الأسواق العالمية تدخل «دوامة» الأزمة السياسية في اليونان

عواصم (وكالات) - دخلت الأسواق العالمية “دوامة” ناتجة عن حالة عدم اليقين التي تتزايد حدتها مع إمكانية تخلف أثينا عن سداد ديونها، غداة الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في اليونان والمخاوف من خروجها من “منطقة اليورو”، فيما أكدت برلين أنه “لا يمكن إعادة التفاوض” بشأن برنامج الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الخاص باليونان الذي ينص على تقديم مساعدات مقابل إجراءات تقشف. تراجع جماعي للأسواق وفي الأسواق الآسيوية، تراجعت كافة البورصات، حيث أغلقت طوكيو على انخفاض بنسبة 1,12%. وهبط مؤشر “نيكي” إلى 8801,17 نقطة بينما تراجع مؤشر “توبكس”، الأوسع نطاقاً، 1,1% إلى 738,88 نقطة. وأنهت الأسهم الكورية الجنوبية التعاملات بانخفاض جديد لليوم السادس على التوالي. وفقد مؤشر “كوسبي” الرئيسي لبورصة سيؤول 58,43 نقطة بما يعادل 3,1% من قيمته. وتراجعت أسعار 672 سهماً من الأسهم المسجلة في البورصة مقابل ارتفاع أسعار 192 سهماً فقط. وانخفض مؤشر “كوسداك”، لأسهم شركات التكنولوجيا، بمقدار 15,49 نقطة أي بنسبة 3,2%، وتراجعت الأسهم التايوانية بنسبة 2,18%. وانخفضت بورصة هونج كونج 3,19% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر، وخسرت بورصة سيدني 2,36%. وفي الأسواق الأوروبية، أغلق مؤشر “يوروفرست 300” منخفضاً 4,56 نقطة أو 0,46% عند 993,14 نقطة، مواصلاً الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي، ومقترباً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر. والمؤشر منخفض الآن أكثر من 10% عن أعلى مستوياته في 2012. وتراجع مؤشر”فاينانشيال تايمز 100” البريطاني 0,6%، ومؤشر “داكس” الألماني 0,26%، بينما ارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي 0,3%. وقالت شركة “أي.جي ماركت” للأوراق المالية “لقد غرقنا على الأرجح من جديد في نفس الحالة الذهنية التي سادت طوال العام الماضي عندما شعرت الأسواق المالية بالقلق من تطورات (منطقة اليورو)، خاصة الوضع في اليونان”. «حقل ألغام» الانتخابات وفي أثينا، حدد اجتماع رؤساء الأحزاب برعاية رئيس الجمهورية كارلوس بابولياس موعد الانتخابات الجديدة وتم تعيين حكومة تصريف أعمال برئاسة رئيس مجلس الدولة بانايوتيس بيكرامينوس (67 عاماً). واتخذ القادة اليونانيون أمس الأول قرار تنظيم انتخابات جديدة بعد عشرة أيام من المفاوضات غير المثمرة من اجل تشكيل حكومة ائتلافية اثر الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من مايو وكانت بمثابة عقاب على خطط التقشف التي لم يفز فيها أي حزب بالأغلبية. وهذه العودة إلى صناديق الاقتراع مع توقع تحقيق حزب” سيريزا” اليساري المتشدد فوزاً كبيراً، أثارت مجدداً مخاوف “منطقة اليورو” وزادت من حدة التهديدات بخروج البلاد من منطقة العملة الموحدة إذا لم تف بالتزاماتها على صعيد الانضباط في الميزانية وإنجاز إصلاحات هيكلية. وخشية الحلول في الصف الأول في حال سقوط الجبهة اليونانية صرح وزير الحكومة الإسباني ماريانو راخوي بأن خروج اليونان من منطقة اليورو “سيكون خطأ فادحاً، وخبراً سيئاً”. وعلى الصعيد الداخلي حاولت الجبهة المؤيدة للتقشف تنسيق ردها فاعتبر المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها بنتيليس كابسيس أن “البلاد لا تملك هامش مناورة يسمح لها بعدم احترام التزاماتها” وإلا فسوف تشهد “تقلص إجمالي الناتج الإجمالي أكثر وتتعرض لإجراءات أكثر تشدداً”. وأعربت الصحف اليونانية عن القلق من “أن تتجه البلاد وسط ريبة كبيرة ومخاوف من انهيار الاقتصاد إلى انتخابات جديدة”، كما كتبت صحيفة “تا نيا” الموالية للاشتراكيين. وعنونت صحيفة كاثيميريني “انتخابات جديدة، والبلاد في عجز”، منتقدة “سيريزا” كما فعل خصومه السياسيون، لرفضه مساندة ائتلاف حكومي يضم “باسوك” الاشتراكي ويمين الديمقراطية الجديدة وحزب اليسار الديمقراطي الصغير “ديمار”، الذي كان يمكن أن يجمع 168 نائباً من أصل 300. مخاوف المستثمرين وفي هذا السياق، بلغت مخاوف المستثمرين ذروتها، وأشار الخبراء الاقتصاديون لبنك “كريدي اجريكول” إلى أن “اهتمام المستثمرين سينصب على مخاطر انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى ضعيفة في (منطقة اليورو)”، خاصة إسبانيا وإيطاليا. وفي سوق السندات، حيث يجرى التفاوض على الدين السيادي للدول، ساد التوتر أيضاً صباح أمس وبلغ الفارق في معدل الفائدة بين سندات الاقتراض الإسبانية على عشر سنوات وبين مثيلتها الألمانية، التي تشكل مرجعاً في “منطقة اليورو”، حداً تاريخياً وصل إلى نحو 500 نقطة. وبلغ معدل فوائد السندات الإسبانية، على عشر سنوات، 6,495% كما اقتربت السندات الإيطالية من 6% في حين بلغت الألمانية أدنى حد قياسي لها مع 1,434%. وقال كارل وينبرج، كبير الاقتصاديين في “هاي فريكونسي ايكونمكس”، إن الأسواق المالية حول العالم تواجه ما يمكن وصفه بدوامة ناتجة عن حالة عدم اليقين التي تتزايد حدتها مع إمكانية تخلف اليونان عن سداد ديونها. وأوضح “أننا لا نزال نشعر بالقلق من احتمال حدوث تخلف قوي عن السداد في أي وقت دون سابق إنذار”، مشيراً في ذات الوقت إلى أن النظام المالي الأوروبي يظل في دوامة من عدم اليقين، وهو الأمر الذي قد يدفع “منطقة اليورو” إلى التفكك. وعلى غرار ما يراه واينبرج يأتي تقرير من “كابيتال ايكونمكس” الذي أصدر إشارات سلبية تجاه اليونان، فضلاً عن “منطقة اليورو”. حيث ترى “كابيتال ايكونمكس” أن التطورات الأخيرة أثبتت وجهة النظر ببدء تفكك تكتل اليورو هذا العام بخروج اليونان، حيث إن عملية إعادة هيكلة الديون وخطة الإنقاذ لم تستطع أن تضع حدا للصعوبات الاقتصادية الهائلة التي تواجه هذا البلد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دعم البنك المركزي الأوروبي بدأ في التلاشي، ليبقى التوقع الأساسي في خروج اليونان هذا العام، تليها البرتغال وربما معها أيرلندا العام القادم.