وزير الدفاع العراقي يعتبر أي بديل للاتفاقية الأمنية أسوأ منها

حذر وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد العبيدي من أن أي بديل عن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة هو اسوأ من الاتفاقية نفسها، مؤكدا ان الخليج العربي سيصبح مثل خليج عدن اذا انسحبت قوات التحالف بشكل مفاجئ· في حين أكد رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني انتهاء المناقشات بخصوص الاتفاقية الأمنية داخل البرلمان معلنا التصويت عليها الأربعاء المقبل، رغم التباين الكبير في وجهات نظر النواب· وقال العبيدي أمس في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لإعلان تأييدهما للاتفاقية الامنية قائلا ''إن وزارة الدفاع تؤيد الإتفاقية لأنها خطة انسحاب مبرمجة مع توقيتات زمنية محددة تؤمن انسحاب القوات العسكرية وتسلم المواقع الأمنية بشكل آمن للعراقيين''· واضاف قائلا ''اعتقد أن الاتفاقية ستفتح فرصا تاريخية أمام العراق، وأن أي انسحاب مفاجئ يعني أننا سنتلقى ضربة في عقر دارنا مما يستوجب أن نعلن حالة طوارئ''· وقال ''إن الجيش بشكل خاص وصل الى قدرات ممتازة، لكننا نحتاج الى وقت فلا نزال نحتاج الى تطوير في منظومة الإدارة والسيطرة والإسناد الجوي''· واضاف ''اي انسحاب مفاجئ من الخليج العربي وهو محمٍ حاليا من قبل قوات التحالف سيحوله الى خليج عدن''· وتابع أن هنالك كتلا سياسية لديها اجنحة مسلحة، ويجب علينا نزع اسلحتها بتكاتف وبخطة محكمة، مبينا ان العراق اصبح ساحة صراعات لشتى اجهزة الاستخبارات والدول، وان الاتفاقية ستوفر الوقت لوضع حد لكل التدخلات في الشأن العراقي· واوضح ''أمنيا نحن محميون بنظرية الردع بالشك، وخلال فترة الـ3 أشهر الماضية تسلمنا طائرات واجهزة وسيارات عززت قدرات وزارة الدفاع''· وتابع: هناك تهديدات خارجية يتعرض لها العراق، وهناك قصف شبه يومي لحدوده وهذا يمتد اذا لم يكن هناك ردع، فضلا عن ان هناك كتلا سياسية لديها تصور أنه بدون وجود الاسناد لنا فستتمكن من الوقوف بوجه قوات وزارتي الدفاع والداخلية· من جهته قال البولاني ان الاتفاقية تؤمن غطاء قانونيا بين مؤسسات الحكومة العراقية وقوات التحالف· واضاف قائلا ''أمامنا جملة من الاهداف التي رسمت والطموح هو بناء دولة كاملة السيادة قادرة على خلق كل التطمينات للمواطن العراقي''· وشدد على ان اسلحة الكتل السياسية جزء من التحدي وهذا الامر صنعته بيئة النزاعات التي نشأت بعد ·2003 واوضح أن أية كتلة سياسية لم تلغ تشكيلاتها العسكرية، لذلك توجد احتمالات سيئة في الداخل ويجب ان يصل العراق إلى مرحلة أن لا يكون السلاح إلا بيد الدولة· وفي السياق اعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني مساء أمس ان البرلمان العراقي أنهى مناقشاته بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وسيطرحها للتصويت الاربعاء المقبل · وقال بعد مناقشات بين النواب استغرقت اكثر من ست ساعات أمس إن ''المناقشات انتهت بشأن الاتفاقية وان التصويت سيجري الاربعاء المقبل''، واضاف ''اذا حصل توافق بين الكتل الثلاث الرئيسية سوف يحصل التصويت قبل الاربعاء''· وفي جلسة أمس بالبرلمان استمرت الخلافات بين النواب، وقال النائب محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني ''أعتقد أن مجريات التفاوض بين العراق وأميركا كان منذ البداية فيها قصور وعدم وجود الشفافية الكافية في التفاوض، وعدم اطلاع البرلمان على مراحل التفاوض أدى إلى ضيق الوقت وعدم إقرار الاتفاقية بسرعة''· وأضاف عثمان'' أن البرلمان بحاجة إلى وقت كاف لمناقشة الاتفاقية ودراستها وعدم تسييسها وعندها نتخذ القرار المناسب سواء بالإيجاب أو النفي، إضافة إلى أن الشعب العراقي لا يعرف شيئا عن الاتفاقية''· من جهته قال النائب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني ''اعتقد أننا اليوم أمام خيارات صعبة جدا، فنحن بين العار والانتحار ونتمنى أن لا نأخذ العار ولا نذهب إلى الانتحار وعلينا الحوار لاتخاذ مشروع وطني يسد الفراغ الأمني''· وأضاف ''لقد تفاوضت الحكومة العراقية بقوة على كل شيء يهم أمرها وأغفلت الكثير من الأشياء التي تهم الشعب وحقوقه''· وقال ''علينا الذهاب جميعا إلى الولايات المتحدة بحزمة طلبات ونقول في حال تحقيق هذه الطلبات سنوقع على الاتفاقية وبعكسها لا نوقع''· فيما رأى هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان''أن الاتفاقية فيها سلبيات ومثالب كثيرة لكنها أفضل خيار مطروح ''· وأضاف قائلا ''إن الطريقة التي زجت بها الاتفاقية في البرلمان العراقي كانت غير سليمة وليس صحيحا التصويت عليها خلال أيام'