لندن (رويترز) - توقع “بنك انجلترا” أمس أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لمدة عام آخر على الأقل، بينما سيكون النمو محدوداً ومعرضاً لتداعيات أزمة ديون “منطقة اليورو”. وتتضمن توقعات البنك المركزي تراجعاً أبطأ بكثير للتضخم مما توقعه البنك قبل ثلاثة أشهر، وانخفاضاً في توقعات النمو، وهو ما يعطي صورة أشد قتامة للبريطانيين في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد للتعافي من الأزمة المالية.
وجاءت هذه البيانات بعد وقت قصير من قرار البنك المركزي بوقف برنامج التيسير الكمي إذ سيقلل الدعم للاقتصاد الذي انزلق مجدداً إلى الركود ويواجه برنامجاً ثقيلاً لخفض الإنفاق. وقال البنك المركزي إن المخاوف بشأن نتائج غير محسوبة في “منطقة اليورو” بدأت تؤثر بالفعل على توقعات النمو البريطاني. وتوقع البنك المركزي تعافي النمو السنوي خلال عامين إلى نحو 2,7%، وهو توقع أقل بنحو 0,3 نقطة مئوية، مما تضمنه التقرير السابق.
إلى ذلك، أظهرت بيانات تراجع عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا بأسرع وتيرة في نحو عام خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس، مما يشير إلى شيء من المتانة في الاقتصاد. وتجددت حالة الركود في بريطانيا في مطلع 2012، مما أذكى المخاوف من تزايد أعداد العاطلين في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة على القطاع الخاص لتعويض ما يقدر بنحو 700 ألف وظيفة يتخلص منها القطاع العام في إطار خطة تقشف.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن عدد العاطلين عن العمل، بمقياس منظمة العمل الدولية، تراجع 45 ألفاً في ثلاثة أشهر حتى مارس إلى 2,625 مليون. وتراجع معدل البطالة قليلاً إلى 8,2% من 8,3% على الرغم من توقعات باستقراره. وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة بشكل مفاجئ الشهر الماضي بمقدار 13700، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2010. وكان محللون يتوقعون ارتفاع العدد بمقدار 5000 خلال الشهر.
عدد اليوم
