وقعّت جمعية المدققين الداخليين بالدولة مذكرة تفاهم مع معهد «حوكمة»، بهدف نشر وتطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية لدى شركات القطاعين الخاص والعام بكل من الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وتعزز مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الدور المحوري للتدقيق الداخلي وإبراز أهميته في تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية لدى الشركات، مع السعي لتأسيس إطار عام ليتم تطبيقه من قبل الشركات، والمصارف، والمؤسسات المالية، والشركات المملوكة للعائلات، والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين عملية الحصول على التمويل، وإدارة المخاطر، والالتزام بالإجراءات، ولإنماء عملية الإفصاح والشفافية من أجل الوصول إلى القرارات المناسبة. وقال عبدالقادر عبيد علي، رئيس الجمعية المدققين الداخليين «توقيع المذكرة مع معهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي يعزز الحوكمة المؤسسية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال».
وذكر الدكتور سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمعهد حوكمة أن «التدقيق الداخلي الفعّال يساهم في تفعيل وإطلاق مسؤوليات الحوكمة لدى أعضاء مجلس الإدارة في أي مؤسسة. وتعزز المذكرة التزام الطرفين في دعم مهنة التدقيق الداخلي وزيادة الوعي حول دور المدققين الداخليين في تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية في أي مؤسسة».
وفي إطار مذكرة التفاهم، فإن جمعية المدققين الداخليين بالدولة، ستقوم وبالتعاون مع معهد حوكمة بإعداد استراتيجية الاتصال وزيادة الكفاءة والقدرة التدريبية في المؤسسات وذلك لتدريب المدققين الداخليين، والمستثمرين، والتنفيذيين، والمدراء، وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ الممارسات الجيدة للحوكمة المؤسسية.
فيما ستقام ورش عمل، ومؤتمرات، ومنتديات لرفع الوعي حول الحوكمة المؤسسية لتشجيع المؤسسات على الالتزام بهذه الممارسات. المشروع سيتضمن إعداد رموز لحوكمة الشركات وبرامج لتطبيقها. وسيتم عقد أول برنامج في 17 يونيو 2014 في سلطة مركز دبي المالي العالمي والمتعلق بدور التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات. (دبي الاتحاد)
عدد اليوم
