تونس (وكالات) - دعت أحزاب تونسية في اليوم الأول من الحوار الوطني الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد وضمان حياد الإدارة ضد التعيينات الحزبية. وانطلق امس الحوار الوطني الذي يجمع مختلف الأطياف السياسية في البلاد وبمشاركة منظمات من المجتمع المدني بقصر المؤتمرات بالعاصمة بهدف التوصل إلى صياغة خريطة طريق توافقية للمرحلة المقبلة. وشاركت حركة النهضة إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الآخر في الحكم بعد ان كانا قد قاطعا مؤتمرا مماثلا العام الماضي برعاية اتحاد الشغل بسبب مشاركة حزب حركة نداء تونس.
وطالب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير بالطيب برفع حالة الطوارئ في البلاد وإعادة نشر الجيش على الحدود للتفرغ إلى مهامه الأصلية. وقال بالطيب “كيف تتم مراقبة الحدود والجيش منتشر في البلاد لمراقبة المنشآت، يجب رفع حالة الطوارئ حالا وإراحة الجيش من هذه المهام”.
وقال بالطيب “هناك رغبة في تدويل الأزمة التونسية من أجل السماح بدخول الأجانب”. وأضاف بالطيب أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أبرزها الحد من انفلات الإنتاج وتصاعد ظاهرة التهريب والتصدير غير القانوني وارتفاع الأسعار.
وأشرف على افتتاح الجولة الثانية من الحوار رؤساء المجلس التأسيسي والدولة والحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. ومن المقرر أن يناقش الحوار ملفات متعلّقة بالدستور والقانون الانتخابي والاضطرابات والتوافق على تصدّي للإرهاب على أن تنقل توصياته إلى المجلس الوطني التأسيسي.
إلى ذلك، كشف راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة أن سلفيين متطرفين اغتالوا ضابط شرطة بناء على فتوى من إمامهم. وأعلن الغنوشي في مؤتمر صحفي أن “ضابط الشرطة قتل بضربات سيف من أعضاء في هذه الحركة (السلفية الجهادية) بناء على فتوى أصدرها إمامهم”. وكان عثر على جثة ضابط شرطة في بداية مايو في حي جبل الجلود جنوب العاصمة التونسية وقالت وسائل إعلام أن القتيل “ذبح”. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان العثور في جبل الجلود على “جثة ضابط أمن تحمل جروحا على مستوى الرقبة بواسطة آلة حادة”. ونددت الوزارة بهذه “الجريمة النكراء” وأعلنت اعتقال اثنين من القتلة المفترضين دون الإشارة إلى انتمائهما. وقال الغنوشي، إن “الضحية ذبح بسيف وتم سلبه واختبأ قتلته طوال الليل في مسجد الحي”، مندداً بصمت الجماعات السلفية الجهادية عن هذه الجريمة.
وشدد على أنه مع الحوار مع “السلفيين وغيرهم، لكن عندما يتحول الأمر إلى عنف وزرع قنابل يصبح الحوار مع أجهزة الأمن”، في إشارة إلى مجموعات متطرفة يطاردها الجيش والأمن التونسي في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.
بدوره، أكد متحدث باسم جماعة أنصار الشريعة السلفية أن تجمع الجهاديين سينظم كما هو مقرر الأحد على الرغم من منعه من قبل الحكومة .
وقال سيف الدين رايس في مؤتمر صحفي “لا نطلب تصريحا من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر”. وحذر من أن “الحكومة ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تراق”، مؤكداً أن اكثر من أربعين ألف شخص ينتظر أن يشاركوا في التجمع الأحد المقبل في القيروان وسط تونس.
عدد اليوم
