أرسلت وزارة المالية مؤخراً ردها على استفسارات وزارة العدل بشأن مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، الذي يتوقع إقراره النهائي قبل نهاية العام، وذلك فيما يخص المقارنات بين البنود القديمة والجديدة، لمعالجة التضارب بين التشريعين، بحسب ما أكد يونس خوري وكيل وزارة المالية لـ»الاتحاد» أمس.
وقال خوري إن وزارة المالية قامت بعد أن انتهت من إعداد مشروع القانون بإحالته إلى اللجنة الفنية للتشريعات منذ شهرين، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالرد على استفسارات اللجنة والخاصة بطلب جدول مقارنة بين مشروع القانون الجديد، والبنود الخاصة بالإفلاس الموجودة ضمن القانون التجاري.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الأسس الحديثة في إدارة عمليات الإعسار والإفلاس، ويهتم بضرورة توفير إجراءات واضحة وسهلة تسمح بإعادة هيكلة الديون بطرق مرنة وتضمن حقوق وواجبات الأطراف كافة، على خلاف القانون القديم الذي يتناول فقط التصفية، ولم يتحدث عن إعادة الهيكلة.
وكان معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الإدارات واللجان المتخصصة في وزارة العدل تقوم حالياً بدراسة مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، وأنه في مراحله النهائية، مرجحاً إقراره قبل نهاية العام.
إلى ذلك، أكد خوري أن وزارة المالية قامت باستطلاع آراء الدوائر المحلية ذات الصلة حول مشروع القانون، وتلقت ملاحظاتها، وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزارات المالية والعدل والاقتصاد، والمصرف المركزي.
وقامت وزارة المالية باستطلاع المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، واستبيان آرائهم بشأن مشروع القانون، لأخذها في الاعتبار.
ولكن الوزارة لم تستعن بأي من الجهتين خلال مرحلة إعداد مشروع القانون الذي اعتمد على دراسات حديثة قامت بها شركات محلية ودولية متخصصة في مجال الإعسار والإفلاس وعمليات إعادة الهيكلة وحل مشاكل التعثر الاقتصادي.
يشار إلى أن المجلس الوزاري للخدمات أصدر قرار رقم (130/ 10) لسنة 2009 حول إعداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وكلف وزارة المالية بإعداد مشروع القانون وإحالته للجنة الفنية للتشريعات.
ولفت خوري إلى أنه سيتم تشكيل لجنة اتحادية لإعادة الهيكلية والإفلاس، تقوم بوضع خطة العمل المقترحة عند تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، وتلعب دور الوسيط بين الدائنين والمقترضين، وذلك عند نفاذ القانون.
وقال «من الصعب الاستعاضة عن اللجنة الاتحادية لإعادة الهيكلة والإفلاس المنصوص عليها في مشروع القانون بلجان محلية لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس في كل إمارة، وذلك لاعتبارات أهمها أن القانون اتحادي».
وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن مشروع القانون الجديد أوجد مراحل تسبق إجراءات الإفلاس وتصفية الأصول، من خلال إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحكمة، يليها الصلح الواقي من الإفلاس، ثم إجراءات إعادة الهيكلة.
ويراعي مشروع القانون تحقيق التوازن الحذر بين التصفية وإعادة هيكلة أعمال المدين، والسماح بالتحول في الإجراءات من إجراء إلى آخر، ومنع الدائنين من التصرف بسرعة في أصول المدين، وذلك لتفادي نقصان قيمة الأصول، ما يؤدي إلى زيادة فرصة الدائنين بتحصيل واسترداد ديونهم أو أكبر قدر منها بأي شكل مالي ممكن.
كما يراعي مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس ضرورة مساعدة المدين على وضع خطة إعادة هيكلة أعماله وتنفيذها حيثما أمكن، ومساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله كحل أخير.
ووضع مشروع القانون قواعد واضحة تضبط وتنظم الملكية، وأولوية المطالبات، والضمانات والحقوق المتنافسة الخاصة بالأصول نفسها، وضرورة تخفيض أسباب الحبس كوسيلة لمعاقبة المدينين، ويضمن زيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية، ونشر الوعي حول إجراءات الإفلاس.
واعتبر خوري أن وجود قواعد قانونية تنظم الإعسار والإفلاس بشكل يضمن للمستثمر أقل نسبة ممكنة من المخاطر من خلال حماية حقوق الدائنين، واتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية عندما تواجه صعوبات مالية، تعتبر من أهم العوامل التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره باختيار الأسواق وتفضيل دولة معينة على غيرها.
واستدعت الصعوبات الاقتصادية التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تحديث القواعد القانونية في مختلف دول العالم، لاسيما التي تنظم إجراءات الإعسار والإفلاس.
ويقول خبراء اقتصاد دوليون إن ارتفاع المخاطر التجارية في عالم الأعمال والاستثمارات، أوجدت الحاجة لتوفير معايير ثقة على مستوى محلي ودولي، وهو يعتبر أهم شرط لجذب المستثمرين.
ويؤكد اقتصاديون أن المستثمر بات الآن أكثر حذراً وحرصاً من ذي قبل في عملية اختيار الأسواق، وهو يعتمد على معايير حديثة لقياس المخاطر، ويختار أسواق الدول التي يتوافر فيها تشريعات حديثة تتماشى مع الاتجاهات الدولية.
عدد اليوم
