عقد مصرف الإمارات المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة حول «تمويل المؤسسات الصغيرة» بدبي. وحظيت الندوة بحضور كبير، شمل مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات متعددة الجنسيات، واتحاد مصارف الإمارات، وبنوك محلية وأجنبية، وأصحاب مصالح آخرين.
وركزت الندوة على أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الداعم والمساند الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في هذا الشأن. وخلال كلمته الافتتاحية، أشار سعيد الحامد مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، إلى أن «لدى العديد من الشباب الإماراتي أفكار خلاقة يمكن ترجمتها إلى أنشطة أعمال قابلة للنجاح والنمو. وفي العديد من الحالات، يعتبر الحصول على التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الجديدة، عقبة تواجه رواد الأعمال الشباب».
وأضاف، «تواجه المؤسسات الصغيرة القائمة صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لعملياتها. ويتجلى ذلك بصورة أكثر وضوحاً خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، حيث تكون أولى فئات الإقراض التي تتعرض للتقييد هي، للأسف، القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة».
وتابع قائلاً: «إن المصرف المركزي ملتزم بالسعي إلى استحداث بيئة مواتية للمؤسسات الصغيرة تتيح لها الحصول على الخدمات المالية، وذلك من خلال وضع الأنظمة الملائمة للقطاع المالي التي من شأنها أن تضمن حصول المؤسسات الصغيرة على التمويل، على نحو مستدام، وبما يتماشى مع أحكام القانون». (أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
