الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نتنياهو.. حان الآن وقت الاستقالة

21 يناير 2018 00:12
في يوم الاثنين الماضي، علمت إسرائيل أن ابن رئيس وزرائها هو مصدر للإحراج. ففي ذلك المساء، ظهر تسجيل صوتي ليائير، ابن بنيامين نتنياهو، أثناء مشاركته في أحد نوادي العراة وهو يلقي النكات. غير أن ذلك أحدث فضيحة. واضطر رئيس الوزراء إلى الرد، بالطبع، على هذا الشأن. ولا شك أن رده كان إلهاء - عن أمر مهم: ووفقاً للتقارير، ففي نفس الليلة التي ظهر فيها نتنياهو الصغير كأنه معتوه، كانت القوات الجوية الإسرائيلية تهاجم المؤسسات العسكرية السورية، وهو النوع من الهجوم الذي يتطلب على الأرجح تصريح رئيس الوزراء - واهتمامه. واحتمال الإلهاء هو الحجة الأكثر خطورة التي استخدمها الإسرائيليون الذين يقولون إن الوقت قد اقترب لكي يترك نتنياهو منصبه. ومصدر هذا الإلهاء يضعف مقارنة بابنه الجامح الفظ: يخضع رئيس الوزراء للتحقيق باتهامات فساد. ومؤخراً ذكر باحثان في دراسة أعداها ل«معهد إسرائيل للديمقراطية»، «أن رئيس وزراء إسرائيل هو واحد من أكثر قادة العالم انشغالا. فعندما يقضي وقته في استجوابات الشرطة والإعداد لها، فمن الواضح أن قدرته على إيلاء كامل اهتمامه لشؤون الدولة تكون معطلة». وقد استند حزب «الليكود» نفسه، وهو الحزب الذي يتزعمه نتنياهو، إلى هذه الحجة من قبل، عندما وقع «إيهود أولمرت»، رئيس الوزراء السابق، في مأزق قانوني. وقال «إلعاد اردان»، عضو الكنيسيت آنذاك وحاليا وزير الأمن العام في حكومة نتنياهو «لا يوجد مكان عمل - وبالتأكيد ليس مكتب رئيس الوزراء – يستطيع أن يتحمل مديراً يمضي معظم وقته مع محاميه». فإذا كان رئيس الوزراء لا يمكنه أداء عمله بشكل صحيح مع سحابة من الشكوك الجنائية تحلق فوقه، فإنه يتعين عليه أن يغادر. إن الطلب على استقالة نتنياهو يزداد قوة. لكن رئيس الوزراء يصر على البقاء. وعلاوة على ذلك، فهو يؤكد أن الناس الذين يطالبون باستقالته مخادعون. فهم يريدون خروجه ليس أنهم قلقون بشأن اختلاله الوظيفي ولكن لأنهم يعارضون سياساته. إذن فمن الذي يقرر لماذا ومتى يجب أن يتنحى رئيس الوزراء؟ إن نتنياهو متورط في عدة تحقيقات. ويشتبه في أنه تلقى هدايا بشكل غير قانوني، ويشتبه في أنه يتفاوض بشأن اتفاق مع إحدى الصحف مقابل قيامها بتغطية مواتية. كما خضع أقرب مساعديه للتحقيق لعلاقتهم بفضيحة فساد تتعلق بشراء غواصات من ألمانيا. (إن رئيس الوزراء، الذي يصر على أنه بريء، لم يتم توجيه اتهام له في أي من هذه القضايا.) هذه الاتهامات، بحسب ما يقول معارضو نتنياهو، تستبعده لسببين رئيسيين على الأقل: إن رجلا يشتبه في ارتكابه جرائم لا ينبغي أن يحكم إسرائيل، وبصورة أكثر عملية، إن تل أبيب تحتاج إلى رئيس وزراء يعمل بوقت كامل، وليس رجلاً يقضي نصف وقته في الخضوع للتحقيقات من قبل مدعي العموم وضباط الشرطة، أو التشاور مع محاميه. غير أن القضية القانونية أضعف: فرئيس الوزراء، شأنه في ذلك شأن جميع المواطنين، هو بريء حتى يثبت خلاف ذلك في المحكمة. والقانون لا يقول إنه يجب أن يتنحى لمجرد أنه متهم، وإجباره على التنحي من الممكن أن يعد عقاباً لرجل بريء. ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الإسرائيليون في ذلك: فقد واجه جميع رؤساء إسرائيل في الآونة الأخيرة تحقيقاً جنائياً: وقد جاء نتنياهو، في المرة الأولى لتوليه المنصب في منتصف التسعينات، تلاه إيهود باراك، ثم أرييل شارون، ثم أولمرت. وكانت مصائر هؤلاء جميعهم مختلفة. فقد كانت مدة ولاية باراك قصيرة للغاية لكي تتأثر بالتحقيقات، أما شارون فقد أصيب بسكتة دماغية قبل انتهاء التحقيقات، وأجبر أولمرت على الاستقالة، وبعدها تمت إدانته وسجنه. فما الذي سيحدث لنتنياهو؟ هل سيجبر على التنحي بسبب مأزقه القانوني؟ يجب أن تساعد قصص أسلافه على تقديم إجابة. فهذه القصص تتضمن مراحل عديدة من الشك ثم اتخاذ إجراء: أولا، هناك تحقيقات الشرطة. وبعد ذلك، تمرر الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى مدعي العموم في الدولة، وغالبا مع توصية بالإدانة أو لا. وإذا قرر المدعون توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء، يتم رفع القضية إلى المحكمة. ونحن نعلم من التجربة أن توصية الشرطة بالاتهام ليست هي كلمة الفصل. ففي عام 1997، أوصت الشرطة بإدانة نتنياهو بتهمة المتاجرة بالأصوات من أجل التعيينات. ولم تتم إدانته. ولكن عندما تُتبع توصية الشرطة بقرار بإدانة رئيس الوزراء، يصبح الموقف القانوني غير واضح. لكي تكون الشرطة أو المدعي العام لديهم القدرة على تحديد متى ينبغي استبدال الحكومة، فهذا يمثل إشكالية. وقد يكون خطيرا. ولكي تطالب المحكمة العليا باستقالة الزعيم الإسرائيلي بسبب اشتباهات لم تثبت بعد في المحكمة، فإن هذا أيضا يمثل إشكالية. والدرس المستفاد من أسلاف نتنياهو ليس أن رئيس الوزراء يجب أن يبقى في منصبه حتى نهاية العملية القانونية. إن الدرس بالأحرى هو أن الخبراء القانونيين بحاجة إلى التنحي جانبا وترك القرار للسياسيين. *المحرر السياسي بصحيفة «ذا جويش جورنال» - لوس أنجلوس ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©