بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بالمحطتين الأولى والثانية في موقع براكة في شهر مايو 2014 نحو 45?، مقابل نسبة 35? بنهاية شهر فبراير من نفس العام، ومن المقرر أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب رخصة التشغيل لهاتين المحطتين إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في العام المقبل، بحسب أحدث تقرير للمؤسسة.
وقال التقرير، الذي حصلت الاتحاد على نسخة منه، «من المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في المحطة الأولى عام 2017، والمحطة الثانية في عام 2018»، مؤكدًا أن «كل الإجراءات والمراحل تخضع للموافقات الرقابية والتنظيمية».
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة تسلمت من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الموافقة على تنفيذ أعمال إنشائية إضافية، في المحطتين الثالثة والرابعة ضمن رخصة الإنشاء المحدودة، لافتاً إلى أن هذه الموافقة ستساعد على أن تجرى الأعمال في هاتين المحطتين وفق الجدول الزمني المحدد، حتى تبدأ العمليات التجارية فيهما في عامي 2019 و2020 على التوالي.
وتسمح الموافقة بالتحضير لعمليات صب خرسانة السلامة في مبنى احتواء المفاعل، ومبنى الخدمات الإضافية، ومبنى مولّد التوربينات، ومبنى تبريد المياه والمبادلات الحرارية وهياكل خدمات سحب المياه، والمبنى المشترك، والبدء بالأعمال الهيكلية، مثل تركيب حديد التسليح ومسامير التثبيت الميكانيكية والقنوات الكهربائية وألواح الصلب والأنابيب، بحسب التقرير.
السلامة الأولية
ومن المتوقع أن يبدأ صب خرسانة السلامة الأولية في هاتين المحطتين عند الحصول على رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسلمت المؤسسة طلب الحصول على هذه الرخصة مطلع مارس 2013 وما زال الطلب قيد المراجعة، كما سلمت المؤسسة أيضاً دراسات لتقييم الآثار البيئية والتي تتطلب الموافقة من هيئة البيئة - أبوظبي.
وقال التقرير «تعد السلامة من أهم أولويات البرنامج النووي الإماراتي السلمي، لذا استمرت المؤسسة في عام 2013 بتعزيز ثقافة السلامة في جميع جوانب البرنامج، وعملت على نحوٍ وثيق مع المجلس الاستشاري الدولي ومجلس مراجعة السلامة النووية ومؤسسات نووية دولية أخرى وبدعمهم وتوجيهاتهم، وأيضًا بتنظيمٍ من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للتأكد من أن السياسات والإجراءات والأداء في مجال السلامة في المؤسسة تتبع أفضل المعايير العالمية».
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إلى حين تحميل أول دفعة من الوقود النووي في المحطة الأولى في عام 2016 وإلى ما بعد ذلك، ستظل سلامة موظفينا ومجتمعنا وبيئتنا طوال الوقت على رأس قائمة أولوياتنا». وتناول التقرير أعمال المشروع خلال العام الماضي قائلًا، «استمرّ التقدّم في الأعمال الإنشائية في المحطتين الأولى والثانية على نحوٍ آمن وحسب الجدول الزمني المحدد. وحققت المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) العديد من الإنجازات المهمة في المشروع». وبدأت المؤسسة بصب أول خرسانة للسلامة في المحطة الثانية في مايو من العام الماضي، بعد الحصول على رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وكانت هذه هي الانطلاقة الرسمية للأعمال الإنشائية للمحطة الثانية، وتستغرق عمليات إنشاء المحطة الثانية خمسة أعوام، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المحطة في عام 2018، وفقاً للموافقات التنظيمية والرقابية.
لوح البطانة
وفي نوفمبر الماضي، انتهت المؤسسة و«كيبكو» من تصنيع لوح البطانة المعدني وتركيبه في مبنى احتواء المفاعل بالمحطة الأولى، ويعد هذا اللوح أحد الحواجز الدفاعية العميقة التي تضمن سلامة محطات الطاقة النووية، وهو عبارة عن درع مصنوعة من الصلب ذي شكل أسطواني يشكل الجدار الداخلي والسقف والأرضية في مبنى احتواء المفاعل. ويزن هيكل هذه الأسطوانة الصلبة نحو 2000 طن، ويصل طوله إلى 60 متراً ويبلغ قطره 45 متراً، واستغرق بناؤه مدة تسعة أشهر على عدة مراحل، لأنه يحتوي على 19 حلقة منفصلة. وعند استكمال قبة مبنى الاحتواء، سيصل ارتفاع الهيكل بأكمله إلى أكثر من 80 متراً، وتستغرق العملية أكثر من 420 ألف ساعة عمل، وهي مرحلة واحدة من عمليات الإنشاءات الكثيرة القائمة في موقع براكة.
وخلال فبراير من العام الحالي، تم تركيب واحد من أكبر المكثفات في منطقة الشرق الأوسط في محطة براكة للطاقة النووية، ويؤدي المكثّف دوراً مهماً في عملية توليد الكهرباء، وهو عنصرٌ أساسي في جميع أنواع مفاعلات الطاقة النووية.
وتابع التقرير «في المفاعلات، تعمل الانشطارات النووية على توليد الحرارة التي تحوّل المياه إلى بخار، ثم يؤدي هذا البخار إلى تشغيل التوربينات التي تولّد الكهرباء، وهنا يأتي دور المكثّف فهو يعمل على تبريد هذا البخار وتكثيفه فيعود إلى حالته السائلة مما يسمح بتكرار هذه العملية مراراً». ويتكوّن المكثف من ثلاثة أقسام رئيسية متصلة بقنوات ناقلة، ويبلغ طول كل قسم منه 26 متراً ويزن نحو 700 ألف كيلوجرام، وقد صُنع في كوريا الجنوبية ثمّ نُقل إلى موقع براكة، حيث تم تثبيته في مبنى احتواء المفاعل النووي بالمحطة الأولى، واستغرقت هذه العملية أكثر من 7 أشهر. ويوجد لدى المؤسسة حالياً أكثر من 1000 موظف، ومن المتوقع أن يصل عدد الموظفين في فريق عمل المؤسسة إلى 2500 موظف بحلول عام 2020، وتستهدف المؤسسة تحقيق نسبة 60% من التوطين.
عدم الممانعة
وتمثّل أحد أهم إنجازات البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تسلّم رخصة البناء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي. وعليه، بدأت المؤسسة رسمياً الأعمال الإنشائية لأول محطة للطاقة النووية في الإمارات 18 يوليو 2012، حين قامت بصب خرسانة السلامة في المحطة الأولى، وتألفت من أكثر من 1500 متر مكعب من الخرسانة لبناء جزءٍ من أساس مبنى احتواء المفاعل النووي للمحطة النووية الأولى في براكة.
ونفذت المؤسسة عدداً من الأنشطة في الموقع في إطار التحضير لعملية صب الخرسانة في المحطة الأولى، وفقاً لرخصة البناء المحدودة التي حصلت عليها مسبقاً. وشملت تلك الأنشطة، أعمال حفر أساسات المحطتين الأولى والثانية، وإنشاء قنوات السحب والضخ وبناء حواجز الأمواج البحرية، ورصيف الميناء وأعمال الحفر لقنوات مياه التبريد، وبنائها وتجهيز الأساسات تحضيراً لصب خرسانة السلامة. وتضمنت أيضاً وضع تجهيزات الحماية الكاثودية (طريقة لحماية الأنابيب المعدنية من التآكل نتيجة الصدأ) وصب طبقات رقيقة من الخرسانة وتسوية سطحها، وصب المواد العازلة للماء فوقها، وتركيب حديد التسليح للهيكل وعملية الدفن، وتركيب الأنابيب والقنوات وبطانات الأحواض والكابلات الأرضية. واستمرت المؤسسة في صب الخرسانة لمبنى الاحتواء، ومبنى الخدمات الإضافية، ومبنى التوربينات وهياكل نظام التبريد بالمياه. وبدأت عملية تصنيع لوح البطانة المعدني وتركيبه في مبنى الاحتواء في الموقع في نهاية عام 2012، واستخدمت لذلك آلات رفع ثقيلة وخاصة. وتستغرق عملية إنشاء المحطة الأولى نحو خمسة أعوام، ومن المقرر تشغيلها في 2017، وستخضع للمراجعة والتدقيق من الجهات الرقابية دائماً. وأعلنت المؤسسة منتصف أغسطس 2012 عن نتائج المنافسة لشراء الوقود النووي التي بدأت في يوليو 2011، وتعاقدت مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين للوقود النووي لتوفير خدمات الوقود النووي وتلبية احتياجات المؤسسة. ووضعت المؤسسة استراتيجية للوقود النووي لتضمن أمن الإمدادات والسرعة في التوريد والجودة في المواد المستوردة وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس، ما يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي المرونة في التوريد والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وسيتم توريد اليورانيوم المخصب إلى شركة «كيبكو» للوقود النووي، التي ستصنّع وحدات الوقود اللازمة للمحطات النووية الأربع المزمع بناؤها في الإمارات.
توريد الوقود
وخلال العامين 2014 - 2015، ستشارك ست شركات عالمية رائدة في قطاع توريد الوقود النووي في استراتيجية المؤسسة للحصول على الوقود النووي وإمداداته، فشركة كونفيردين الأميركية ستقدم خدمات التحويل، بينما ستقوم شركة يورانيوم ون الكندية بتوريد اليورانيوم الطبيعي، وستقدم شركة يورينكو من المملكة المتحدة خدمات تخصيب اليورانيوم. وستورّد شركة ريوتينتويورانيوم من المملكة المتحدة اليورانيوم الطبيعي، في حين ستورّد شركة تينيكس الروسية إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب، أما شركة آريفا الفرنسية، فستورّد إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب.
وتقدّر قيمة العقود الستة بنحو 11 مليار درهم (3 مليارات دولار تقريباً)، وفقاً لتقديرات المؤسسة وحسب قيمة السوق الحالية. ويوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى 450 مليون ميجاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية التي تكفي لمدة 15 عاماً. ومن المتوقع أن تدخل المؤسسة في سوق الوقود النووي بين حين وآخر للحصول على أفضل الصفقات التجارية بالاستفادة من ظروف السوق ولضمان أمن الإمدادات بنسبة أكبر.
الاستراتيجية النووية
وضعت المؤسسة استراتيجيتها للوقود النووي بناءً على سياسة حكومة الإمارات الداعمة للجهود الدولية المبذولة لحظر الانتشار النووي. وأصدرت الحكومة في أبريل 2008 وثيقة سياسة تطوير الطاقة النووية التي توضّح فيها دعمها لهذه الجهود الدولية، وتصرّح فيها بالعديد من الالتزامات، بما في ذلك قرار التخلي عن إجراء عمليتي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، وتم التصديق على هذا الالتزام بموجب المرسوم الذي صدر عام 2009 بشأن تنظيم استخدامات الطاقة النووية السلمية.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات للطاقة النووية طوّرت برنامج ضمان الجودة للتأكد من تنفيذ جميع عمليات التصميم والإنشاءات والتشغيل في محطات الطاقة النووية بالدولة، حسب أفضل الممارسات في الصناعة وأعلى المعايير وفقاً للوائح التنظيمية ومتطلبات الترخيص، لتحقيق أولوية المؤسسة المتمثلة في سلامة مجتمع الإمارات والموظفين والبيئة والمحطات دائماً.
وتطبّق المؤسسة برنامجًا لضمان الجودة في جميع العمليات وعلى جميع المقاولين والشركاء وسلسلة التوريد لدى المؤسسة، إضافةً إلى أنها تعقد دورات تدريبية وعمليات تقييم وتدقيق بانتظام لضمان الامتثال لجميع المعايير والتحسين المستمر.
عمليات التدقيق
ومنذ توقيع العقد الرئيسي في ديسمبر 2009، خصصت المؤسسة وخبراؤها أكثر من 19 ألف ساعة عمل لإجراء عمليات تدقيق على سلسلة الإمداد الكورية لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
ومن المقرر زيادة عمليات التدقيق وأنشطة المراقبة مع التقدم في المشروع، حسب الشروط المحددة من أنظمة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي، إذ خصصت المؤسسة في عام 2013 وحده ما يقدر بنحو 7500 ساعة عمل لإجراء عمليات التدقيق في سلسلة الإمداد الكورية.
10 منتديات لزيادة الوعي المجتمعي بشأن برنامج الطاقة النووية
عقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال العام الماضي أربعة منتديات مجتمعية، وذلك في المنطقة الغربية ودبي ورأس الخيمة وأبوظبي. وتعد منتديات المؤسسة جزءاً من سلسلة من اللقاءات المجتمعية التي تهدف إلى رفع الوعي ببرنامج الطاقة النووية في الإمارات لدى المجتمع. ومنذ عام 2010، عقدت المؤسسة أكثر من عشرة منتديات بحضور أكثر من 4500 شخص.
وخلال هذه الفعاليات، تناول المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي وفريق من المهندسين الإماراتيين من المؤسسة أحدث تطورات البرنامج للحاضرين، وناقشوا العوائد الإيجابية للبرنامج النووي السلمي فيما يتعلق بأمن الطاقة واستدامتها في الدولة.
وقدّم عدد من المهندسين النوويين أيضاً نبذة عن كيفية عمل الطاقة النووية، وأجابوا على أسئلة الجمهور في العديد من المواضيع، منها اليورانيوم والإشعاع وكفاءة الطاقة النووية والسلامة والتأثيرات المحتملة على البيئة.
وتتضمن جميع المنتديات فقرة مفتوحة للأسئلة والإجابات لإعطاء الحضور فرصة لطرح أسئلتهم، وهي تتمحور عادةً حول السلامة والأمن في المحطات النووية، وسعى العديد منهم لمعرفة الفرص التي ستتوفر للإماراتيين المهتمين بالعمل في صناعة الطاقة النووية. (أبوظبي ـ الاتحاد)
المجلس الاستشاري الدولي يشيد بالتزام الدولة بمبادئ السلامة والأمن النووي
أثنى المجلس الاستشاري الدولي (IAB) في تقريره السابع عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي لعام 2014، على وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لأدائهم المتميز والتزام البرنامج النووي الإماراتي بمبادئ السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة.
ويعد المجلس الهيئة المكلفة بالتقييم المستقل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي في مجالات السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتنمية الموارد البشرية. ويترأس المجلس الدكتور هانز بليكس، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويلخّص التقرير السابع إنجازات التراخيص لمحطة براكة للطاقة النووية، وضمان الجودة وصب خرسانة السلامة الأولى للمحطة الثانية، وتسليم طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة.
وتأسس المجلس، يرفع تقاريره مباشرةً إلى قيادات الدولة، بهدف تزويد البرنامج النووي الإماراتي السلمي بالخبرات والمعارف التي يتمتع بها نخبة من الخبراء العالميين في مجالات الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتنمية الموارد البشرية.
وتُعقد اجتماعات المجلس مرتين سنوياً على الأقل للاطلاع على مدى التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة وضمان الالتزام بهذه المعايير. ويقدم أعضاء المجلس آراءهم وتوصياتهم لكيفية تحقيق هذه الأهداف.
ويصدر المجلس تقارير نصف سنوية تلخّص التقدم المحرز في البرنامج والنواحي التي قد تحتاج إلى تطوير أو تحسين. وفي إطار التزام الإمارات بتحقيق الشفافية، توفّر الحكومة هذه التقارير للمواطنين والجهات المعنية سواء المحلية أو العالمية لإطلاعهم على أداء البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يتبع أعلى المعايير العالمية. (أبوظبي ـ الاتحاد)
302 منتسب لبرنامج المنح الدراسية «رواد الطاقة»
بلغ عدد الملتحقين ببرنامج المنح الدراسية «رواد الطاقة»، الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، نحو 302 طالب في برامج البكالوريوس والماجستير في الهندسة والدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة النووية، وتسعى المؤسسة من خلال البرنامج إلى العثور على أفضل الكفاءات المواطنة ليصبحوا رواد المستقبل في قطاع الطاقة بالدولة. وفي عام 2013، قدمت المؤسسة 46 منحة دراسية، ما أعطى المواطنين فرصةً ليصبحوا جزءاً من برنامجها النووي السلمي، وبالتالي المساهمة في دعم نمو الدولة. وبدأت المؤسسة بسعيها لاستقطاب الكوادر الوطنية من أنحاء الإمارات، وذلك بالمشاركة في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في أبريل 2013، ثم عمل جولة في الجامعات والمدارس ومعارض العمل والمهرجانات العلمية في الدولة. إضافةً إلى ذلك، عقدت في ديسمبر 2013 الاجتماع الطلابي السنوي الرابع وحضره عدد من مسؤولي المؤسسة ليشهدوا إنجازات روّاد الطاقة وتفوقهم الأكاديمي وتكريمهم لأدائهم المتميز. وأكدت المؤسسة أنها ما زالت تواصل بحثها في العام الحالي عن ألمع الطلبة والمهندسين الإماراتيين. ولهذا الهدف، شاركت في معرض (توظيف) ومن المقرر أن تشارك في عدة فعاليات ومعارض أخرى للوظائف.
والجدير بالذكر أن المؤسسة تطرح أيضًا برامج تدريبية وعملية لتعزيز المعارف والمهارات لدى الكفاءات والمهندسين الإماراتيين. وفي عام 2013، أتمّت المجموعة الأولى من المهندسين الإماراتيين برنامجًا تدريبيًا عمليًا في كوريا الجنوبية وهو جزءٌ من التدريب المكثف، الذي يحصلون عليه ليصبحوا مشغلين مؤهلين للمفاعلات النووية. إن هذا البرنامج التدريبي المتخصص هو من تقديم شركة أحد شركاء التدريب للمؤسسة، وهي شركة ويستينجهاوس إليكتريك. وسيكون لمشغلي المفاعلات النووية دوراً أساسياً في الإشراف على محطات الطاقة النووية في الإمارات، لذا يعتبر برنامج إدارة تشغيل المفاعلات النووية عنصراً مهماً في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
ويجمع البرنامج بين التقنيات الحديثة الآمنة والتدريب، الذي يتبع أعلى المعايير العالمية، ويقدّم أساسيات الطاقة النووية وأنظمة المفاعلات وعمليات المفاعلات المتكاملة، إضافةً إلى تطوير ثقافة السلامة النووية عن طريق التركيز المستمر على مبادئ ثقافة السلامة النووية وأداء الموارد البشرية ومهارات الإشراف على غرفة التحكم والاتصالات والعمل الجماعي. (أبوظبي ـ الاتحاد)
اختيار موقع براكة بعد فحص العوامل البيئية والتقنية والتجارية
الإمارات خامس محطة عالمية لمفاعل الطاقة المتقدم 1400
تصبح محطة براكة خامس محطة في العالم تعمل وفق تصميم مفاعل الطاقة المتقدم 1400، وذلك بحلول 2020، وحينها سيكون هذا التصميم قد حقق 10 أعوام ونصف العام من التشغيل الفعلي. وقررت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بناء محطة للطاقة النووية بتصميم مفاعل كيبكو (مفاعل الطاقة المتقدمة 1400 - APR1400)، وهو أحد مفاعلات الجيل الثالث التي تعمل بالماء المضغوط بقدرة 1400 ميجاواط، وأُدخلت عليه العديد من التحسينات الجوهرية لتعزيز مستويات السلامة والأداء وتخفيض الآثار البيئية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء.
ووضع القطاع النووي الكوري بقيادة كيبكو التصميم الخاص بهذا المفاعل، واستغرق إعداده أكثر من عشر سنوات، وأصدرت الهيئة الكورية لتنظيم شؤون السلامة شهادات اعتماد التصميم المعياري لمفاعل الطاقة المتقدم 1400 في عام 2002.
يذكر أن هذا المفاعل يشابه في تصميمه نظام 80+ مع وجود تحسينات إضافية، وكان نظام 80+ هو التصميم الذي حظي باعتماد مفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأميركية وموافقتها.
ومن أولى المحطات التي اعتمدت على تصميم مفاعل الطاقة المتقدم 1400، هما محطتا شين-كوري 3 و4، اللتان لا تزالان قيد الإنشاء في كوريا، وهما المحطتان المرجعيّتان بالنسبة للبرنامج النووي الإماراتي.
نظام السلامة
وصُمم نظام السلامة في مفاعل الطاقة المتقدم 1400 من فئة مفاعلات الجيل الثالث ليحول دون وقوع أية حوادث وليحتوي آثار الحوادث حال وقوعها لا قدّر الله، وذلك عن طريق إطفاء المفاعل وإزالة الحرارة المتولدة عن التحلل والمحافظة على سلامة مباني الاحتواء ومنع الانبعاثات الإشعاعية. ويلبي التصميم المتطلبات والمعايير الإجرائية المعتمدة في اللوائح التنظيمية لمفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة، بما في ذلك شروط ومتطلبات السلامة للمحطات الجديدة في أعقاب حادث «جزيرة ثري مايل آيلاند». وخضع تصميم المحطات الإماراتية للتطوير والتحسين ليلبي أحدث المتطلبات الخاصة بالتأمين ضد الزلازل ومقاومة تأثير الطائرات، لذا، ستتمتع المحطات النووية السلمية ذات تصميم الجيل الثالث في الإمارات بمستويات أمان تتجاوز بكثير تلك الموجودة في نظيراتها من تصميم الجيل الثاني.
وتقع أول محطة نووية إماراتية في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وتطلّ على الخليج العربي، وهي تبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس، وحصلت المؤسسة على الموافقة النهائية على الموقع من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في يوليو 2012، فقد كانت جزءاً من عملية الموافقة على رخصة البناء.
واختير موقع براكة تحديداً استناداً إلى فحصٍ للعوامل البيئية والتقنية والتجارية وعملية تقييم شاملة بقيادة خبراء محليين ودوليين، وقيّمت المؤسسة 10 مواقع بالتفصيل، ثم قلصت العدد وصنفت المواقع في مجموعتين: المواقع المفضلة والمواقع البديلة التي تحتاج للمزيد من الدراسة والتقييم. بعدها استنتجت المواقع المناسبة لبناء محطات الطاقة النووية فيها وتشغيلها.
السياسة النووية
وتركز سياسة الدولة بشأن الطاقة النووية على ست نقاط رئيسية في إنتاج الطاقة تتضمن: الشفافية التشغيلية التامة وأعلى معايير حظر الانتشار النووي وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي وضعتها وإقامة الشراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد
وتتمثل إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها هذه السياسة في العزم على تطوير البرنامج ليكون أساسه السلامة وحظر الانتشار النووي، والأهم من ذلك الامتناع عن التخصيب المحلي وإعادة معالجة الوقود النووي، وهما عمليتان ضمن دورة الوقود النووي يمكن استخدامهما في أغراض غير سلمية. ومن شأن هذه السياسة أن تضع نموذجاً جديداً يُمكّن الدول غير النووية من استكشاف الطاقة النووية واستخدامها بدعم المجتمع الدولي، ويشمل النموذج مجموعة من الهيئات المستقلة يكون كل منها مسؤولاً عن قطاعات مختلفة، إلا أنهم جميعاً يضعون أولوية السلامة والأمن نصب أعينهم في مراحل البرنامج والعمليات المختلفة فيه.
القوانين واللوائح الاتحادية
في أكتوبر من عام 2009، صدر المرسوم بالقانون الاتحادي بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وساعد إصدار هذا المرسوم على وضع نظام لترخيص المواد النووية وتطويره. وتضمّن المرسوم أيضًا إنشاء هيئة رقابية وطنية لتكون مسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR).
وتعتبر هذه الهيئة وكالة اتحادية مستقلة ومسؤولة عن تنظيم جميع الأنشطة النووية وترخيصها في الإمارات، بما في ذلك جميع عمليات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع منح السلامة العامة الأولوية القصوى. ويتمثل دور الهيئة في تطبيق أعلى المعايير والحث على اتخاذ إجراءات التصحيح الذاتي واتباع أفضل الممارسات في الدولة. وتتحمل الهيئة مسؤولية وضع اللوائح والقواعد المنظمة لأنشطة نووية محدّدة مجموعها 16 نشاطاً، منها عملية نقل أي مواد خاضعة لتلك اللوائح والاستعداد لحالات الطوارئ في المرافق والمنشآت النووية. وتكون مسؤولة أيضاً عن تقييم قدرات الراغبين في العمل في أي نشاط نووي خاضع لسلطتها على نحو منتظم وإصدار التراخيص اللازمة لهم، الإشراف على أداء حاملي التراخيص باستخدام نظام التفتيش الخاص بها. (أبوظبي ـ الاتحاد)
حاوية المفاعل تحتضن التفاعلات النووية
يحتضن مركز المحطة «حاوية المفاعل» جميع التفاعلات النووية داخل حاوية المفاعل، وتتمركز في مُنتصف المحطة، وتحتوي على قلب المفاعل وحزم أعمدة الوقود النووي والمُثبّط. ويتمثّل الدور الأساسي لحاوية المفاعل في احتواء سلسلة التفاعلات النووية والضغط الناتج عن تسخين المياه في قلب المفاعل، وحاوية المفاعل هي حاوية أسطوانية ضخمة مصنوعة من الفولاذ وتحتوي على قلب المفاعل وأعمدة التحكم. وبعد تركيب المفاعل النووي الكوري الصنع، سيكون أول ظهور لهذه الصناعة الكورية على الساحة الدولية بعد اجتياز اختبارات السلامة.
وتعد حاوية المفاعل من أكبر مكوّنات محطة الطاقة النووية، وهي أسطوانية الشكل وتحتوي على فتحةٍ في السقف ويكون رأس الحاوية مرتكزاً على الحاوية نفسها، وتمتد منها أعمدة التحكم التي تُستخدم في التحكم على كمية التفاعلات والانشطارات النووية وشدّتها. ويصل ارتفاع الحاوية إلى 14 متراً (1402 سم)، ويصل قطرها إلى أكثر من 4,5 متر (457 سم)، أما وزنها فيبلغ نحو 573 طناً.
وتعتبر حاوية المفاعل، واحدة من أهم العناصر وأكبرها في محطات الطاقة النووية، ويُشار إليها عادةً بمركز المحطة، فهي تحتوي على قلب المفاعل وأعمدة التحكم التي تُحدّد كمية الطاقة الكهربائية المُنتجة من المحطة.
وأعلنت المؤسسة في 20 مايو الماضي عن وصول حاوية المفاعل لأولى محطات الطاقة النووية السلمية بالدولة، وبوصول المفاعل والشروع في تركيبه، تفتتح الإمارات رسمياً عصرها النووي بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية. (أبوظبي ـ الاتحاد)
مجلس لمراجعة السلامة والكفاءة في مراحل المشروع
أنشئت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «مجلس مراجعة السلامة النووية»، بهدف تقديم مراجعة مستقلة لجوانب السلامة والكفاءة في مراحل البناء والتشغيل والعمليات، ويتكون أعضاء المجلس من مجموعة من خبراء عالميين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي.
ويشرف المجلس بدقّة على السلامة والأمن والمخاطر والثغرات في الأداء للوصول للتميز، ويتركز الاهتمام على السلامة النووية. ويلتزم المجلس عند الضرورة بمراجعة جوانب الجودة والنظام والعمليات والجوانب الهندسية والإنشائية، وجدول المشروع والمعاهدات والقوانين الدولية والتدريب والتعليم والأمن.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اختارت أواخر ديسمبر 2009، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لتصميم أربع محطات للطاقة النووية السلمية وبنائها والمساعدة في تشغيلها، بموجب العقد الرئيسي الذي ذُكر فيه أن تعمل الشركة الكورية للطاقة الكهربائية على تصميم المحطات بقدرة 1400 ميجاواط، وبلغت قيمة العقد نحو 73 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار) مع تثبيت السعر المعروض في أغلب بنود التعاقد.
واستغرقت عملية اختيار المقاول الرئيسي للمؤسسة عاماً كاملاً، وصُممت لتساهم في تحديد الشريك الأفضل للدولة من حيث القدرة على الاضطلاع ببرنامجها النووي السلمي على المدى البعيد، واسترشدت المؤسسة في عملية الاختيار بوثيقة «السياسة العامة للإمارات» في تقييم إمكانية وضع برنامج للطاقة النووية السلمية، وهي الوثيقة التي وضعت مجموعة من المعايير الصارمة للأمن والسلامة وحظر الانتشار النووي والاستدامة. وشارك في تقييم العروض المقدمة لبناء محطات الطاقة النووية في الإمارات فريقٌ مكوّن من 75 خبيراً، تصل خبرتهم مجتمعين إلى أكثر من 900 عام من الخبرة في المجال النووي، وسلامة المحطات النووية، ومجالات التصميم والإنشاء والعمليات والصيانة، وضمان الجودة النووية، وإدارة سلسلة الإمداد والشراء وإدارة الوقود النووي، وتحليل المواقع (تقييم الأثر البيئي ودراسة الزلازل والجيولوجيا والظواهر والأحوال الجوية ودراسة المياه)، إضافة إلى خبراء الشؤون المالية لإصدار نماذج التكاليف وتمويل المشروعات، والقانون والمقاولات وإدارة البرامج والعمليات الخاصة بالمرافق، وخبراء الاتصالات والعلاقات المجتمعية.
وتحظى «كيبكو» بسمعة عالمية لكونها شركة رائدة في تطبيق مستويات الأمان والكفاءة والفعالية للمحطات وفقاً للتقييم الذي أجرته الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة النووية (WANO). كيبكو هي شركة مملوكة لحكومة كوريا الجنوبية وتعتبر خامس شركة نووية في العالم من حيث حجم قدرة الإنتاج، فقد بلغت قدرتها الفعلية لتوليد الطاقة النووية نحو 20,716 ميجاواط وتشغل 23 محطة تجارية للطاقة النووية مع خمس محطات أخرى إضافية قيد الإنشاء. وتتمتع كيبكو بسمعة قوية في بناء محطات نووية تستوفي المعايير الصارمة وتُسلّم في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة كذلك. ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى بتزويد شبكة الطاقة في الدولة بالكهرباء بحلول عام 2017، بينما ستُستكمل المحطات الثلاث الأخرى بحلول عام 2020. (أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
