة على تخصيص مليون فدان في المرحلة الأولى لتنفيذ هذه الخطة في المناطق الجديدة، منها ربع مليون فدان لإنشاء خمس مناطق، مساحة كل منها 50 الف فدان، وتم الاتفاق مع وزارتي الزراعة والري على تخصيص الاراضي، وموارد المياه، ونظام التسعير والحوافز، وتم تحديد تسع صناعات غذائية تحقق القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع لعدد من المحاصيل الزراعية، التي يحدث فاقد كبير بها بسبب سوء عمليات التعبئة والنقل وهي الخضر المجمدة والمجففة، ومعجون الطماطم، والعصائر والمركزات والزيوت والدواجن المجمدة والمصنعة وعلف الدواجن. وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة إن الاستثمارات المتوقعة تصل إلى 113 مليار جنيه حتى عام 2020 مقابل الاستثمارات الحالية التي تبلغ 55 ملياراً. وكشفت المصادر عن أن تخصيص الأراضي لمشاريع المجتمعات الزراعية والصناعية الجديدة يبلغ 5 آلاف فدان للتجمع الواحد بغرض الاستصلاح والاستزراع واقامة مصانع، والاتجاه الغالب هو تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع أو الامتياز لمدة زمنية محددة. وأضافت أن الخطة تركز على إنشاء المجتمعات الزراعية في مناطق جديدة وبالذات في وادي النطرون، حيث سيتم تحويل هذه المنطقة إلى منطقة زراعية صناعية متخصصة. وأوضحت الدراسات التي أجرتها وزارة الصناعة والتجارة تراجع مساهمة الزراعة والتصنيع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي لمصر. فنصيب الزراعة لا يتجاوز 16 في المئة من الدخل القومي، بينما نسبة العاملين بالزراعة تصل الى 28 في المئة من القوى العاملة. أما الاستثمارات التي تتجه للزراعة فانها لا تتجاوز 7 في المئة من الاستثمارات التي تتجه لمصر، بينما يتجاوز حجم سوق الغذاء في مصر اكثر من 100 مليار جنيه في السنة، كما لم تتجاوز الصادرات الزراعية 4,9 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر الماضي، رغم ان الرقم زاد بنسبة 300 في المئة على عام 2005. وتهدف الخطة إلى ضمان إشراف ورقابة الدولة على الإنتاج الزراعي لتعظيم العائد، وتحسين دخول المزارعين في ظل تطبيق سياسات التحرير لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وضبط عمليات الاستخدام العشوائي للمبيدات والمياه غير الصالحة في بعض المناطق في الزراعة مما أثار انتقادات في تقارير دولية ومحلية حول مدى صلاحية الإنتاج الزراعي المطروح وخلوه من الملوثات. ومن جانبه، أكد وزير الزراعة المصري أمين أباظة تنفيذ سياسية جديدة للنهوض بالزراعة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمناخية على المستوى العالمي لتأمين الغذاء للمصريين في ظل توقعات بحدوث أزمة في الغذاء على المستوى العالمي. وقال إن تنفيذ الخطة الخاصة بالتصنيع الزراعي ومواجهة التلوث وتوفير الامن الغذائي يعتمد على تجميع الحيازات الزراعية المفتتة في الدلتا والوادي القديم، والتي تصل في المتوسط الى عشرة أفدنة واحيانا اقل من ذلك بكثير. وان ذلك يتم في شكل مساحات زراعية متخصصة، مما يساعد على تطبيق اساليب زراعية وأنواع جديدة من المحاصيل تزيد الانتاجية وتساهم في ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بدعم مادي من جانب الحكومة المصرية، وبمساعدة الجمعيات التعاونية. وقال أباظة إنه بالنسبة للمحاصيل الغذائية الاساسية سيتم تنفيذ السياسة الجديدة من خلال نظام التسويق للمحاصيل التي تشتريها الدولة من المزارعين فيما يطلق عليه الزراعة التعاقدية. وأوضح وزير الزراعة المصري أن تجميع الحيازات الزراعية في المحاصيل الشتوية يقتصر على القمح والبرسيم، وحيازات المحاصيل الصيفية خاصة الذرة البيضاء والذرة الصفراء ستتم من خلال إجراءات ستقوم بها الأجهزة الرسمية لمساعدة المزارعين على تنفيذ هذه الخطة. وتسوتورد مصر 7 ملايين طن من القمح سنوياً، وتعد من اكبر المستوردين على المستوى العالمي، في الوقت الذي اثيرت فيه ضجة في العام الماضي حول استيراد اقماح غير مطابقة للمواصفات وتزايدت المطالبة بدعم زراعة القمح في مصر، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منه باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية