عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله) - استبقت الحكومة الإسرائيلية العودة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة في 21 مايو لإحياء مفاوضات السلام، بالعمل على تشريع 4 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي يعمل على تدمير الجهود الأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام، مشدداً على أن جميع أشكال الاستيطان في الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير مشروع ويجب وقفه فوراً.
فقد أكدت حركة «السلام الآن» أن الحكومة الإسرائيلية تريد إعطاء موافقة بأثر رجعي على 4 بؤر استيطانية عشوائية في أماكن معزولة، كانت تعهدت في السابق بأن تهدمها ولو جزئياً، وأشارت في بيان إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إهانة جهود كيري لإعادة إحياء مفاوضات السلام المتعثرة، وليست أقل من صفعة لهذه الجهود وتأكيد على أن حكومة بنيامين نتنياهو ليست ملتزمة بالسلام أو بحل الدولتين. بينما قال مكتب المدعي العام في رد مكتوب على التماس قدمته الحركة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذه البؤر «إن المستوطنين اشتروا الأراضي كافة التي تعود ملكيتها إلى فلسطينيين وبنوا عليها، ما مهد الطريق للحكومة لإعطاء موافقتها».
إلى ذلك، ندد أبو ردينة بالقرار الإسرائيلي، وقال «إن إسرائيل تواصل وضع العراقيل وتخريب الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات»، وأضاف «إن الموقف الفلسطيني واضح، وهو أن كل النشاط الاستيطاني غير مشروع ويجب أن يتوقف». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف «إن القرار الإسرائيلي يمثل تخريباً مقصوداً للجهود الدولية لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام، ويؤكد أن حكومة اليمين المتطرفة الحالية لا ترتكز سوى على الاستيطان، وتمضي قدماً ببناء وتوسيع الاستيطان غير المشروع وغير القانوني».
ورأى أبو يوسف «إن القرار يمثل ضرباً بعرض الحائط لكل محاولات المجتمع الدولي من أجل فتح مسار سياسي يرتكز على حقوق الشعب الفلسطيني».
وشدد على أن الاستيطان بكل أشكاله يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني في ظل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، ويؤكد استحالة فتح مسار سياسي في ظل استمراره. ودعا إلى التوجه فلسطينياً لطلب عضوية جميع المؤسسات الدولية والتوقيع على المعاهدات الدولية، بما فيها معاهدات جنيف ومعاهدات روما للتصدي لاستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
عدد اليوم
