بيروت (وكالات) - قدَّم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية المقررة في يونيو بعد تعثر التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية حول مشروعي قانوني «المختلط»، و«اللقاء الأرثوذكسي». ونصّ مشروع القانون الذي طرح خلال اجتماع لجنة التواصل النيابية التي تضم ممثلين عن كل القوى السياسية على أن يتم انتخاب 64 نائباً مختلطاً بين مسلم ومسيحي على أساس قانون «الستين» المعمول به حالياً (26 قضاء)، و64 نائباً مختلطاً بين مسلم ومسيحي على أساس مشروع «اللقاء الأرثوذكسي».
وأعلن عدد من النواب توزيع المشروع على اللجان الانتخابية التابعة للأحزاب لتتم دراسته بشكل عاجل قبل جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الجمعة، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب والتصويت عليه. وقال النائب علي فياض (حزب الله)، الذي شارك في لجنة التواصل «إن مشروع القانون الذي طرحه بري يرفع صحة التمثيل المسيحي بمستويات عالية، ولا يتيح لفريق بأن يمسك الأغلبية ويوفر توازناً سياسياً»»، وأضاف «أن كل فريق يجد نفسه في هذه الصيغة، وهناك معايير صارمة تتضمنها هذه الصيغة، وخالية من أي استنسابية، وتحسن صحة التمثيل، كما أن الصيغة تعطي ما لا يقل عن 60 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين».
وكان بري أرجأ الأربعاء الجلسة العامة النيابية التي كانت مخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» إلى اليوم الجمعة بعد أن قاطعتها قوى تيار المستقبل، وتيار الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، والتي اتفقت مع «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع على مشروع جديد تحت اسم «القانون المختلط».
وينص مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» على أن يكون لبنان دائرة واحدة تتنافس فيها قوائم انتخابية طائفية، أي أن يكون لكل طائفة قوائم خاصة بها تتنافس فيما بينها، فتفوز كل قائمة بعدد مقاعد برلمانية يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها في هذه المنافسة البينية. أما قانون «المختلط»، فيجمع بين النظامين النسبي (الذي يعتمد على أن القوائم الانتخابية تحصل على عدد مقاعد يناسب عدد الأصوات التي حصلت عليها في الاقتراع )، والأكثري (الذي يعتمد على أن من يحصد أكثرية الأصوات في أي دائرة يحصد كافة المقاعد)، فيما مشروع اللقاء الأرثوذكسي يعتمد النظام النسبي. فيما يقوم قانون «الستين» المعمول به حالياً على تقسيم البلاد وفقاً للمناطق، على أن تقسَّم بيروت إلى 3 دوائر، مما يجعل عدد الدوائر بشكل عام 24 دائرة انتخابية.
ووفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989، فإن مقاعد البرلمان اللبناني الـ 128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة، و28 للشيعة، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للدروز، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، و2 للعلويين، ومقعد واحد للأقليات. بينما ينص مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» على أن يصبح عدد نواب البرلمان الجديد 134، أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، ونائب كاثوليكي، ونائب درزي، ونائب شيعي وآخر سني.
عدد اليوم
