وقعت هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، والهيئة الوطنية للمواصلات، اتفاقية تعاون بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة، التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، وذلك كبادرة تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي.
وتعتبر الإمارات أول دولة في العالم تقدم لائحة تنظيمية لليخوت والسفن الصغيرة لتطبيق معايير الأمن والسلامة، وأول دولة في مجلس التعاون الخليجي تبدأ تطبيق قرار اعتماد لائحة السفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنظيمية لليخوت.
جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العربي البحري الذي استضافته إمارة دبي. واتفق الطرفان على تفويض «الوطنية للمواصلات» لـ «تصنيف» بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن اللائحة التنظيمية لليخوت التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر. وقع الاتفاقية سالم الزعابي، المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات بالإنابة، والمهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف».
يأتي ذلك في إطار رغبة الطرفين في بناء جسور التعاون والتنسيق بينهما، بهدف تعزيز السلامة البحرية ومنع التلوث البحري ورفع مستوى الامتثال للاتفاقيات واللوائح المحلية والتشريعات الإقليمية والدولية للخدمات التنظيمية البحرية، وكذلك الرغبة في تعزيز وتطوير التعاون في مجال النقل البحري.
وقال سالم الزعابي، إن لائحة الأمن والسلامة للسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية، شاركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجلس تعاون دول الخليج العربي، وأصدرت اللائحة وتم إصدار قرار وزاري بالدولة لتطبيقها، وبذلك وجدنا «تصنيف» بمثابة الهيئة الوطنية المؤهلة ذات الإمكانات العالية والقادرة على تطبيق أعلى المواصفات. وأضاف أن «الهيئة» الوطنية للمواصلات تمتلك فريقاً فنياً سيعمل بجانب «تصنيف» للمتابعة والتنسيق المستمر.
من جانبه، أكد راشد الحبسي أهمية الاتفاقية التي تعتبر بمثابة خطوة مهمة لتطبيق أفضل الممارسات والتفسيرات الإدارية والتشريعات الخاصة بلائحة السلامة للسفن الصغيرة واليخوت، لافتاً إلى أن «تصنيف» ستقوم بإشراك القطاع البحري والعمل معه لتنفيذ هذه القرارات من خلال عقد ورشات عمل، وذلك قبل البدء بتطبيقها لما يترتب على ملاك السفن والشركات الملاحية بعض الاشتراطات والشهادات التي لم تكن إلزامية في السابق. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
