ودّع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عام 2017 على وقع المزيد من عمليات مواجهة ضد المظاهرات المتجددة وخاصة بعدما لم تتمكن حكومته من استيراد كمية كافية من اللحوم التي يعتبرها المواطنون غذاء أساسياً. وفي إحدى المظاهرات، أطلق رجال الأمن الرصاص على امرأة حامل فأردوها ليلة عيد الميلاد. وإذا كان عام 2017 قد انتهى بمثل هذه الحالة البائسة التي تعيشها فنزويلا، فإن الطوالع الأولى لعام 2018 تبدو أكثر قتامة. وبالفعل، انتشرت حوادث السلب والنهب بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية والسلع الضرورية الأساسية. وسوف يتواصل مؤشر ارتفاع معدل التضخم عام 2018 والذي أصبح الأعلى في العالم على الإطلاق بعد أن بلغت نسبته 2616 بالمئة. ولعل الأسوأ من كل ذلك هو أن إنتاج فنزويلا من النفط انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عقود بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة. وقالت قناة «سي إن إن» الإخبارية: «أدى ذلك إلى حرمان البلد من المصدر الأساسي الوحيد للعوائد من العملات الصعبة وسوف يزيد من المشاكل التي يعيشها الشعب».
ولقد تعودنا على سماع الأخبار الكارثية اليومية التي تتعرض لها فنزويلا. وكانت فنزويلا تحت حكم النظام «الشافيزي» المنسوب للرئيس الراحل هوجو شافيز، وكأنها قطار محطّم يسير بسرعة متزايدة على سكته بعد أن حكم البلد لفترة طويلة. ويبدو أن بداية نهاية هذا النظام بدأت تلوح في الأفق منذ خمس سنوات على الأقل.
فما الذي يجعل عام 2018 مختلفاً؟ يتعلق الأمر بمتغيرين جديدين مهمين لم يكونا معروفين من قبل. يتعلق الأول بالسياسة الفعّالة للولايات المتحدة تحت حكم ترامب، ويتعلق الثاني بالتغيرات الديناميكية السياسية التي تشهدها أميركا اللاتينية. ومنذ تقلد ترامب للسلطة، أعلن بوضوح عن عزمه إلغاء السياسة السلبية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما فيما يتعلق بالموقف من أحداث فنزويلا. وبالفعل، بادرت إدارة ترامب للإسراع في فرض عقوبات أكثر صرامة ضد الأشخاص المتورطين بخرق حقوق الإنسان في فنزويلا والذين يقوضون الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي المؤشرات التي توحي ببدء مرحلة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة هناك. وحتى الآن، تم تطبيق العقوبات على أكثر من 30 سياسي فنزويلي بمن فيهم الرئيس مادورو ونائبه، من طرف إدارة ترامب. ثم أضيفت إلى القائمة أربعة أسماء أخرى هذا الشهر. ولعل الأهم من ذلك هو أن دولاً أخرى أصبحت تطبق عقوبات مماثلة على السياسيين الفنزويليين ومنها كندا وكولومبيا والاتحاد الأوروبي والمكسيك. وهناك ما هو أكثر من ذلك، ففي شهر أغسطس الماضي، أعلنت إدارة ترامب عن عقوبة اقتصادية مهمة على نظام مادورو تمنعه من اقتراض الأموال من مؤسسات الإقراض الأميركية. وفي الوقت ذاته، قال وزير الخزانة الأميركي «ستيفن نيوشن»: «لن يتمكن مادورو بعد الآن من الاستفادة من النظام المالي الأميركي في تمويل عمليات نهب الاقتصاد الفنزويلي على حساب الشعب».
وتبدو آثار تلك العقوبات واضحة للعيان في فنزويلا بعد أن أصبح النظام عاجزاً عن استيراد أهم المقومات الغذائية الأساسية التي يحاتجها الشعب. والملاحظة المهمة التي تستحق الإشارة إليها هي أن العقوبات الأميركية الأخيرة على فنزويلا استهدفت أربع شخصيات عسكرية ذات رتب رفيعة وبما يوحي بأن إدارة ترامب بادرت لفرض الضغوط على الجيش الفنزويلي. وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح ذلك الجيش منشغلاً بإدارة الأعمال والشركات على الطريقة الكوبية، وبات طرفاً في تخريب الاقتصاد. وتكمن خطورة هذا التحول في أن الجنرالات أصبحوا يستفيدون من الأرباح والعوائد التجارية للدرجة التي تبرر دفاعهم المستميت عن النظام بوضعه الراهن.
*كاتب متخصص في العلاقات بين دول القارة الأميركية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
