الإمارات تحيي عيدها الوطني بخطى نحو التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2008 باليوم الوطني السابع والثلاثين، وهي تواصل بخطى واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' قبل عامين، استكمالاً لمرحلة التأسيس التي أنجزها بنجاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع صرح المنجزات الحضارية التنموية التي حققتها دولة الإمارات في مختلف ميادين الحياة· واعلن صاحب السمو رئيس الدولة العام 2008 عاماً للهوية الوطنية، قائلاً ''إننا نتطلع إلى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث دون إخلال بالأصيل، بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه فلا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا كان علينا أن نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية''· ولتحقيق هذه الغاية، أعدت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبالتعاون مع الجامعات الوطنية وشركة استشارية عالمية متخصصة دراسة علمية خاصة بالهوية الوطنية وسبل ترسيخها في أوساط المجتمع، ركزت على كل ما من شأنه تعزيز مفهوم المواطنة والهوية الوطنية، مع التأكيد على أولوية التنمية المستدامة التي تستهدف الإنسان للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة والسعي لتتبوأ المركز الأول في هذا المجال· وشهد 17 فبراير الماضي تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو التشكيل التاسع منذ قيام الاتحاد، مما يعكس التناغم بين القيادات السياسية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد· وارتفع تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد من مقعدين إلى أربعة مقاعد، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً للمرأة على المستوى العربي· وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اتباع نهج متميز في قيادة العمل التنفيذي يقوم على جعل نفسه قدوة للمسؤولين في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي والوقوف على الطبيعة على التنفيذ وسير العمل في الوزارات والمؤسسات· وشكلت الحكومة في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات، مجلس الوزراء للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ويضم 11 وزيراً، ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء· الطاقة وأطلقت الدولة هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت ''مؤسسة الإمارات للطاقة النووية'' لتتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم· وأكدت الدولة التزامها بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمان وبالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع حكومات الدول النووية والمؤسسات العاملة فيها على نحو يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل· واتجهت الإمارات تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة لمواكبة خططها المستقبلية في التنمية المستدامة إلى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية، حيث أسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ''مصدر''، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إلى شركة ''مبادلة'' للتنمية· كما تم إنشاء معهد ''مصدر للعلوم والتكنولوجيا'' الذي يتبع لها· وأنجزت الشركة التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها 15 مليار دولار أميركي مع مطلع العام 2008 المرحلة الأولى من خططها الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لطاقة المستقبل ومقراً إقليمياً لتصدير التكنولوجيا· ووضع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 9 فبراير الماضي حجر أساس مدينة ''مصدر'' التي ستعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات· وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المدينة 22 مليار دولار أميركي وتقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويتوقع إنجازها في العام ،2016 وذلك في إطار خطة تطوير أبوظبي ·2030 الثقافة وإلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الإمارات مركزاً للتكنولوجيا، فقد شهدت أيضاً عدداً من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية، حيث وقعت حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30 عاماً لتشييد متحف ''لوفر أبوظبي'' كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500 متر عن شواطئ أبوظبي، وتبلغ مساحتها 27 كيلومتراً مربعاً ويجري حالياً تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي· الازدهار الاقتصادي وعقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم منذ منتصف العام الحالي، قررت الحكومة دعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم على دفعتين: الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة، والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة· وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 بنسبة 5,2% بالأسعار الحقيقية، و16,8% بالأسعار الجارية، لتصل قيمة هذا الناتج إلى 729,7 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16,8%، ليصل إلى 467,9 مليار درهم، شكل 64,1% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد· واعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر أكتوبر الماضي مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ،2009 والبالغة 42 ملياراً و200 مليون درهم، التي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدر بـ21% عن السنة المالية المنصرمة ،2008 البالغة 34,9 مليار درهم، وبنسبة 100% عن ميزانية العام ،2005 والتي تصدر بدون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي· وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية بلغت قيمتها حوالي 68,6 مليار درهم في العام ،2006 وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام ،2007 والذي قدره بنحو 48,6 مليار درهم· كما صنفها في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ، معتبراً أن الجزء الأكبر من الصفقات المنجزة في المنطقة والتي تقدر قيمتها بـ43 مليار دولار كان من نصيب الإمارات· السياحة وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالمياً حول التنافسية في مجال السياحة والسفر، ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ''دافوس''، متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي· وبلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة نحو 7 ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم· وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع السياحية التي تخطط لها دولة الإمارات ستبلغ بحلول العام 2018 نحو 858 مليار درهم تشكل 85% من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي، فيما وصلت العوائد السياحية للدولة إلى حوالي 70 مليار درهم في العام 2007 مقابل حوالي 60 مليار درهم في العام ·2006 السياسة النفطية وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول ''أوبك'' في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة· واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 17,1 مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية· التطور الصناعي وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة· وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22% من الناتج المحلي، وبقيمة 94,5 مليار درهم· وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم في العام ،2003 إلى ما يزيد على 73 مليار درهم في نهاية العام ،2007 فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 3 آلاف و 852 منشأة في نهاية العام ·2007 الخدمات العامة وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 2008/2009 إلى 1259 مدرسة حكومية وخاصة، تضم أكثر من 648 ألف طالب وطالبة، من بينها 759 مدرسة حكومية تضم 275 ألف طالب وطالبة، ونحو 500 مدرسة خاصة تضم في جميع مراحل التعليم العام 373 ألف طالب وطالبة، وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971 كانت تضم 32 ألفاً و800 طالب وطالبة· وبعد أن كان يوجد في الدولة حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في منطقة العين، ارتفع العدد إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة، من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس السوربون أبوظبي· وارتفع حجم الإنفاق على التعليم ليصل إلى أكثر من 9 مليارات و864 مليون درهم في العام ،2009 حيث انعكست هذه النفقات في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية· وفي القطاع الصحي، وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزاً، إضافة إلى 11 مركزاً رئيساً للصحة المدرسية، و 10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و 110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات· وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2009 أكثر من مليارين و644 مليون درهم عدا الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقبلة الأخرى والقطاع الخاص· الإسكان أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية، حيث أعلنت وزارة الأشغال العامة في العام 2007 أنها ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة، تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة، فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبوظبي بتكلفة 33 مليار درهم· الماء والكهرباء واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي· وبلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنهاية العام 2007 أكثر من 45 ملياراً و444 مليون درهم، من بينها 9 مليارات و310 ملايين درهم للاستثمارات الأجنبية، و35 ملياراً و914 مليون درهم للتسهيلات المصرفية· المواصلات ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات، حيث يجري العمل في تنفيذ أول شبكة قطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15 مليار درهم، فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع إمارات الدولة· ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية يتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· كما ستضخ الدولة ما يزيد عن 22 مليار دولار في مشروعات توسعات وبناء مطارات بإمارات الدولة المختلفة· وكان عدد المسافرين عبر مطارات الدولة قد بلغ في العام 2007 أكثر من 38 مليون مسافر وبلغ عدد الطائرات المسجلة بالدولة نحو 240 طائرة من مختلف دول العالم فيما وصل عدد الشركات التي تعمل عبر مطارات الدولة إلى 275 شركة طيران· الاستثمارات العقارية وشهدت دولة الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار، حيث ارتفع عددها من 597 ألف وحدة سكنية في العام 2005 إلى 637 ألف وحدة سكنية في العام ،2007 بل انصبت الجهود وبشكل واضح في تحسين نوعية المساكن والارتقاء بالمستوى السكني نحو الأفضل· وتعمل في الدولة أكثر من 50 شركة منها 22 شركة في دبي تتجاوز استثماراتها 630 مليار دولار و12 شركة في أبوظبي تصل استثماراتها إلى 250 مليار دولار وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20 مليار دولار· البيئة حرصت الدولة على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، علاوة على الدخول في شراكات إقليمية ودولية لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية من بينها إطلاق ''جائزة زايد الدولية للبيئة'' وإطلاق ''مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية'' وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم في دولة الإمارات للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين· كما اختيرت دولة الإمارات لتصبح المقر الدائم لوحدة التنسيق التي تتولى حماية أنواع الجوارح الأفريقية والأوراسية المهاجرة والحفاظ عليها· السياسة الخارجية نجحت دولة الإمارات بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة في التواصل مع مختلف الدول في قارات العالم· كما عملت على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 25 مايو 1981 وحرصت على تطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول المجلس· كما عملت الدولة على تطوير آليات العمل العربي والإسلامي المشترك ودعم الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل دورها في خدمة قضايا الأمة العربية، وكذلك دعم منظمة المؤتمر الإسلامي· وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة في اجتماعات القمة الحادية عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت يومي 13 و14 مارس الماضي بالعاصمة السنغالية داكار بمشاركة نحو 57 دولة إسلامية· وواصلت دولة الإمارات دعمها للقضية الفلسطينية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني ودعمها للعراق وتضامنها مع الشعب العراقي، وكذلك دعم الأمن والاستقرار في لبنان والجهود لإعادة إعماره، وقدمت مساهمة مالية إلى لبنان تعهدت بها في مؤتمر ''باريس ''3 بقيمة 300 مليون دولار· كما أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلغاء جميع الديون العراقية البالغة قيمتها أربعة مليارات دولار والفوائد المترتبة عليها، عقب زيارته التاريخية إلى بغداد في يونيو الماضي، هي أول زيارة لمسؤول عربي على هذا المستوى إلى العراق منذ العام ·2003 كذلك واصلت الإمارات اتباع نهج سلمي ودبلوماسية مرنة بشأن احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ويتمثل باتباع الوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية· وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 اتفاقية دولية تتصل بمكافحة الإرهاب، كان آخرها الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي· واعتمدت دولة الإمارات في العام 2007 العديد من التشريعات والإجراءات المهمة التي كفلت تشديد المراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب، إضافة إلى تحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك· وأصدرت دولة الإمارات قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وقانون تجريم غسل الأموال وشكلت لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة وصادقت على اتفاقيتي مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لمكافحة الإرهاب· وقدمت الإمارات في إطار حرصها على إقامة جسور من المحبة والتواصل الإنساني مع جميع دول وشعوب العالم، خصوصاً النامية منها، مساعدات تنموية على شكل قروض ومنح وإعانات تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، من خلال مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وصندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر