مصطفى عبدالعظيم (دبي)
دخل الاقتصاد القطري بعد مرور نحو 70 يوماً من مقاطعة دول الرباعية العربية، مرحلة التداعي والتصدع، بعد أن أخفقت مسكنات حكومة الدوحة، في مقاومة الآثار الفعلية للعزلة التي تسببت فيها سياسات القيادة ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية.
وكشفت تقارير مؤسسات بحثية بريطانية عن تفاقم حدة الأزمات التي يشهدها حالياً الاقتصاد القطري والتي قد تتفاقم أكثر في حال استمرت الأزمة لفترة أطول قد تمتد لسنوات نظرا لفقدان الدول المقاطعة للثقة في حكومة الدوحة، وفقاً لتوقعات «وحدة الإيكونوميست للأبحاث».
ودعت المؤسسة البريطانية في تقرير حديث لها تناولت خلاله التداعيات السياسية والاقتصادية لمقاطعة قطر، الشركات العاملة أو التي ترغب في دخول السوق المحلية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتجنب المخاطر التشغيلية الآخذة في التزايد، والتي باتت تشكل تحدياً كبيراً للشركات العاملة في الدوحة.
واستعرضت المؤسسة المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية في تقريرها قائمة بالتوصيات والإجراءات التي ينبغي على الشركات والمستثمرين القيام بها قبل الشروع في الاستثمار أو التوسع في استثمارات حالية في قطر، تضمنت ضرورة قيام هذه المؤسسات بمراقبة التطورات السياسية بشكل دائم من خلال الاطلاع على ما تنشره وسائل الإعلام بشكل متواصل.
وشملت التوصيات كذلك ضرورة توخي الشركات والمستثمرين الحذر في التعامل مع أي من الأشخاص والكيانات الإرهابية التي شملتهم قائمة الدول الأربع المقاطعة، لافتة إلى أنه على الرغم من توقيع قطر مذكرة تفاهم من الحكومة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب في 11 يوليو الماضي، فإن الأزمة الراهنة ستضع لا محالة هذه الكيانات والأفراد تحت الرقابة الدقيقة.
ونصحت المؤسسة كذلك المستثمرين والشركات بضرورة بذل المزيد من الجهد والتواصل الوثيق مع شركائهم المحتملين في السوق القطرية قبل الدخول في اتفاقيات تجارية أو إبرام أي صفقات مالية، وتوقع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير، لافتة إلى أن الشركات التي تعمل في قطر ربما ستحتاج لتأسيس قنوات توزيع وطرق نقل جديدة، ربما تكون في سلطنة عمان أو الكويت أو في المغرب، وذلك رغم الكلفة العالية لها.
ودعت المؤسسة المستثمرين الذين يتطلعون لضخ المزيد من الاستثمارات في قطر، إلى العمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتخفيف حدة تعرضهم لتذبذبات الريال القطري، لاسيماً مع تزايد أعداد البنوك الأجنبية خارج قطر التي توقفت عن شراء الريال لتراجع احتمالات الربحية في التعاملات الجارية عليه.
ونبهت المؤسسة البريطانية الشركات والمستثمرين إلى إمكانية مواجهة تحديات كبيرة خلال استقطاب الكفاءات الأجنبية للعمل في قطر، وذلك نتيجة استمرار ضعف الريال القطري حيث من المتوقع أن يحد هذا الانخفاض من قيمة مدخرات العمالة، وبالتالي قد تضطر الشركات لعرض حوافز أكثر إغراءً للعمالة الأجنبية والتي قد تقوم بطلب دفع رواتبها بالعملات الأجنبية.
تنويع خيارات الاقتراض
وقالت المؤسسة أنه مع استمرار الأزمة فإنه من المحتمل أن تقوم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسحب ودائع من البنوك القطرية الأمر الذي من شأنه أن يشدد أكثر من أوضاع السيولة ويجعل عملية الحصول على العملة الصعبة في غاية الصعوبة.
وأشار تقرير «الايكونومست» إلى أنه بالنظر إلى اعتماد البنوك القطرية بشكل كبير على الودائع غير المقيمة، فإنه ينبغي على الشركات المستثمرة في قطر تفادي الاعتماد الكبير على خيارات التمويل الداخلي، مشيرة إلى أنه في حال عادت البنوك إلى الإقراض فإنه ينبغي على الشركات الحذر بتوزيع ديونها بين مقرضين متعددين واستهداف قنوات تمويلية بديلة، إما من خلال مصادر خارجية أو إصدارات أسهم لتعزيز قاعدتهم المالية.
ونصحت المؤسسة كذلك المصنعين وتجار التجزئة في قطر الذين يعتمدون بشكل كبير على استيراد السلع الوسيطة، بضرورة تنويع قاعدة الموردين كإجراء احترازي، لافتة إلى وجود العديد من المخاطر القطاعية المحددة التي يجب الانتباه إليها، فعلى سبيل المثال قد يتعرض العاملون في قطاع تجارة الأغذية لتآكل هوامش الأرباح في حال تحركت الحكومة للسيطرة على التضخم من خلال التحكم في الأسعار.
وقالت المؤسسة إنه في حين يتعرض قطاع السياحة والطيران بشكل كبير للأزمة، ذلك أن نحو 50% من السياح القادمين لقطر من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022، تواجه أيضاً مخاطر عديدة، وعليها أن تراقب أي تطور بخصوص مذكرة التفاهم الأولية التي وقعتها قطر مع الولايات المتحدة والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبعات تطبيقها، وذلك قبل الالتزام باستثمار مبالغ ضخمة في قطر، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار إمكانية تأخر دفع الالتزامات المالية وتأثير ذلك على التدفقات النقدية، خاصة مع تزايد تعرض الحكومة القطرية لضغوط مالية.
عدد اليوم
