تامبا (فلوريدا) (رويترز) - فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تحقيقاً في الخسائر التي تكبدها بنك “جي.بي مورجان تشيس آند كو” من صفقات تداول، ما يزيد الضغط على البنك الذي خسر منذ بداية أبريل الماضي حوالي ملياري دولار في منتجات استثمارية عالية المخاطر.
وجاءت التحقيقات بعد أن أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إنهما يحققان في الممارسات الخاطئة التي أدت إلى تلك الخسائر. لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون حظي، في الوقت نفسه، بدعم المساهمين في الجمعية العمومية السنوية في تامبا بولاية فلوريدا أمس الأول، إذ رفضوا مقترحاً بفصل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
ومنح المساهمون تصريحاً لديمون بالمضي قدما لكن الضغوط تزايدت على البنك لاستعادة جزء من ملايين الدولارات دفعها لمسؤولين أداروا أنشطة التداول. وقال ديمون إن البنك سيتخذ إجراءات تأديبية بحق من تسببوا في الخسائر. وذكر للصحفيين، بعد الجمعية العمومية، “سنفعل الصواب. ربما يتضمن ذلك استرداد مكافآت تم دفعها لمسؤولين تنفيذيين كبار”.
وعلى الرغم من ذلك لم يتضح موعد تنفيذ أي من تلك الخطوات، ويمكن أن تضيف التحقيقات المتعددة مزيدا من التعقيدات. كان ديمون قال، في وقت سابق، إن هذه الخسائر نجمت عن “أخطاء فاضحة”، حيث حدثت الخسائر في أوراق ائتمانية غير أصلية، وهي استثمارات لمشتقات مالية ترتبط بالأداء الائتماني.
وذكر “جي بي مورجان”، في تقرير فصلي، إن “هذه المحفظة أثبتت أنها أكثر مخاطرة وأكثر تذبذبا وأقل فعالية كأداة تحوط اقتصادي عما كانت تعتقده المؤسسة من قبل”. وأوضح رئيس البنك أنه “بعد إدراك متأخر، وجدنا أن الاستراتيجية الجديدة معيبة ومعقدة، ولم تراجع بشكل جيد، وتم تنفيذها ومتابعتها بشكل ضعيف”.
ووصف مصدر مطلع التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك بأنه لا يزال في مرحلة تمهيدية. وتنظر بعض الدوائر إلى التحقيق على أنه ضروري نظراً للجدل الدائر في واشنطن حول تنظيم وإصلاح البنوك. وقال أحد الخبراء إن التحقيق يزيد من مستوى القلق بشأن ما حدث. وذكر إريك جوردون، أستاذ القانون بجامعة “ميتشيجين”، “يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن دليل على جرائم ويتعقب أشخاصاً يدعي أنهم مجرمون. يريدون إرسال أشخاص إلى السجن.
تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في جميع الممارسات الخاطئة، وتفرض غرامات، وهو ما يثير خوفاً أقل مما يثيره تحقيق المكتب الفيدرالي”.
وفي واشنطن، قال وزير الخزانة تيموثي جايتنر إن خسائر “جي.بي مورجان” تؤكد الحاجة للإصلاح. وأضاف “أعتقد أن هذا الفشل في إدارة المخاطر يشكل دعماً قوياً جداً لقضية الإصلاح المالي”.
وانضم جون ليو المراقب المالي لمدينة نيويورك، الذي يشرف على حصة المدينة البالغة 400 مليون دولار في “جي.بي مورجان تشيس آند كو” إلى المطالبين باسترداد مكافآت من المسؤولين الذين تسببوا في الخسائر، ومن بينهم اينا درو رئيسة وحدة التحوط التي أعلنت تقاعدها الاثنين الماضي.
عدد اليوم
