محمد الأمين (أبوظبي)
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في قضية خطف باستعمال القوة وتعاطي مواد مخدرة، متهم فيها أربعة مقيمين في أبوظبي، وقررت بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع وأقوال المتهمين، تأجيل القضية للحكم في جلسة 29 أغسطس الجاري.
ودفع المحامي، المنتدب للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي بشأن جريمة الخطف، «حيث إن المتهم صعد السيارة بمحض إرادته ودون أي إكراه، ودفع كذلك ببطلان أخذ عينة دم لكل منهم لانتفاء وضع التلبس في التعاطي، مطالباً ببراءة موكليه مما أسند إليهم من تهم، واحتياطاً استعمال أقصى درجات الرأفة بحقهم.
بدوره، أفاد المتهم الثالث أن الشخص الذي قام بالإبلاغ عن عملية الخطف هو شريك للمجني عليه، نافياً تهمة الخطف، وأن المدعي صديق للمتهمين الأربعة، وكان يقدم لهم المواد المخدرة بالمجان ودون مقابل.
وحسب أوراق الدعوى، فقد قام المتهمون الأربعة، وهم شبان بخطف شخص يحمل جنسية دولة عربية باستعمال القوة، وذلك بهدف إجبار المخطوف على إرجاع حقهم الذي استلبه، حسب قولهم، بعدما أخل بالاتفاق المبرم بينهم، حيث سبق أن دفعوا له مبالغ نقدية مقابل تزويدهم كمية من المؤثرات العقلية والتي لم يتم تسلمها.
وقام المتهم الأول بالتواصل مع المجني عليه عبر «الواتساب»، طالباً الالتقاء به في مقر سكنه، وقام الأول بتزويده بالمكان والزمان، والذي حدد في منطقة مصفح التجارية في أبوظبي، حيث اقتادوا «المجني عليه» عنوة إلى المركبة التي يملكها المتهم الأول، وتحركوا مسرعين إلى منطقة بعيدة غير مأهولة بالسكان، وهناك قاموا بتقييده من خلال ربطه بالغترة التي يرتديها، وانهالوا عليه ضرباً لإجباره على تسليمهم المؤثرات العقلية التي اشتروها منه، أو رد حقوقهم المالية.
وخلال فترة قصيرة من عملية الخطف وصل بلاغ للأجهزة الأمنية، وعندما أدرك الخاطفون أنهم باتوا قريبين من قبضة العدالة، وأن الجهات المختصة بدأت في البحث عنهم، قرروا وقف ضرب المجني عليه، وسارعوا على الفور بتغيير وجهتهم إلى منطقة الباهية، حيث أطلقوا سراحه هناك، ليسارع المجني عليه باستقلال مركبة أجرة عائداً إلى بيته.
وخلال الجلسة طالبت المدعية بالحق المدني، المحامية هدية حماد، بإلزام المتهمين على سبيل التضامن أن يؤدوا للمجني عليه مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني.
عدد اليوم
